المبيدات الزراعية المغشوشة سبب "نكسة" تصدير المحاصيل.. برلمانيون يطالبون بمنح المراقب حق "الضبطية القضائية".. "تمراز": تضر بصحة المواطن.. وسنطالب بسحب الثقة من الوزير حال استمرارها

أكد أعضاء لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي، برئاسة النائب هشام الشنيعي، على ضرورة تشديد وزارة الزراعة الرقابة على مصانع تحت السلم المنتجة للمبيدات الحشرية والأدوية المغشوشة التي تعيد تعبئة المبيدات الحشرية بعد انتهاء الصلاحية وإعطائها تاريخ صلاحية جديد.

وطالب أعضاء اللجنة الوزارة بإعطاء المراقب حق الضبطية القضائية، مشيرين إلى أن إفراط الفلاحين في استخدام المبيدات الحشرية، سبب تلف المحاصيل وتقليل نسبة الصادرات إلى الخارج.

وقال النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب: إن ضعف رقابة وزارة الزراعة على المبيدات، وعدم توعية الفلاح بخطورة إتمام الحصاد قبل انتهاء المدة القانونية المكتوبة على عبوة المبيد، أدى لوجود بواقي مبيدات على المحاصيل الزراعية التي تضر بصحة المواطن المصري وتقلل من حجم التصدير إلى الخارج، لافتا إلى أن مصر تصدر 7% فقط من إجمالي إنتاجها للمحاصيل ما يؤثر بالسلب على الاقتصاد المصري.

وأكد تمراز، على ضرورة تشديد الرقابة على المبيدات والمصانع المنتجة للمبيدات ومصنعي المبيدات "من تحت بير السلم"، وترخيص المحلات غير المرخصة التي تبيع المبيدات للفلاحين، حتى تقع تحت حيز الرقابة والتشديد، مطالبا الوزارة بإعطاء المراقب على المبيدات حق الضبطية القضائية.

وأضاف عضو اللجنة، أنه خلال دور الانعقاد المقبل سيتم الاجتماع مع وزير الزراعة الحالي للوقوف على حلول مناسبة للحد من استخدام المبيدات وتفعيل الفيروسات والمفترسات الطبيعية كحل بديل، لافتا إلى أنه في حال استمرار أزمة المبيدات الحشرية ستقوم اللجنة بتفعيل الدور الرقابي وسحب الثقة من الوزير بعد إعطائه مهلة زمنية للوقوف على حلول.

وفي نفس السياق أكد العمدة صبري، عضو اللجنة، أن اللجنة ستناقش أزمة الأدوية المغشوشة والمبيدات الحشرية خلال دور الانعقاد القادم لمجلس النواب، لافتا إلى أن انعدام الضمير لدى بائعي المبيدات الحشرية هو السبب الرئيسي لانتشار الأدوية المغشوشة وتأثيرها على المحاصيل الزراعية.

وشدد صبري، على أهمية الدور الرقابي لوزارة الزراعة مناشدا وزارة الزراعة بتشديد الرقابة على المبيدات، وتنظيم حملات لتوعية الفلاحين وتوجيههم لاستخدام الأسمدة العضوية كبديل للمبيدات الحشرية.

فيما قال النائب سيد أحمد عيسى، عضو اللجنة، إن مصانع تحت السلم الغير مرخصة من الوزارة تقوم بإنتاج الأدوية المغشوشة وإعادة تعبئة الأسمدة والمبيدات بتاريخ صلاحية جديد وتبيعه إلى الفلاح.

وأضاف عيسى، أن إفراط الفلاحين في استخدام المبيدات سواء مغشوشة أو سليمة يؤثر بالسلب على المحاصيل الزراعية والتي تؤثر بدورها على صحة المواطن المصري بعد عرض المحاصيل في السوق المحلي، مؤكدا أن كمية المبيدات المتبقية على الخضراوات تكون بنسبة أكبر من المسموح بتواجدها على المحاصيل حسب دستور الغذاء العالمي.

وطالب عضو مجلس النواب وزارة الزراعة بتشديد الرقابة على الفلاحين وتوجيه التعليمات والتحذيرات إليهم، لافتًا إلى أن التوعية الصادقة للفلاحين ستؤتي بثمارها.