اجتماعات اللجنة العليا السودانية الأردنية المشتركة.. مساع نحو تعزيز التعاون في مختلف المجالات

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

اختتمت اللجنة العليا السودانية الأردنية المشتركة، أمس الأول الخميس، اجتماعات دورتها السابعة التي عقدت في الخرطوم برئاسة رئيسي وزراء البلدين، الفريق أول ركن بكري حسن صالح، والدكتور هاني الملقي.

يرى مراقبون ومسئولون من البلدين، أن تلك الاجتماعات تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية في القطاعين التجاري والاستثماري، انطلاقا مما تم التوافق عليه في عشر اتفافيات ومذكرات تفاهم تم التوقيع عليها في ختام أعمال اللجنة العليا، مؤكدين أن ذلك من شأنه أن يزيل عوائق التجارة البينية بينهما ويعمل على تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الثنائية.

ووقع الجانبان اتفاقية لإقامة منطقة تجارة حرة بينهما في فبراير عام ٢٠٠٣، انطلاقا من الروابط الأخوية التي تربط شعبيهما والعلاقات التاريخية القائمة بين البلدين ورغبة كل منهما في تطوير ودعم العلاقات الاقتصادية والتجارية على أساس المساواة من أجل توسيع قاعدة المصالح والمنافع المشتركة في مختلف المجالات وتعزيز التكامل الاقتصادي بينهما.

وبموجب الاتفاقية أعفيت المنتجات الزراعية والحيوانية والطبيعية والصناعية، ذات المنشأ السوداني، التي يتم تصديرها مباشرة للأردن، من جميع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل وبالمقابل تم تحرير السلع ذات المنشأ الأردني التي يتم تصديرها مباشرة إلى السودان، وذلك بتخفيض الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل، ويأمل الأردنيون في الوصول لحد الإعفاء الكامل.

وتشير تقارير رسمية إلى انخفاض الصادرات الأردنية إلى السودان خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة ١٦٪ لتصل إلى ٢٦ مليون دولار بدلا من ٣١ مليون مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، وكذلك الواردات من السودان خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة ٢٧٪ لتصل إلى ١٣ مليون دولار بدلا من ١٨مليون دولار مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.

وبدأت أعمال اللجنة المشتركة السودانية الأردنية الأخيرة، بالاجتماعات الفنية، سعيا نحو الوصول إلى تفعيل الاتفافيات الموقعة بين الجانبين على أرض الواقع، وتوقيع المزيد منها لتعزيز مستوى التعاون الثنائي خاصة في المجال الاقتصادي، تحقيقا لصالح الدولتين والشعبين الشقيقين، وترأس الجانب السوداني وكيل وزارة الصناعة بلال يوسف، والجانب الأردني أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي.

وقال رئيس الجانب السوداني إن الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين من شأنها أن تزيد من أواصر التكامل والترابط العربي والإقليمي على المستويات كافة، مشيرا إلى ارتباط البلدين بالعديد من الاتفاقيات في المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والاستثمارية بما يحقق المصالح المشتركة.

وأكد استعداد السودان لتذليل العقبات التي تواجه الاتفاقيات المشتركة، معربا عن أمله في أن تكون أعمال الدورة بادرة لتفعيل جميع الاتفاقيات السابقة، وإحداث نقلة نوعية للاستثمارات بين البلدين، خاصة في مجال الأمن الغذائي والتصنيع الزراعي، والاستفادة من المزايا النسبية في البلدين، مشددا على أهمية دور القطاع الخاص في التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وتواصلت أعمال اللجنة باجتماعات على المستوى الوزاري، برئاسة وزير الصناعة السوداني الدكتور موسى كرامة، ووزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يعرب القضاء.

ودعا كرامة، إلى استكشاف المزيد من الميزات الإيجابية والنسبية لكل دولة والدخول في اتفاقيات جديدة تغطي هذه المجالات، توظيفا للموارد بما يحقق الرفاهية الاقتصادية للشعبين، مبرزا أن الاجتماعات تمثل فرصة لتجويد ما تم تنفيذه والنظر في الإشكاليات التي واجهت تطبيق بعض هذه الاتفاقات واستكمالها، لتوضع في أطر واقعية وحقيقية وبرامج تنفيذية تعود للشعبين بالخير.

