الإفلات من العقوبة في مجتمعنا أصبح واقعًا نعيش فيه بسبب ما يعرف بـ«الثغرات القانونية»، التى تعفى بعض المتهمين من العقاب، ويصفها القانون بالمباحة أو مكروهة كـ«جريمة اجتماعية»، ولا يوجد اتهام لمرتكبها، رغم أن المجتمع يلفظها إلا أنها بلا تشريع، ولا عقوبة في القانون؛ ومن أمثلة الجرائم التي لا يعاقب عليها القانون:
الجرائم السياسية:
قال الفقيه القانوني سعيد عبدالحفيظ، إن الجرائم السياسية التي يرتكبها الوزراء أثناء توليهم مناصبهم من الجرائم التي لا يوجد عقاب لها، وإن قانون العقوبات خال من العقاب لجرائم الفساد السياسي، وأن لا توجد نصوص قاطعة وواضحة للعقاب المفسدين.
وحرصت الأنظمة المعاصرة على عدم وجود نصوص قانون تعاقب الجرائم السياسية التي يرتكبها الوزراء أثناء توليهم مناصبهم حتى لا يخاف أى من الوزراء من تولية المنصب خشية العقاب.
الجرائم الإلكترونية
رغم خطورتها وتهديدها المجتمعات سواء فى مجال الإرهاب خاصة وعرض الأفكار وتنفيذ المخططات ووضع أفكارهم عبر الشبكة العنكبوتية، فما زالت هذه الجريمة تعانى الفراغ التشريعي والمواجهة القانونية، سواء على المستوى المصري أو الدولي.
وإن عجز المشرع عن الخروج بتصور واضح للجريمة الإلكترونية التي تفتقر لأى نصوص في قانون العقوبات، ومن ثم صعوبة إصدار أي أحكام جنائية بحق مرتكبها، كما أن القانون لا يعاقب، مما يتطلب تدخلا تشريعيا عاجلا لمواجهة هذه الجرائم المستحدثة على المجتمع الوطني والدولي.
الإهمال الأسرى
جريمة الإهمال الأسرى والمتمثلة في إهمال الوالدين أو الزوج أو الزوجة للأسرة، ما يتسبب في وفاة الأطفال أو إصابتهم، أو الإهمال المعنوي للأطفال أو تعرضهم لأى مخاطر.
وأكد الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، عدم وجود نصوص تجرم هذه السلوكيات فى قانون العقوبات.
وقانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008، لم يجرم عقوبة إهمال الأسرة فى حق أطفالها، واكتفى فى مادته الثامنة بمعاقبة كل من يرتكب انتهاكا فى حق الطفل بالحبس من 6 أشهر وحتى 3 سنوات، وفى حالة وفاة الطفل بسبب الإهمال الأسرى يحرر محضر إداري، ويحفظ لمراعاة مشاعر الأب والأم اللذين فقدا طفلهما، ولا يوجد مادة صريحة فى القانون تجرم إهمال الأسرة فى حق أطفالها.
العنف داخل الأسرة
من الجرائم التي لا يعاقب عليها القانون المصري على الرغم من كونها جريمة يبغضها المجتمع، وتجرم دوليا هى جريمة «العنف الأسرى»، أو الاعتداء على المرأة أو إكراهها على الزواج؛ حيث إن العنف الأسرى مشكلة رئيسية فى مصر، والقانون لا يجرمه إلا أنه من الممكن التقدم بشكوى الاعتداء الجسدي.
ويشترط هذا النوع من الشكاوى وجود شهود عيان، وصعوبة تحقيق ذلك، يجعل التبليغ أمرًا نادرًا، كما أن الشرطة غالبًا ما تتعامل مع قضايا العنف الأسرى على أنّها قضايا اجتماعية وليست جنائية.
ويظل العنف داخل الأسرة أمرًا عائليًا بحتًا، ولا يتمّ التبليغ عن معظم حالاته، والقانون المصري لم يحدد في مواده أي نص يجرم العنف داخل الأسرة، ولكنه استغنى عن ذلك بصوم مواد الاعتداء والضرب والعاهة المستديمة، وذلك في وجود شهود أو إذا بلغ الطفل السن القانونية «في حالة الاعتداء عليه».
«زنى بالتراضي»
لا يوجد نص في القانون المصري يعاقب على جريمة تبادل الزوجات باعتباره «زنى بالتراضي»، وبحسب مواد قانون العقوبات نجد أن النيابة توجه للمتهمين في تلك الحالة أفعال نشر إعلانات خادشه للحياء، وتحريض على الفسق والفجور، والدعوة لممارسة الدعارة، واعتياد ممارستها، ومع تلك الاتهامات، ومواد القانون نجد أنه مع اعترافهم بالزنى لم يتهموا بالزنى، لأن الزوج والزوجة راضيان بالجريمة، وهذا النص في قانون العقوبات وغيره نقل حرفيًّا من القانون الفرنسي، ثم إن الاتهامات الموجهة لهما عقوبتها طبقًا للمادتين 269 و278 من شهر إلى سنة سجن.
الامتناع عن علاج المريض
قال الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، إنه إذا امتنع الطبيب عن تقديم الخدمة الطبية لمريض ما فى عيادته الخاصة لا يشكل جريمة جنائية، إلا أن هذا السلوك يضعه تحت المسئولية التقصيرية التي قد توجب إلزامه التعويض عن هذا الامتناع.
