طالبت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بسرعة إنهاء ووقف طباعة وإصدار جريدة "الأحرار"، بعد أن أصرت مجموعة خارجة على القانون، ومواثيق وأعراف المهنة، على طباعتها وإصدارها بشكل غير قانونى.
وقال بشير العدل مقرر اللجنة، إن استمرار أزمة صدور جريدة "الأحرار"، وللمرة الثالثة على التوالى، وبصورة غير قانونية، يضع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، باعتباره الجهة الرسمية ذات الاختصاص والعلاقة المباشرة بها، في حرج كبير، ويظهر للبعض – وعلى غير الحقيقية - مباركته لغير ذوى الصفة بانتهاك القوانين والأعراف المهنية.
وطالب العدل إعلاء لسيادة القانون وحفاظا على سمو المهنة وعلى دورها الرائد في المجتمع، والداعم للدولة، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بإصدار قرار وبيان رسميين وبشكل فورى، لوضع حد لتلك الجريمة، التي لم يشهد الوسط الصحفي لها مثيلا، ومن شأن التهاون في وضع حد لها فتح المجال للتجرؤ على سيادة القانون ونظام الدولة.
وطالب العدل، وبشكل سريع، بقرار وبيان رسميين من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بحظر التعامل مع مدعى رئاسة مجلس إدارة وتحرير جريدة "الأحرار"، وعدم السماح بطباعتها بأي من المؤسسات المملوكة للدولة، أو غيرها.
ودعا العدل مجلس نقابة الصحفيين، نقيبا وأعضاء، للقيام بدورها في الحفاظ على قوانين ومواثيق الشرف المهنية، وأن تمارس دورها دون مجاملات أو حرج، في تأديب كل من تجرأ من أعضائها، على مخالفة القوانين، وسمح لنفسه بانتحال صفة رئيس تحرير للجريدة، أو سمح بطباعتها دون موافقات قانونية، مهما كان الموقع الذى يشغله.
