أعلن النائب إسماعيل نصر الدين صاحب مقترح تعديل عدد من مواد الدستور أنه سيعقد مؤتمرًا صحفيًا خلال أيام للإعلان عن جميع تفاصيل المقترحات التى سيتقدم بها للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثالث.
وقال نصر الدين فى تصريح خاص لـ " بوابة البرلمان" إنه سيتم الإعلان عن عدد النواب الموقعين على المذكرة التى سيتقدم بها لتعديل الدستور والأسباب التى دفعته للتقدم بتلك المقترحات رافضًا الإفصاح عن اسماء أى من الموقعين قائلا: سيتم خلال المؤتمر الصحفى الإعلان عن جميع التفاصيل.
وأكد نصر الدين أنه بعد التشاور مع عددٍ كبيرٍ من النواب، تم الاستقرار والاتفاق على التمسك بتعديل مدة حكم الرئيس من 4 إلى 6 سنوات مع الإبقاء على ترشحه لمدتين فقط، كما جاء في دستور 2014، لتصبح المادة بعد التعديل "مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ إعلان النتيجة".
وعن أسباب تعديله الدستور، أكد أن الدستور ما هو إلا تبني أحد الحلول للمشكلات الموجودة في المجتمع، لذلك إذا أردنا التعديل، فيجب أن نؤمن بأن الدساتير عمل بشري وليست عملًا إلهاميًا معصومًا من الخطأ أو عملًا يتبنى حلولًا ربانية لمشاكلنا بل هو في النهاية عمل بشري يحتمل النقد والتعديل؛ لأنه يتصف بذات الطبيعة الناقصة لواضعيه.
كان النائب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب،قد أعلن أنه سيعيد تقديم التعديلات الدستورية التى طرحها من قبل، فى بداية دور الانعقاد الثالث المنتظر انطلاقه مطلع أكتوبر المقبل، بعدما أجلها نزولًا على رغبة عددٍ من الأعضاء والشخصيات العامة، بعدما تقدم بها خلال دور الانعقاد الماضى، نتيجة للظرف السياسى الذى كانت تمر به البلاد.
وأكد "نصر الدين"، أن مصر فى حاجة ماسة لإجراء تعديلات دستورية جوهرية، خاصة أن الدستور الحالى وُضع فى ظرف استثنائى، وبنوايا حسنة، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تستدعى تعديلات تتمشى مع الظروف السياسية.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الفريق القانونى القائم على هذه التعديلات، أدخل عددًا من المواد الجديدة، منها على سبيل المثال؛ المادة 147 من الدستور التى تنص على أنه: "لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها، بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لايقل عن ثلث أعضاء المجلس".
وأشار النائب إسماعيل نصر الدين، إلى أن هذه المادة بها عوار دستورى، إذ إنه بمقتضى هذه المادة لا يجوز لرئيس الجمهورية إعفاء أى من الوزراء الذين عينهم، وهو رئيس السلطة التنفيذية، ولا يعفى أحدًا من الحكومة إلا بعد موافقة مجلس النواب، متسائلا: "إذا رفض مجلس النواب عزل الوزير، فكيف يتعامل رئيس الجمهورية معه؟".
