قال الدكتور معتصم محمود عبدالله نائب العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة للإيداع والحفظ المركزي والمشرف على إعداد السجل الإلكتروني، إن قانون الضمانات المنقولة، إن الهدف منه تقليل الضمانات الكبيرة التي كانت تشترطها جهات التمويل خاصة البنوك، عبر طمأنة جهة التمويل بتسجيل المنقول الضامن للقرض والحفاظ عليه، والتأكد من عدم تداوله مرة أخرى، والحد من الطلبات التعجيزية التي كانت تطلبها البنوك.
وأضاف عبدالله في حواره لـ"البوابة نيوز" أن السجل عبارة عن موقع إلكتروني على الإنترنت يمثل قاعدة بيانات تشبه في آلية عمله السجل المدني، ويعمل على تجميع وحصر جميع البيانات الخاصة بأي منقول في مصر، وتوفيره للجهات الممولة والعملاء في أي وقت ومكان داخل البلاد.
..ما هو السجل الإلكتروني وما هي آلية عمله؟
السجل عبارة عن موقع إلكتروني على الإنترنت يمثل قاعدة بيانات تشبه آلية عمله السجل المدني، يعمل على تجميع وحصر جميع البيانات الخاصة بأي منقول في مصر وتوفيره للجهات الممولة والعملاء في أي وقت ومكان، كما يعمل عبر توثيق المنقول المراد الحصول على تمويل له في السجل لضمان عدم استخدامه مرة أخرى مع جهة تمويلية مختلفة.
.. وما هو الهدف من إنشائه؟
تقليل الضمانات الكبيرة التي كانت تشترطها جهات التمويل خاصة البنوك، عبر طمأنة جهة التمويل بتسجيل المنقول الضامن للقرض والحفاظ عليه والتأكد من عدم تداوله مرة أخرى، والحد من الطلبات التعجيزية التي كانت تطلبها البنوك.
ماهي الجدوى الاقتصادية من المنافسة على إنشاء السجل الإلكتروني؟
مصر للمقاصة دائما ما تنافس على المشروعات التي تخدم الدولة وتسعي لتنفيذها، وقانون الضمانات المنقولة وتنفيذه على أرض الواقع عبر السجل الإلكتروني يعتبر من أهم عوامل دعم الاقتصاد من خلال توفير تمويل سهل ومضمون، كما أن الشركة تمتلك قواعد بيانات كبيرة وحديثة.
.. ماهي المنقولات المستهدف تسجيلها في السجل؟
أي شيء متحرك مثل العربية سواء كانت سيارة شخصية أو عربة لبيع الفول أو الطعمية أو أي منتجات غذائية، أو أي منتج زراعي بصرف النظر عن ملكية الأرض، حاليًا أو مستقبليًا، باستثناء الطائرات والمراكب والأسهم والسندات والتي تدار بقوانين خاصة.
..هل يمكن تسجيل أكثر من جهة تمويلية لنفس المنقول؟
بالفعل القانون يتيح لصاحب المنقول الحصول على تمويل من أكثر من جهة بشرط أن تكون القيمة المالية للمنقول نفسه مرتفعة، ومن ثم يتم تسجيل الجهة الأولى المانحة للتمويل ويكون له الحق أولا في استرداد قيمة تمويلها، وتأتي بعدة أكثر من جهة بحسب اتفاق العميل معها.
.. كيف سيستفيد الاقتصاد المصري من السجل الإلكتروني؟
الاستفادة ستكون كبيرة، حيث ستصبح مصر مالكة لقاعدة بيانات كبيرة عن جميع الأنشطة الزراعية والصناعية المستخدمة في المنقولات، ويمكنها معرفة إحصائيات الإنتاج والأموال التي صرفت على هذه القطاعات وأسباب التعثر وبالتالي تساعد في اتخاذ القرارات.
هل هناك جهات بعينها في الدولة ستكون مرتبطة بالسجل الإلكتروني؟
سيكون هناك ارتباط مباشر مع الجهات القضائية والمحاكم لحفظ حقوق المواطنين، وتلتزم الشركة في خلال أسبوع بالرد على استفسارات المحكمة بخصوص أي نزاع على أي منقول مسجل لديها.
.. كيف يمكن للعميل استخدام السجل الإلكتروني؟
أولًا لابد أن تقوم الجهات المانحة للتمويل بفتح حساب على السجل الإلكتروني وتسجيل بياناتها الأساسية، ثم يتم تسجيل العملاء في قاعدة البيانات كل بما يخصه من المنقول الذي يريد الحصول على تمويل مقابل له، وذلك عبر جهة التمويل التي سيتعامل معها.
.. كيف ستدير مصر للمقاصة السجل الإلكتروني حال الفوز بحق إنشائه؟
دور الشركة تنظيمي لعملية التسجيل والحفاظ على سرية البيانات ولا يجوز الاطلاع عليها إلا بقرار من المحكمة، فقد يحدث تنازع على ضمان معين، ومن ثم فتقوم الشركة بإفادة المحكمة بجمع البيانات المتعلقة بالضمان محل التنازع، وبالتالي يتحقق سرعة الفصل في النزاع خلال شهر.
