أضحت الدروس الخصوصية غولا يهدد الأسر المصرية، فلا سبيل آخر عن هذا الطريق في ظل تراجع المنظومة بالكامل،
ومنها عدم التزام الطلاب بالحضور في المدارس، وأكد عدد من أعضاء لجنة التعليم
والبحث العلمي بمجلس النواب، أن إنهاء الأزمة يرتبط برفع رواتب المعلمين وتطوير المناهج
بشكل كامل.
ومن جانبه، قال عبدالرحمن برعي، وكيل لجنة التعليم والبحث
العلمي بمجلس النواب: إن اللجنة
ستتعامل مع هذه القضية وتفعيل قوانين تجريمها، بعد الانتهاء من مناقشة مشروع قانون
التعليم الجديد، الذي يقضي على هذه الظاهرة لربطه بزيادة رواتب المعلمين، مؤكدًا
أنه ضمن عدة عقوبات للمعلمين الذين يقومون بالاستمرار في الدروس الخصوصي بعد صدور
القانون، ومن هذه العقوبات نقله لمحافظة أخرى، ومع الاستمرار سيتم فصله نهائيًا،
ولكن كل ذلك بعد ربطه بالأجر.
وأضاف برعي، أن العام الماضي تم تفعيل تجارب في بور سعيد وبني
سويف، للتقليل من الدروس الخصوصية وقد نجح منها البعض.
وفي نفس السياق، أكدت ماجدة نصر، عضو اللجنة، أن القضاء على
الدروس الخصوصية من أول القضايا التي تسعى اللجنة إلى حلها، مشيرة إلى أنه سيتم
عقد اجتماع مع وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، لمعرفة خطة الوزارة في
الاستعداد للعام الدراسي ومقاومة الدروس الخصوصية هذا العام.
وأوضحت نصر في تصريح خاص لـ"البوابة" أن هناك تشريعات
لتجريم الدروس الخصوصية وعقوبتها فصل المعلم في حال مخالفته ولكن لم يتم تفعيها
بشكل صريح، نظرًا لتدني راتب المعلمين، مؤكدة على أن فرض ضرائب على الدروس
الخصوصية يقننها وسيتم مراجعة الوزير في هذا المقترح الذي عرضه.
ومن جانبه أوضح مصطفى كمال
الدين حسين، عضو لجنة التعليم بالنواب، عدة عوامل للقضاء على الدروس الخصوصية،
منها تطوير مناهج التعليم بشكل عام بكافة مراحلها، وتحسين جودة المدارس بحيث تتناسب
مع عدد الطلاب، والمدرسين، وتوفير وسائل التعليم الحديثة، لجذب الطلاب، تأهيل
المعلمين على طرق التدريس الحديثة، الاعتماد على البحث العلمي وإلغاء الحفظ
والتلقين المتبع في الوضع الحالي.وأشار حسين، إلى أن هناك قوانين تجرم الدروس الخصوصية عقوبتها هو الفصل عن العمل، ويحتاج تفعيلها إلى تطوير المنظومة ككل، مؤكدًا أن قانون التعليم الجديد سيقضي عليها بشكل كبير، وسيتم مناقشته خلال دور الانعقاد القادم