وأكد كرامة أهمية التعاون المشترك بين البلدين وخاصة في المجالات الاقتصادية، مشيرا إلى الموارد الطبيعية والثروات التي يتمتع بها السودان، مثمنا مواقف الأردن الداعمة لبلاده، منوها بأن هناك ٢٢٨ مشروعا أردنيا في السودان منها ١٦٦مشروعا في مجال الصناعة و٥٥ مشروعا في الخدمات و١٧ مشروعا في المجال الزراعي.

وأوضح أن الزراعة تمثل فرصة كبرى للاستثمارات، داعيا القطاع الخاص السوداني والأردني للاستثمار في القطاع النباتي والحيواني، نظرا لأهميتهما..من جهته وصف وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني العلاقات بين البلدين بالمتينة والأخوية، مشيرا إلى التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية، مؤكدا أن عمل اللجنة المشتركة يأتي من أجل الارتقاء وترسيخ العلاقات بخطوات عملية وتنفيذية في المجالات كافة.

ودعا الوزير الأردني إلى الارتقاء بالتبادل التجاري وتكثيف التعاون والمشاركة في بيئة الأعمال على مستوى المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال فى البلدين.

وقال " إن دورنا في الحكومتين تذليل الصعوبات التي تواجه هذا التبادل"..داعيا رجال الأعمال في البلدين إلى الاستفادة من السوق الأفريقي من خلال الشراكات، مؤكدا العمل على تعظيم الاستثمارات الأردنية في السودان في الصناعة والزراعة وغيرها...

وأشار إلى مشاركة أكثر من 50 جهة أردنية في الاجتماعات مع السودان، موضحا أن أهم موضوعات هذه الدورة يتعلق بتحفيز الأدوات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري بين البلدين، وتكثيف الاستثمارات المشتركة سواء في السودان وصولا للأسواق الأفريقية، أو الأردن وصولا للأسواق المحيطة.

وقال إن التحديات التي تحيط بالمنطقة العربية فرضت شراكات مباشرة في الجانب الاقتصادى، موضحا أن اللجنة ستعمل بشكل مكثف على تقوية العلاقات في هذا الشأن ومد جسور الشراكة والتعاون بين رجال الأعمال في البلدين، وأن حجم الاستثمار الأردني في السودان تجاوز المليار و٥٠٠ مليون دولار أمريكي، مبرزا أن حجم التبادل التجاري دون المستوى المرغوب ويترواح على مدى السنوات الماضية ما بين ٨٠ إلى ١٢٠ مليون دولار، وأن قناعتهم تؤكد أن الفرص أكبر من ذلك بكثير.

وعقد تزامنا مع اجتماعات اللجنة المشتركة، ملتقى استثماري تجاري صناعي، نظمه اتحاد أصحاب العمل السوداني مع رجال وسيدات الأعمال الأردنيين.

وقال وزير الدولة بوزارة الاستثمار بالسودان أسامة فيصل، إن الملتقى ناقش التحديات التي تواجه عمل المستثمرين الأردنيين في السودان، وفرص وميزات قانون الاستثمار السوداني، مؤكدا أن الملتقى يعد فرصة لعرض الكثير من قصص النجاح التي تم استعراضها، ويمثل صفحة جديدة لعلاقات اقتصادية واستثمارية وشراكة ذكية بين القطاع الخاص السوداني ونظيره الأردني.

من جانبه، قال نائب رئيس اتحاد أصحاب العمل السوداني معاوية البرير، إن لقاء رجال الأعمال السودانيين والأردنيين خرج بالعديد من الفوائد في المجال الاقتصادي، والتي من أبرزها فتح خط ملاحي بين العقبة وبورتسودان، وطرح إقامة منطقة صناعية سودانية أردنية بجانب التوصية بمواصلة النقاش ومتابعة العلاقات البنكية والمصرفية.

وبدوره، دعا رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنية حمدي الطباع، المستثمرين السودانيين للاستفادة من الميزات التي توفرها الأردن في العديد من المجالات، مبرزا أن بلاده لديها قطاع مهم وهو المعلوماتية، وأنها تضع هذا القطاع تحت تصرف رجال الأعمال السودانيين.

