أثارت دعوات أعضاء بالبرلمان، بشأن تعديل مواد الدستور الخاصة بمد فترة الرئاسة من ٤ إلى ٦ سنوات، جدلا كبيرا حول احتمالية تأجيل انتخابات الرئاسة المقبلة.
وطالب عدد من النواب الأعضاء فى اللجنة التشريعية، بتطبيق التعديل على الفترة الرئاسية الحالية وتأجيل الانتخابات الرئاسية، حال موافقة البرلمان، فيما أصر آخرون على تطبيق التعديل على المدة الرئاسية المقبلة.
وقال إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه فى حال قبول المقترح الذى تقدم به العديد من النواب سيتم إجراء انتخابات الرئاسة فى ٢٠١٨.
وأشار «الطماوي»، فى تصريح لـ«البوابة»، إلى أن الاستفتاء على تعديل مواد بالدستور يحتاج لمعايير وضوابط نص عليها الدستور، ووفق جدول زمني. وطالبت النائبة مارجريت عازر، بضرورة اختبار الدستور لفترة طويلة أولا وتطبيقه فى الشارع، لكى يتم الحكم عليه بأنه يحتاج إلى تعديل مادة واحدة أو أكثر أو لا يحتاج من أساسه. وأكد النائب شريف الورداني، أن تأجيل إجراء الانتخابات بمثابة تجديد للعهد والوعد مع الرئيس لأن ٤ سنوات غير كافية، وأشار النائب ممدوح الحسينى إلى أن إجراء انتخابات فى الوقت الحالى يكلف الدولة أموالا كثيرة، لذلك يجب أخذ راحة من عمليات الانتخابات، لأن الظروف الاقتصادية لا تسمح.
من جانبه، أكد الفقيه الدستورى الدكتور شوقى السيد أنه لا يجرؤ أحد على تغيير موعد الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أن تعديل مواد انتخابات الرئاسة لن يغير موعد الانتخابات.
