أفاد موقع "nrg" العبري أن رئيس ما يسمى "الادارة المدنية" في جيش الاحتلال الاسرائيلي العميد "احووت بن اور" وضع خطة موسعة في المناطق المصنفة "ج" في الضفة الغربية المحتلة والتي تشملها المستوطنات، وذلك بتعليمات من منسق شؤون الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية بولي مردخاي، والتي تشمل توسيع نشاط "الادارة المدنية" وزيادة عدد العاملين والموظفين.
وأشار الموقع -حسبما نقلت عنه وسائل اعلام فلسطينية محلية اليوم - إلى أن الخطة الإسرائيلية الجديدة للمناطق "ج" تتضمن زيادة عدد الموظفين البالغ عددهم اليوم 200 موظف يعملون لصالح المستوطنات، وسيصبح عددهم 400 موظف خلال السنوات الثلاث القادمة، في حين سيتم توظيف 130 موظفا جديدا خلال نفس الفترة يعملون لصالح السكان الفلسطينيين في مناطق "ج"، ويأتي زيادة عدد الموظفين لسد الاحتياجات المتزايدة للمستوطنين بناء على الارتفاع الكبير في عددهم خلال السنوات الماضية، وكذلك ازدياد عدد السكان الفلسطينيين في هذه المناطق.
وأضاف أن توسيع نشاط ما يسمى "الادارة المدنية" وفقا للخطة الموضوعة ستشمل تقديم الخدمات وتطوير البنى التحتية للمستوطنات والادعاء بتقديم بعض الخدمات الاستعراضية لبعض المناطق التي يقطنها الفلسطينيون، وكذلك حل مشاكل المياه وتزويد المستوطنات بها وفتح وتطوير طرقات يجري استخدامها من قبل المستوطنين والفلسطينيين، وكذلك خدمات الانترنت وتزويد مناطق صناعية في المستوطنات بخطوط الغاز وغيرها.
ووفقا للموقع فإنه جرى وضع الخطة مؤخرا جراء شكاوى المستوطنين من تأخير العديد من الخدمات للنقص الحاد في عدد الموظفين، وكذلك جراء ما تشهده عملية السلام مع الفلسطينيين من جمود.
ونص اتفاق أوسلو الموقع بين إسرائيل والفلسطينيين عام 1993 على تقسيم الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى قطاعات جغرافية تحمل حروفا أبجدية هي "أ"، وتمثل 18% من مساحة الضفة، وللسلطة الوطنية الفلسطينية السيطرة الكاملة عليها، و"ب" وتمثل 21% من المساحة وتسيطر عليها السلطة الوطنية الفلسطينية إداريا (تعليميا وصحيا واقتصاديا) وإسرائيل أمنيا، ومناطق "ج" والتي تمثل 61% من مساحة الضفة، والتي تسيطر عليها إسرائيل أمنيا وإداريا.
وأوضح بعض المختصين أن الغرض من جعل مناطق "ج" تتغلغل بين أوصال المناطق الفلسطينية لإعاقة قيام أي دولة فلسطينية في المستقبل، وإحكام السيطرة على الأراضي وتسهيل العمليات الاستيطانية.
وأكد بعض الناشطين من القرى الواقعة في مناطق "ج" أن الصراع بينهم وبين قوات الاحتلال الإسرائيلي يعتبر روتينا يوميا، يتمثل في التهديد اليومي بالتدمير والترحيل لأن المنطقة "عسكرية ومغلقة"، بحسب قوات الاحتلال.
وأشار الموقع -حسبما نقلت عنه وسائل اعلام فلسطينية محلية اليوم - إلى أن الخطة الإسرائيلية الجديدة للمناطق "ج" تتضمن زيادة عدد الموظفين البالغ عددهم اليوم 200 موظف يعملون لصالح المستوطنات، وسيصبح عددهم 400 موظف خلال السنوات الثلاث القادمة، في حين سيتم توظيف 130 موظفا جديدا خلال نفس الفترة يعملون لصالح السكان الفلسطينيين في مناطق "ج"، ويأتي زيادة عدد الموظفين لسد الاحتياجات المتزايدة للمستوطنين بناء على الارتفاع الكبير في عددهم خلال السنوات الماضية، وكذلك ازدياد عدد السكان الفلسطينيين في هذه المناطق.
وأضاف أن توسيع نشاط ما يسمى "الادارة المدنية" وفقا للخطة الموضوعة ستشمل تقديم الخدمات وتطوير البنى التحتية للمستوطنات والادعاء بتقديم بعض الخدمات الاستعراضية لبعض المناطق التي يقطنها الفلسطينيون، وكذلك حل مشاكل المياه وتزويد المستوطنات بها وفتح وتطوير طرقات يجري استخدامها من قبل المستوطنين والفلسطينيين، وكذلك خدمات الانترنت وتزويد مناطق صناعية في المستوطنات بخطوط الغاز وغيرها.
ووفقا للموقع فإنه جرى وضع الخطة مؤخرا جراء شكاوى المستوطنين من تأخير العديد من الخدمات للنقص الحاد في عدد الموظفين، وكذلك جراء ما تشهده عملية السلام مع الفلسطينيين من جمود.
ونص اتفاق أوسلو الموقع بين إسرائيل والفلسطينيين عام 1993 على تقسيم الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى قطاعات جغرافية تحمل حروفا أبجدية هي "أ"، وتمثل 18% من مساحة الضفة، وللسلطة الوطنية الفلسطينية السيطرة الكاملة عليها، و"ب" وتمثل 21% من المساحة وتسيطر عليها السلطة الوطنية الفلسطينية إداريا (تعليميا وصحيا واقتصاديا) وإسرائيل أمنيا، ومناطق "ج" والتي تمثل 61% من مساحة الضفة، والتي تسيطر عليها إسرائيل أمنيا وإداريا.
وأوضح بعض المختصين أن الغرض من جعل مناطق "ج" تتغلغل بين أوصال المناطق الفلسطينية لإعاقة قيام أي دولة فلسطينية في المستقبل، وإحكام السيطرة على الأراضي وتسهيل العمليات الاستيطانية.
وأكد بعض الناشطين من القرى الواقعة في مناطق "ج" أن الصراع بينهم وبين قوات الاحتلال الإسرائيلي يعتبر روتينا يوميا، يتمثل في التهديد اليومي بالتدمير والترحيل لأن المنطقة "عسكرية ومغلقة"، بحسب قوات الاحتلال.