وفي ختام اجتماعات اللجنة العليا المشتركة، وقع السودان والأردن ١٠ مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون، في مجالات: التربية والتعليم، الثقافة، الشباب، التنمية الاجتماعية، التدريب المهني، المدن الصناعية، الكهرباء والطاقة المتجددة وبرامج كفاءة الطاقة، التخطيط الاستراتيجي، الثروة المعدنية، بجانب اتفاقية تفعيل أعمال المجلس المشترك بين اتحاد أصحاب العمل السوداني وجمعية رجال الأعمال الأردنيين وغرفتي التجارة والصناعة.

وبحث النائب الأول للرئيس السوداني رئيس مجلس الوزراء القومي بكري حسن صالح،ورئيس الوزراء الأردني هاني الملقي، الأوضاع على الساحة الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين حرص قيادتي البلدين علي تعزيز التعاون والتنسيق في المحافل الدولية والإقليمية، مشددين على أهمية العمل المشترك لتنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها على أرض الواقع.

وأعرب النائب الأول للرئيس السوداني، عن رضاه التام عن مخرجات الدورة السابعة للجنة العليا السودانية الأردنية المشتركة، مبرزا أن الاتفاقات التي تم توقيعها تعكس متانة علاقات البلدين،مؤكدا حرص السودان عل رعايتها وإيجاد الآليات الفاعلة الكفيلة بتنفيذها لمصلحة الشعبين. 

ونوه صالح إلى استعداد السودان لتسهيل الإجراءات للمستثمرين من خارج البلاد، والأردنيين بوجه خاص، مبرزا أن رئيس الجمهورية يرأس اللجنة العليا للإشراف على الاستثمار في السودان ما يؤمن ويسهل عملية الاستثمار بالبلاد. 

وأوضح صالح، أن هذه الدورة ركزت على الاتفاقيات التي رأى الجانبان سهولة تنفيذها عبر آليات واقعية فعالة، حتى يصل البلدان إلى الدورة المقبلة ويكون كل ما وقع عليه قد تم تنفيذه. 

وأعرب عن أمله فى أن تكون علاقات البلدين نموذجا متجددا في التنسيق والتعاون والتكامل، مبرزا أن الاقتصاد في البلدين له ميزات تفضيلية نسبية تمثل حاجة كل منهما للآخر، موضحا أن السودان بإمكانات أرضه الزراعية الشاسعة وثرواته المائية، والنفطية، والمعدنية، والسياحية، يشكل نقطة تلاق مع الأردن بموقعه الدبلوماسي المتقدم وبموارده العلمية المتفوقة، وإمكاناته السياحية والثقافية والطبية المتفردة.

وقال النائب الأول للرئيس السوداني" إن حجم التعاون بين السودان والمملكة الأردنية الهاشمية يظل دون طموح الشعبين، فبرغم التكوين الباكر للجان العمل المشترك، والعلاقة السياسية الوطيدة، والتواصل الأخوي النابض القديم، الذي أرسى قواعده قادة البلدين منذ فجر العهود الوطنية،فإن ما أنجز لا يكاد يعبّر عن الإمكانات الكامنة لدى كلا القطرين الشقيقين".

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الأردني عن سعادته ورضاه بما تم التوصل إليه خلال هذه الدورة، قائلا" سنكون حريصين عل تنفيذ الاتفاقيات كافة"، مشيرا إلى أن بلاده في العام المقبل ستراجع ما تم تنفيذه، وستعمل على إزالة جميع الإشكالات فيما لم يتم تحقيقه".

وأضاف" إن البلدين يعملان على إعداد شراكة استراتيجية طويلة المدى، مبرزا أن موقع السودان يؤهله لأن يكون معبرا للصادرات والواردات بين الأردن والدول العربية والأفريقية، عبر ميناء العقبة، مؤكدا أن انعقاد اجتماعات اللجنة العليا الأردنية السودانية المشتركة يجسد عمق وتميز العلاقات بين البلدين".

وشدد على أهمية التطبيق الكامل لاتفاقية منطقة التجارة الحرة الثنائية بهدف الوصول إلى الإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل، معربا عن ثقته التامة في إمكانية زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى مستويات تتناسب مع إمكانات البلدين الكبيرة، منوها بأهمية تسهيل النقل بين البلدين لتعزيز حركة البضائع.

وأشار إلى أن حكومة بلاده عملت وبتوجيه من الملك عبد الله الثاني على تسهيل حركة المواطنين السودانيين إلى الأردن، مشيرا إلى استعداد الحكومة الأردنية لتقديم المزيد من التسهيلات.