تتعدد حوادث القطارات وتعدد الكوارث، والسبب هو الإهمال، وتصبح المزلقانات كلمة السر في الكثير من الحوادث. وبحسب تقديرات هيئة السكك الحديد، يصل عدد المزلقانات القانونية على خطوط السكك الحديدية إلى 1332 مزلقانًا، في حين يصل إجمالي المزلقانات العشوائية وغير القانونية إلى نحو 4500 مزلقان، وذلك على أكثر من 7 آلاف كيلومتر خطوط سكك حديدية من أقصى الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب.
وطالب الدكتور حمدي عرفة، خبير الإدارة المحلية واستشاري تطوير المناطق العشوائية، وزارة النقل بسرعة وضع وتنفيذ خطة تطوير المزلقانات، خاصة أن هناك كما هائلًا من المزلقانات غير الشرعية يتغير بشكل يومى.
وأضاف أن مشكلة المزلقانات تقع أيضًا على كاهل الـ٢٧ محافظا طبقًا لقانون الإدارة المحلية رقم ٤٣ لعام ٧٩ وتعديلاته، ولكن الأغلبية العظمى من المحافظين محلك سر ولا دور لهم في هذا الملف.
وتابع "عرفة" أن الهيئة القومية لسكة حديد مصر تعدّ من أكبر المؤسسات الاقتصادية في مصر والعالم العربي، وهي الأكبر في مجال خدمات النقل (الركاب والبضائع) وتعتبر العمود الفقري لنقل الركاب في مصر حيث يبلغ حجم نقل الركاب والبضائع بالسكك الحديدية ولكن للأسف الشديد عدم تطبيق اللامركزية في المحليات يعوق وجود دور فعال للمحافظين في هذا الصدد.
وأشار إلى أن عدد الركاب القطارات يصلون سنويًا إلى 500 مليون راكب سنويًا (حوالي 1.4 مليون راكب يوميًا) ونقل البضائع يصل إلي أكثر من 6 ملايين طن سنويًا وإجمالي طول الشبكة 9570 كيلومترا.
ولفت إلى ضرورة فتح هذا الملف من قبل المحافظين والبدء في تطبيق اللامركزية ومنح الإدارات المحلية سلطة كاملة على المزلقانات وتطويرها، وهذا لن يتم إلا بتعديل قانون الإدارة المحلية الحالي الذي وصل العمل به إلى أكثر من ٣٧ عاما بدون تعديل.
