أعرب عدد من أعضاء لجنتي التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بمجلس النواب، عن استيائهم من تكرار حالات التعذيب التي تحدث داخل بعض دور الأيتام، بالإضافة إلى تقاعس وزارة التضامن عن تنفيذ توصيات اللجان من خلال الزيارات الميدانية التي قاموا بها خلال دور الانعقاد الثاني.
وأكدوا أنه سيتم المطالبة بتشكيل لجنة تقصي حقائق لمتابعة الرقابة على دور الأيتام، وتغليظ العقوبات على المسئولين عن انتهاك حقوق الأطفال، مما يصل إلى إيقاف تام للدار في حال تكرار الحالات داخلها، ولم يتم الاكتفاء بإيقاف المسئولين أو فصلهم فقط.
وقالت النائبة كارولين ماهر، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، إنها ستتقدم بطلب إحاطة للدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لكشف ملابسات تكرار حالات التعذيب والانتهاكات للأطفال داخل دور الأيتام، مطالبة بعقد لجنة طارئة للجنة لبحث هذه الانتهاكات ومعرفة مدى تنفيذ الوزارة للتوصيات التي اتخذتها اللجنة خلال زياراتها المفاجئة على بعض الدور.
وأضافت ماهر، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أنه لابد من إقامة الوزارة لدورات تدريبية وتوعوية لموظفي دور الأيتام بداية من المدير حتى عامل النظافة، لاختبار قدرته على التعامل السياسي مع الأطفال، بالإضافة إلى إجراء اختبارات نفسية وعقلية على المربيين بدور الأيتام لمعرفة مدى تهيئتهم للوظيفة لمنع هذه الانتهاكات.
وتابعت عضو مجلس النواب: "لابد من تغليظ العقوبات على من ينتهك حق الطفل اليتيم، ولابد من إجراء محاكمات سريعة ليكونوا عبرة لغيرهم، مشيرة إلى أن تصل العقوبة إلى وقف تام للدار في حال تكرار الوقائع بها".
فيما أعربت النائبة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، عن استيائها من تكرار حالات الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال بدور الأيتام، مطالبة وزارة التضامن مراجعة جميع دور الأيتام التابعة لها بجميع مؤسساتها بداية من الأطفال حتى الانتهاء بالمسنين، من خلال إجراء متابعات على كافة العاملين بدور الأيتام، وتنفيذ توصيات اللجنة التي تم وضعها بهذا الشأن، بالإضافة إلى مواجهة ما يحدث من انتهاكات بكل حسم وصرامة، مستطردة: "مش لازم نستنى المصيبة تحصل عشان ناخد إجراءات رادعة".
وطالبت هجرس التضامن الاستعانة بموظفي الجهاز الإداري والذي يبلغ عددهم 6 ملايين موظف، من خلال تدريبهم والاستفادة منهم في عمليات الرقابة والتفتيش على دور الأيتام ومتابعة أعمالهم، مؤكدة على أن اللجنة تسعى خلال دور الانعقاد القادم إلى مناقشة قانون الطفل والعقوبات، للعمل على مواجهة حالات التعذيب في دور الأيتام، لتغليظ العقوبة التي يمكن أن تنتهي بإيقاف تام للدار.
فيما أكد النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على أن اللجنة قامت خلال دور الانعقاد الثاني بزيارة عدد من دور الأيتام بناءً على الشكاوى التي وصلت إليها، مشيرًا إلى أنه تم وضع عدد من التوصيات والخطوات التي لابد أن تنفذها وزارة التضامن للحد من حالات التعذيب واتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين.
وتابع الغول: "سيتم المطالبة بعقد اجتماع طارئ للجنة خلال الفترة المقبلة واستدعاء وزيرة التضامن لمراجعتها في تنفيذ التوصيات، والإجراءات التي تم اتخاذها، وما الأسباب التي أدت إلى استمرار الانتهاكات، مؤكدًا على أنه لا تهاون في الحفاظ على حياة الاطفال الأيتام وإعطائهم حقوقهم كاملة".
وأضاف وكيل حقوق الإنسان، أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد منتهكي حقوق الأيتام، وسرعة محاكمة المسئولين عن ذلك، وتشكيل لجنة تقصي حقائق من لجنتي التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان، لمتابعة الرقابة على دور الأيتام واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد التجاوزات.
