أثار نفي وزارة التجارة الصناعة مد العمل بالرسوم المؤقتة على واردات الحديد ذات المنشأ التركي والصيني والأوكراني، الشكوك لدى التجار والمواطنين حول ارتفاعات جديدة بالأسعار في السوق المحلية، لا سيما مع قرار الوزير في يونيو الماضي بشأن فرض رسوم مكافحة إغراق مؤقتة ولمدة 4 أشهر على الواردات من صنف حديد التسليح (أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان) المصدرة من أو ذات منشأ من الدول الثلاث بواقع 17% من القيمة CIF على الواردات الصينية، ومن 10 إلى 19% من القيمةCIF على الواردات التركية، ومن 15إلى 27% من القيمة cif على الواردات الأوكرانية.
وقال طارق الجيوشي عضو مجلس ادارة غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن أسعار الحديد مرشحة للصعود في الأسواق خلال الاسبوعين المقبلين نتيجة لارتفاع أسعار "البليت" عالميا أمس لمستوى 500 دولار للطن، مما يسهم في زيادة تكلفة انتاج الحديد محليا، مشيرًا إلى أن ارتفاع الأسعار المتوقع ليس له اي علاقة بقرار وزارة الصناعة الصادر بعدم مد العمل بفرض رسوم اغراق علي واردات الحديد خاصة و ان القرار ما زال أمامه نحو شهرين في حيز التنفيذ.
وتساءل الجيوشي: "لماذا أصدرت الوزارة هذه التصريحات الان و التي من شأنها إحداث حالة من البلبلة في السوق المحلي؟".
وأشار إلى أن اللجنة الاستشارية المشكلة للتحقيق فى قضية إغراق السوق المصرى بالحديد المستورد من دول " أوكرانيا والصين وتركيا" أثبتت الإغراق لافتا إلى ان غالبية الدول تفرض رسوم لحماية منتجها الوطني وعلى رأسها الولايات المتحدة بنسبة 110% وكندا بنسبة 42%"، حتى تركيا تفرض رسوما جمركية تصل إلى 40% على واردات الحديد وبالتالي تمكنت من تطوير صناعتها وزيادة الإنتاج بمعدلات كبيرة".
لفت الجيوشي إلى أن حجم الانتاج المحلى، يتخطى 12 مليون طن سنويا، مقارنة بحاجة السوق الفعلية للحديد والتى لا تتجاوز 8.5 مليون طن سنويا، مشيرًا إلى أن ذلك الوضع يؤدى إلى لجوء مصنعى الحديد لتصريف منتجاتهم ببيعها أقل من تكلفة الانتاج.
من جانبه طالب المهندس أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء في غرفة القاهرة التجارية، الحكومة بضرورة إلزام الشركات بتثبيت الأسعار قبل اتخاذ قرار رسوم الإغراق من البداية و كذلك تحديد هامش ربح لمصانع الحديد تزامنا مع فرض تلك الرسوم ، لحماية السوق من جشع بعض المنتجين، خاصة أنه مع فرض الرسوم أصبحت الأسعار أمام أمام سيناريوهين بعد صدور القرار أولهما: التزام الشركات المنتجة بالأسعار الحالية، والثاني: استغلال القرار ورفع الأسعار، وهو ما يحمل المستهلك هذه الزيادة في النهاية.
واستبعد الزيني تراجع أسعار الحديد المحلي بعد القرار خاصة مع استقرار سعر الدولار أمام الجنيه في الشهرين الأخيرين والذي كان المحرك الرئيسي للأسعار.
وطالب بتشديد الرقابة على مصانع الحديد ، حتى لا تستغل تلك الرسوم في البيع بأسعار مبالغ فيها، مما سينعكس سلبيا على أسعار الحديد بالأسواق وبالتالي أسعار العقارات.