وقال جمال خطاب، المحامي بالنقض والدستورية العليا، إن الامتناع عن علاج المرضى من أخطر الجرائم التي ترتبط بحياة المريض؛ فبالرغم من غياب تشريع قانونى واضح في قانون العقوبات المصري، يسمح بمحاسبة الطبيب لمخالفته آداب مهنته أو امتناعه عن علاج مريض، إلا أن ذلك يمثل جريمة مكتملة الأركان تستوجب المسئولية الجنائية.
ويتمثل الركن المادي في فعل الامتناع عن استقبال المريض أو امتناع الطبيب عن علاجه أو مساعدته، بشرط أن يكون المريض في حالة خطر حقيقي وثابت، ويتطلب تدخلا مباشرا من الطبيب، فعليه تقديم الرعاية المطلوبة بغض النظر عن النتيجة، والركن المعنوي لهذه الجريمة أن يكون الامتناع عمديا بمعنى أن يعلم الطبيب بالخطر، ويمتنع بإرادته عن تقديم المساعدة.
خطف الآباء لأبنائهم
قال جمال خطاب، إنه أحيانًا يلجأ أحد الأبوين لخطف أطفاله، وهى جريمة غير معاقب عليها بالقانون، رغم وجود عقوبة بالحبس فى قانون العقوبات لمن يمتنع عن تسليم طفل لمن له الحق فى رعايته، كما جاء بالمادة 284 من قانون العقوبات، وتصل عقوبتها إلى الحبس والغرامة التي تصل إلى 500 جنيه.
وأضاف خطاب أن خطف الآباء للأبناء لا تصنف كجريمة؛ لأن الأصل فى الابن مسئولية الأب فى الأول والأخير، وإنما نطلق عليها استحواذ، فالخطف هو تقييد حرية الأشخاص وطلب فدية أو شيء من هذا القبيل، والقانون أعطى للأب حق رؤية نجله.
سرقة الأعضاء
تأتى مصر في مقدمة الدول العربية في سرقة الأعضاء في ظل غياب تشريع مفعل لتغليظ عقوبة سرقة الأعضاء؛ حيث إنه بالرغم من أن الدستور المصري فى مادته (89) ينص على: «تُحظر كل صور العبودية والاسترقاق والقهر والاستغلال القسرى للإنسان، وتجارة الجنس، وغيرها من أشكال الاتجار فى البشر، ويجرم القانون كل ذلك».
وعلى الرغم من أن المادة (2) من قانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر حددت المسئولية على كل من يتورط فى هذه العملية، حيث نصت على: يُعد مرتكبًا لجريمة الاتجار بالبشر كل من يتعامل بأية صورة فى شخص طبيعى بما فى ذلك البيع أو العرض للبيع، أو الشراء أو الوعد بهما، أو الاستخدام أو النقل أو التسليم أو الإيواء أو الاستقبال أو التسلم، سواء فى داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية إذا تم ذلك بواسطة استعمال القوة أو العنف أو التهديد بهما، أو بواسطة الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو استغلال السلطة، أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة، أو الوعد بإعطاء أو تلقى مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شخص على الاتجار بشخص آخر له سيطرة عليه، وذلك كله، إذا كان التعامل بقصد الاستغلال أيًّا كانت صوره، بما فى ذلك الاستغلال فى أعمال الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسي، واستغلال الأطفال فى ذلك وفى المواد الإباحية أو السخرة أو الخدمة قسرا، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد، أو التسول، أو استئصال الأعضاء أو الأنسجة البشرية، أو جزء منها»، إلا أنه لم يتم تفعيل هذا القانون حتى الآن.
التعدي على الزوجة
التعدي بالضرب على الزوجة يعد جنحة ضرب تصل عقوبتها إلى الحبس والغرامة، وأعطى المشرع للمعتدى عليه حق التنازل عن حقه بالتصالح مما يجعل الإفلات من العقوبة أمرا سهلا.
الرشوة
قال محمود سامى، المستشار السابق بمحكمة الاستئناف، إن قضايا الرشوة التى تعددت فى الآونة الأخيرة وتسهيل القيام بها، وأنه بعد ثبوت أركان الجريمة عاقبت المادة 107 مكرر من قانون العقوبات الراشى والوسيط بالعقوبة ذاتها، وكما قررت المادة ذاتها أنه يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها اعترافًا صادقًا كاملًا يغطى كل وقائعها دون نقص أو تحريف.
وأضاف عبدالنبى الشناونى المحامي بالنقض والدستورية العليا، أن كل الجرائم يعاقب عليها القانون المصري بقانون العقوبات، ولكن هناك بعض الجرائم تخضع لعقوبات بسيطة لا تتناسب مع الفعل الإجرامي الذى تم ارتكابه كالغش والاحتكار والتدليس والبيع بأسعار أعلى من الأسواق تصل العقوبة إلى حد الغرامة.
كما أن قانون العقوبات المصري من أفضل القوانين على مستوى العالم، ولكنه لم يتطور مع تطورات العصر الحديث، وأن الإجراء التشريعي بتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الذى سوف يضيف للقانون كل هذه التطورات ويجعل للجرائم عقابا بما يجرى من تطورات العصر الحديث.
