قال الدكتور حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان: إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، هام جدا؛ لأنه يختص بمواد حريات الإنسان وحقوقه في كافة مراحل التحقيق والمحاكمة، معتبرا أنه يمثل الدستور الثاني للبلاد.
وأضاف أبو سعدة، خلال كلمته بجلسة الاستماع الثانية التي عقدتها اللجنة التشريعية بالبرلمان، حول قانون الإجراءات الجنائية، اليوم الثلاثاء، إن هناك عددا من النقاط الهامة التي يعالجها القانون، ومنها الحبس الاحتياطي، والمنع من السفر، وتحقيق العدالة الناجزة، وغيرها، إلا أن ذلك لا يجب أن يأتي على حساب ضمانات المتهم، لافتا إلى أنه قد يكون هناك شاهد واحد هو دليل البراءة للمتهم.
وتابع أبو سعدة: "بالنسبة لأزمة الحبس الاحتياطي، فالتجربة تقول إن هناك تجاوز في المدد، ولابد من وجود حد أقصى للحبس الاحتياطي، وإن كان ممكنا تحديدها في بعض القضايا والجرائم أو بدائل للحبس، وحقوق الدفاع أمر مهم، فلابد من الاهتمام بها حتى يتم تمكين المتهم من الدفاع عن نفسه بالأصالة والإنابة، كما أن الجمع بين سلطة التحقيق والاتهام إهدار لحقوق المتهم، مطالبا بأهمية العودة لمستشار الإحالة".
