التقى شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، العاملين بالهيئة، لتوديعهم وشكرهم على جهودهم على مدى أربع سنوات، مدة رئاسته للهيئة، التي تنتهي غدا الاثنين.
وأعرب شريف سامي، في بيان صادر عنه، اليوم الأحد، عن خالص تقديره لمجلس إدارة الهيئة، لتعاونهم وحرصهم على ممارسة الهيئة لاختصاصاتها بأفضل صورة ممكنة، والدفع بها للأمام، من خلال تطوير واستحداث الأنشطة اللازمة لاقتصاد الوطن، وما يرتبط بها من تشريعات وقرارات تنظيمية، وثمن ما قام به مجلس الإدارة لتطوير البنية التنظيمية بالهيئة، وما يتعلق برعاية وتحفيز العاملين.
وشدد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في بيانه، على أن الهيئة تعمل في محاور عديدة لا يمكن الاهتمام بأحدها على حساب الآخر، سواء كان سوق المال أو التأمين أو التمويل العقاري أو التأجير التمويلي أو صناديق التأمين الخاصة أو التخصيم، إضافة إلى ما استُحدث خلال السنوات الماضية من تمويل متناهي الصغر، وشهر الضمانات المنقولة.
وأكد "سامى" أنه باجتهاد العاملين في الهيئة، وبمساندة مجلس الإدارة، وتعاون الحكومات والوزراء المختصين، خلال السنوات الأربع الماضية، حققت الهيئة أكثر من سبق في وقت قياسي، منها: أول قانون للتمويل متناهي الصغر، أول قانون لتنظيم الضمانات المنقولة، أول تنظيم تشريعي لبورصات العقود والسلع، أول معايير مصرية للتقييم العقاري، أول مشروع قانون للتخصيم، أول معايير مصرية للتقييم المالي للمنشآت، أول تنظيم للتأمين متناهي الصغر، أول تنظيم للإصدار والتوزيع الإلكتروني لوثائق التأمين النمطية.
وتابع شريف سامي، أن ما حققته الهيئة يتضمن أيضا، أول تنظيم لصناديق المؤشرات وصناديق الاستثمار الخيرية، أول تنظيم لإسناد إدارة أموال صناديق التأمين الخاصة من خلال شركات إدارة الأصول، أول تنظيم لآلية إتاحة الأسهم للبيع في اليوم التالي (T+1)، أول تنظيم للجان الرقابة الشرعية بصناديق الاستثمار وشركات التأمين والتمويل العقاري، استحداث صيغ جديدة للتمويل العقاري، ويأتي قبل ذلك كله أن تضمن دستور جمهورية مصر العربية لأول مرة "الهيئة كجهة رقابية مستقلة".
وأضاف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هناك كثيرا مما أنجزته الهيئة ويحتاج لصفحات لتفصيله، سواء كان للتيسير على الجهات العاملة أو لتعزيز الرقابة والحماية وإدارة المخاطر أو لفحص شكاوى المتعاملين أو لتحقيق الشمول المالي، مشيرا إلى أنه خلال توليه رئاسة الهيئة كان التواصل مع مختلف الأطراف بالأسواق التي تشرف عليها على رأس أولوياته، ويتجلى ذلك في تشكيل عدة لجان استشارية بالهيئة في الربع الأخير من 2013، ضمت ممثلين عن مختلف أطياف السوق.
ونوه "سامي" بأن كل مشروعات القوانين واللوائح التنفيذية التي اقترحتها الهيئة، جرى التشاور بشأنها بشكل موسع، كما أنه كان حريصا على تضمين مختلف القوانين التي يتم إصدارها أو تعديلها، والنص على وجود اتحاد للجهات العاملة في كل نشاط، وهو ما ظهر في تأسيس الاتحاد المصري للتمويل العقاري والاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، كما يضم مشروعا بتعديل قانون سوق المال الذي أقرته الحكومة، وانتهى مجلس الدولة من مراجعة إنشاء اتحاد للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والأمر نفسه في مشروع القانون الجديد للتأجير التمويلي والتخصيم، الذي أحيل للحكومة في شهر ديسمبر الماضي، وجارٍ مراجعته في قطاع التشريع بوزارة العدل تمهيدا لرفعه لمجلس الوزراء.
وأشاد شريف سامي، في بيانه، بالطفرة التي حققها معهد الخدمات المالية التابع للهيئة، ففي العام السابق وحده نظم 140 برنامجا تدريبيا وورشة عمل وملتقى، حضرها أكثر من 5800 مشارك، وفيما يخص نشر مبادئ الحوكمة، فإن مركز المديرين المصري، نظم على مدى السنوات الأربع الماضية 131 ورشة عمل وبرنامجا تدريبيا تخطى عدد الحضور بها 2060 مشاركا من أعضاء مجالس إدارات الشركات والمديرين التنفيذيين، إضافة إلى مديري علاقات المساهمين، وامتد نشاط المركز لخارج مصر، إذ نظم فعاليات في سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية والكويت والأردن، منوها بأن المركز أصدر العام الماضي "الدليل المصري لحوكمة الشركات"، ويعد هذا الإصدار أول تحديث متكامل لقواعد الحوكمة بالشركات منذ عام 2005، وخلال الفترة الماضية انتهت أعمال الإنشاء والتجهيز لمقر الهيئة الجديد بالقرية الذكية، ما مكن من انتقال معظم إدارات الهيئة إلى مقر واحد بعد سنوات من العمل من خلال 5 مقرات منتشرة في القاهرة والجيزة.
وأعرب شريف سامي، عن اعتزازه بتطور مكانة الهيئة دوليا وإقليميا خلال السنوات الماضية، فقد تم انتخابه بصفته رئيسا للهيئة كأول مصري في عضوية مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الأيوسكو) عام 2014، وأعيد انتخابه مرة ثانية في 2016، كما كان أول مصري يتولى رئاسة اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية في الدورة 2016/ 2017 واستضافت مصر لأول مرة المؤتمر السنوي للاتحاد، مشيرا إلى ما تضمنه تقرير ممارسة أنشطة الأعمال (Doing Business Report) الصادر عن البنك الدولي، الذى أظهر تقدم مصر للعام الثالث على التوالي في مؤشر حماية المستثمرين الأقلية في الشركات، وهو المؤشر الوحيد الذي تقدمت فيه مصر لثلاثة أعوام متتالية، في ضوء القرارات التنظيمية والتشريعات التي أعدتها الهيئة.
