أمرت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار محمد عبدالحميد الخولى، حبس موظف يعمل أمين سر بالمحكمة، 45 يوما على ذمة التحقيقات فى اتهامه بالاشتراك فى قضية رشوة.
وأصدرت المحكمة قرارها بعضوية المستشارين محمد المغيب، وائل عرابي، المستشارين بمحكمة استئناف الإسكندرية.
واتهمت النيابة العامة، "م،إ" موظف بمحكمة استئناف الإسكندرية، بعدما أسفرت التحقيقات عن الاشتراك فى قضية الرشوة رقم 23957 لسنة 2016، والمتهم فيها رئيس محكمة جنايات سابقا، والمشهورة إعلاميا بـ«رشوة المستشار».
وكان المستشار محمد وجيه المحامي العام، بنيابة أمن الدولة العليا، قد ألقى القبض على القاضي المتهم «ع. ح» داخل إحدى الكافتيريات بمحافظة الإسكندرية، تنفيذا لإذن النيابة، وبعد الحصول على إذن مجلس القضاء الأعلى، أثناء قيامه بالاتفاق مع آخرين على تلقي رشوة، قدرها٦٥٠ ألف جنيه منهم، نظير الحكم بالبراءة لصالح أحد المتهمين في قضية تتعلق باتهامه بجلب مخدرات.
وكانت النيابة العامة أسندت إلى القاضي، تهمة الحصول على رشوة مالية، مقابل استغلال نفوذه، فيما أسندت النيابة إلى مقدمي الرشوة وعددهم 3 متهمين، الاتهام بتقديم رشوة مالية لقاض؛ نظير استغلال نفوذه، وأسندت النيابة إلى الوسيطين في الجريمة، أنهما توسطا في تقديم الرشوة المالية موضوع الاتهام.
