أثريون يكشرون عن أنيابهم ضد شيخ أزهري يبيح التنقيب عن الآثار

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

اعترض العديد من الأثريين على الفتوى التي أصدرها الدكتور عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوي بالأزهر الشريف سابقا، والذي أفتى بأن التنقيب الذي يقوم به المصريون في شتى ربوع الدولة عن الآثار حلال شرعا، ولكن بشرط أن يكون في نطاق الأراضي المملوكة للشخص ذاته وليس في زمام الدولة، وهو ما دعا الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، ليصف هذه التصريحات بـ"المتخلفة".

"حواس": تصريحات "مُتَخلّفة"

وقال "حواس": كل القوانين في جميع دول العالم تُقر بأن ما في باطن الأرض ملك للدولة، ولدينا قانون يقول ذلك، وصاحب الفتوى يجب الكشف عن قواه العقلية، لا بد لوزارة الآثار أن تُقدم قانونا لمجلس الشعب حتى تتحول سرقة الآثار إلى جناية وليست جنحة، وأنا تقدمت بهذا القانون عام 2010 وللأسف مجلس الشعب لم يوافق عليه.

"صالح": باطن الأرض مملوك للدولة ولا بد من الردع

ومن جانبه، قال الأثري الدكتور أحمد صالح: ليس من حق الأفراد التنقيب عن الآثار، وإن كانت الأرض التي يتم التنقيب بها مملوكة للشخص، فعمق الأرض ليس مملوكًا للشخص، فهو يمتلك المسطح فقط، وزارة الآثار يمكنها مواجهة فتوى إباحة التنقيب بالوعي، وذلك من خلال الإعلان بوسائل الإعلام المختلفة للتوعية بقيمة الآثار المصرية، وطالب صالح بتعديل المادة الخاصة بعقوبة التنقيب عن الآثار، ووضع عقاب رادع.

"الكحلاوي" يُطالب الأزهر بإصدار فتوى تشدد على إثم المُنقبين

وأبدى الدكتور محمد الكحلاوى، أمين عام اتحاد الآثاريين العرب انزعاجه من هذه الفتوى، مشددًا على أنها غير صحيحة ولا يجوز الأخذ بها.

وحمّل الكحلاوي الدولة مسئولية ما يحدث، قائلًا: إن غياب الوعي الشعبي بالتراث جعل لمثل هذه الفتاوى صدى لدى الشعب، فراغبي الثراء السريع يتخذون مثل هذه الفتاوى ذريعة من أجل التنقيب غير الشرعي عن الآثار، من أجل التربح والتكسب بطرق غير شرعية لأنهم بلا وازع داخلي ينهيهم عن مثل تلك الأفعال، لذلك نجد من يتعدى على الآثار وبالمثل على الأراضي الزراعية والنيل فلا يوجد بداخلهم ما يمنعهم عن هذا، رغم أن الدولة تجرم البحث عن الآثار بشكل غير شرعي أو قانوني.

وعن مواجهة ذلك، يرى الكحلاوي ضرورة تكاتف الدولة مع الأزهر للحفاظ على الآثار والتراث، فالشخص يمتلك الأرض ويستطيع التصرف بها، أما ما في باطن الأرض فهي ملك للدولة، وعلى الدولة أن تستخدم الأزهر في مساعدتها على ذلك، معتبرًا أن مثل هذه الفتاوى تعد تقصيرًا من الأزهر لأنها تشجع على استباحة الآثار.

كما طالب الأزهر بإصدار فتوى تشدد على أن من ينقب عن أثر بدون حق فهو آثم شرعًا، معتبرًا أن هناك تغييبًا للفتوى الدينية الصحيحة وتصدير الفتاوى التي من شأنها الإضرار بالآثار ومن ثم الدولة.

وأعتبر الدكتور عبدالفتاح البنا أستاذ ترميم المواقع الأثرية بكلية الآثار جامعة القاهرة، أن الفتوى "خراب على مصر، وبرر "البنا" ذلك بقوله، أن الفتوى جاءت من شخص ينتمي للأزهر محملًا بمسئولية المنصب حتى وإن لم يبق به، وهو ما يُعطي مثل تلك الفتاوى مصداقية لدى عموم الناس.

وأكد البنا أن ما في باطن الأرض ملك الأجيال القادمة وملك الشعب، ولا يجوز التنقيب عنه بدعوى استخراج الكنوز وما شابه، فحلم الثراء السريع يراود الجميع خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، ومثل تلك الفتاوى ستؤدي إلى استباحة الأراضي الأثرية.

النبراوي: انتشار هذه الفتاوى يأتي بالسلب على آثار مصر

وأكد الدكتور رأفت النبراوي أستاذ الآثار الإسلامية وعميد كلية الآثار سابقًا أن هذه الفتوى ستكون عواقبها وخيمة جدا على الآثار، لأنها تشجع على التنقيب عن الآثار دون إذن من الدولة.

ووصف "النبراوي" الفتوى بأنها مغرضة ولا يمكن الاعتداد بها، فالفتوى يجب أن تخرج من المفتي شخصيًا، ومثل هذه الهراءات سيكون من شأنها تشجيع الخارجين عن القانون على تدمير آثار مصر، وتساهم في استباحة الأراضي الأثرية، مؤكدًا أنه لا يجوز التنقيب عمّا في باطن الأرض دون موافقة الدولة.

وطالب "النبراوي" بمعاقبة صاحب الفتوى، معتبرًا أن الحل هو صدور فتوى سريعة من الأزهر لتحريم ذلك حتى يجد أثرًا في نفوس من يرغبون في تحقيق الثراء السريع.