«هى فوضى».. شعار الجامعات والمدارس الخاصة فى العام الدراسى المقبل بعد زيادة مصروفاتها بنسب تتجاوز الـ ٢٠٪، رغم قرارات المجلس الأعلى للجامعات وتوصيات لجنة التعليم بالبرلمان بألا تتجاوز الزيادة الـ١٠٪، مما أثار غضب أعضاء اللجنة، مؤكدين أنها «عشوائية وتهدد بفشل المنظومة التعليمية».
وأكد أعضاء اللجنة فى تصريحات لـ«البوابة» إنهم يدرسون حاليًا وضع ضوابط لإلزام الجامعات والمدارس الخاصة بالزيادات المقررة فقط، وسيتم توجيه إنذارات تحذيرية بسحب التراخيص وإخضاعها للإشراف الحكومى فقط، فى حالة عدم الالتزام.
وقالت النائبة ماجدة نصر عضو اللجنة: «إن الجامعات والمدارس الخاصة ضربت القرارات الحكومية والبرلمانية حول زيادة المصروفات الدراسية عرض الحائط، واللجنة تعمل حاليًا لوضع عدد من الضوابط تلزم أصحاب الجامعات بالقرارات، من بينها إدراج الجامعات والمدارس الخاصة تحت إشراف وزارة التعليم العالى، والمجلس الأعلى للجامعات إداريًا وماليًا، وإرسال إنذارات تحذيرية».
وأضافت: هناك مغالاة شديدة فى المصروفات الجامعات الخاصة، الأمر الذى جعل تلك القضية على رأس أولويات اللجنة خلال دور الانعقاد المقبل.
ويعتزم النائب «فايز بركات» التقدم بطلب إحاطة لوزير التعليم العالى لبحث أزمة ارتفاع مصروفات الجامعات الخاصة عن النسبة المحددة، قائلاً: يجب تشديد الرقابة على الجامعات الخاصة وتشكيل لجنة من المجلس الأعلى والوزارة لمتابعة عملية المصروفات».
وأضاف: فى حال عدم الالتزام بهذه القرارات سيتم توجيه إنذارات تحذيرية بسحب التراخيص وإخضاعها للإشراف الحكومى فقط، بجانب أن تشمل المصروفات كل احتياجات الطلاب طوال العام الدراسى وعدم المطالبة بمبالغ أخرى.
وقال النائب سمير غطاس، العشوائية التى تتبعها الجامعات والمدارس الخاصة بشأن مصروفاتها تضر بالمنظومة التعليمية، وتهدر حق الطبقات المتوسطة فى الالتحاق بمستوى تعليمي أفضل، مطالبًا بضرورة مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي يمر بها المواطن والالتزام بنسب الزيادات.