.. ما الذي يمكن أن يميز مصر للمقاصة عن منافستها في الحصول على حق إنشاء السجل الإلكتروني؟
لن نضطر إلى شراء برامج من جهات أخرى فنمتلك جميع البرامج والآليات التي تمكننها من إنشاء سجل إلكتروني متميز، كما نتمتع بخبرة في التعامل مع تنفيذ القوانين الجديدة.
..كيف سيتعامل السجل الإلكتروني في حالة تسجيل بيانات خاطئة؟
في حالة وجود خطأ في البيانات المسجلة سواء كانت سهوًا أو متعمدة بخلاف المتفق عليها مع العميل، يقوم العميل بتقديم شكوى إلى الشركة المشرفة على السجل الإلكتروني ويتم دراسة الشكوى والرد عليها خلال أسبوع، وفي حالة لم تستجب جهة التمويل في تصحيح الخطأ، يحق للعميل رفع دعوى قضائية بمساعدة الشركة المنظمة للسجل، على أن يتم الانتهاء البت في الشكوى من قبل المحكمة خلال شهر واحد فقط.
.. لماذا تم إنشاء السجل الإلكتروني على الإنترنت؟
لكي يتيح عملية التسجيل للجهات الممولة في أي وقت طوال اليوم والأسبوع ولا يتقيد بروتين العمل، كما أنه حول النظام الورقي للدورة المستندية لأي عملية إلكترونية توفر الوقت والجهد، كميا يتيح هذا النظام لجهات التمويل التأكد من المنقول وهل هو مرتبط بتمويل قديم أو حالي أم أنه يصلح للحصول على تمويل جديد.
كيف يمكن التأكد من كتابة قيمة المنقول؟
هناك جهة تابعة لجهة التمويل سواء كان بنك أو شركة تأجير تمويلي تكون مسئولة عن تقييم المنقول وتحديد القيمة الحقيقية وعلى أساسها تمنح التمويل المناسب، ولا دخل للشركة المنظمة للسجل بعملية التقييم.
.. هل يمكن للعميل الدخول على السجل الإلكتروني بنفسه؟
بالطبع يمكن للعميل الدخول على السجل الإلكتروني عبر رقم خاص به، لكن للاستعلام عن موقفة فقط، ولا يمكنه معرفة أي معلومات عن عملاء أخرين، فهذه الميزة ممنوحة لجهات التمويل فقط، ويمكن للعميل مراجعة بياناته والتأكد من صحتها وتصحيحها إذا ما اكتشف خطأ في بند من البنود المتفق عليها مع جهة التمويل.
.. هل يمكن للعميل تسجيل بياناته بواسطة أكثر من جهة تمويل في نفس الوقت؟
نعم يمكن الحصول على تمويل من أكثر من جهة إذا كانت قيمة المنقول تسمح بذلك فقد يكون حدود منح التمويل الأول ضعيفة أو كانت كافية في الفترة ذاتها وأراد العميل التوسع ومضاعفتها لنفس المنقول طالما أن قيمته تغطي قيمة التمويل وتكلفته.
ماذا يحدث في حالة إفلاس العميل وهو حاصل على تمويل من أكثر من جهة في نفس الوقت؟
القانون ينص على أنه في حالة إفلاس العميل فإن أول جهة مانحة للتمويل هي من تحصل على أموالها بالكامل، والجهات الأخرى بحسب الأموال المتبقية، ولذلك فإن الجهات التالية في الترتيب عادة ما تطلب فائدة مرتفعة على التمويل نظرًا لارتفاع مخاطر الحصول على أموالها مرة أخرى.
.كيف ستستفيد الشركة المنظمة للسجل ماليًا؟
تحصل الشركة على 15 جنيهًا من كل 1000 جنيه تمويل وبحد أقصى 500 جنيه، وذلك لتغطية مصاريف التشغيل وهذه التكلفة تعد من أقل الرسوم المقررة في جميع الدول.
ما توقعاتك بخصوص إقبال العملاء على استخدام التمويل بواسطة المنقولات والإشهار في السجل؟
الهيئة تتوقع تسجيل نحو 400 ألف إشهار من خلال السجل الإلكتروني إلا أنني أتوقع أن يكون مجهود نشر القانون واستخدامه كبيرًا خلال أول عامين من التطبيق حتى يصبح منتشرًا بشكل كبير، ولو البنوك دخلت بقوة لتسجل في السجل يمكن أن يكون مشروع رابحًا لكل الأطراف.
ماذا لو لم ينجح السجل الإلكتروني في جذب عدد كبير من العملاء هل ستتراجع الشركة عن تنفيذه؟
الشركة نافست على تطبيق هذا المشروع بدافع وطني مهما كانت هناك خسائر بهدف مساعدة الدولة، وتحاول أن تحقق على الأقل مصاريف التشغيل.
متي سيتم الإعلان عن الشركة الفائزة بحق إنشاء السجل وكم يستغرق وقت الإنشاء؟
بحسب كراسة الشروط فإن الموعد النهائي 9 أغسطس المقبل، ويستغرق إنشاؤه نحو 6 أشهر يكون بعدها جاهزا للتنفيذ.
