جاء اختيار البنك الدولى لمصر كـ«دولة نموذجية» فى مجال تمكين المواطنين من الخدمات البنكية والمصرفية باستخدام تكنولوجيا المعلومات، كدفعة قوية نحو التوسع فى تطوير البنية التحتية الرقمية.
وتؤكد المؤشرات أن 90% من السيدات فى إفريقيا لا يستطعن فتح حسابات مصرفية، خاصة فى المناطق الريفية والنائية، بينما 65% من الأفراد يستخدمون الدفع الإلكترونى ببعض الدول فى إفريقيا.
وتوفر تلك المبادرة المساعدات التقنية المتعلقة بالشمول المالي، خاصة المرتبطة بالجوانب القانونية والتنظيمية، فى مجال البحث وتطوير التوصيات المتعلقة بـ«البنية التحتية - تكنولوجيا المعلومات - المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر»، من قِبل البنك الدولى بالتعاون مع الاتحاد الدولى للاتصالات السلكية واللاسلكية، وبالتعاون أيضًا مع مؤسسة بيل وميليندا جيتس.
خطط الوزارة
أكد المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات، أن الوزارة لديها خطط جادة نحو التحول للشمول المالي، ودعم هذا المفهوم لإزالة التحديات التى تواجه الاستثمار فى صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتنفيذ استراتيجية الاقتصاد الرقمى التى يتبناها القطاع.
وأضاف أن تطبيق الشمول المالى، بدأ بالتطوير الجارى فى مكاتب البريد المصري، وتقديم خدمات الجيل الرابع للمحمول، ونشر البنية التكنولوجية فى كل ربوع البلاد، وتوطين التكنولوجيا من خلال إنشاء المناطق التكنولوجية، وتحديث عدد من الخدمات الحكومية لخدمة المواطن فى مجالات الرعاية الصحية، والتموين والتجارة الداخلية، بالإضافة إلى قواعد بيانات صحيحة والتى ستدعم متخذى القرار فى الدولة، وتدريب الكوادر تكنولوجيًا وأيضًا التوعية بعناصر الشمول المالى.
وأشار إلى أن حجم الأعمال وفرص الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، وبخاصة قطاع تصنيع الإلكترونيات الذى بدأت تخطو مصر فيه خطوات واعدة، وخاصة بعد حزمة الإجراءات الاقتصادية الإصلاحية، مثل تحرير سعر الصرف ومبادرات القطاع، مثل إعداد الكوادر الاحترافية من خلال برامج هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، والحوافز الخاصة بالاستثمار فى المناطق التكنولوجية ومنها الجمارك والخصم على الضرائب.
خطة البريد
من جانبه، أكد عصام الصغير، رئيس الهيئة القومية للبريد، أن الهيئة تتبنى خطة شاملة للتحول الرقمى بالتعاون مع عدد من البنوك والشركات العالمية؛ حيث تقوم مكاتب البريد بتوزيع كتيبات التثقيف المالي، التى قامت بإعدادها شركة «فيزا» العالمية، على المواطنين المتعاملين مع مكاتب البريد بهدف نشر الثقافة المالية وتعريف المواطنين بأهمية إدارة نفقاتهم بشكل سليم.
وأشار إلى أن الهيئة وقعت مذكرة تفاهم مع البنك التجارى الدولي CIB، فى مجال تنظيم الخدمات المالية وإرساء قاعدة الشمول المالي، ويتيح هذا التعاون تقديم خدمة صرف تحويلات المصريين العاملين بالخارج من خلال شبكة فروع البريد المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، بالتعاون مع البنك التجارى الدولي- مصر عبر شبكة التحويلات الإلكترونية الخاصة بشركة بنوك مصر «ACH».
كما يتيح البروتوكول للهيئة تقديم خدمات المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وخدمة التحصيل والإخطار وتسويقها للبنك وعملائه، وتقديم خدمة صرف المستحقات لعملاء البنك، عن طريق بطاقة البريد المدفوعة مسبقًا، وتحصيل مستحقات الأفراد التى تمتد إلى تحصيل أقساط التسهيلات ومدفوعات البطاقات الائتمانية، وخدمات المحفظة الذكية من سحب وإيداع وتسجيل، من خلال إتاحة فروع الهيئة المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية لتقديم هذه الخدمات.
حياة أفضل للمواطنين
من جانبه، أكد محمد وهبي، الرئيس التنفيذى لشركة «أمان» لخدمات الدفع الإلكتروني، أن مصر من الدول النموذجية فى تعاملات الدمج المالي. وأضاف أن هذه المؤشرات الإيجابية الدولية تخلق نوعًا من جذب الاستثمارات، مشيرًا إلى أن تحقيق الشمول المالى الكامل للفئات غير القادرة على الحصول على خدمات مالية أو بنكية، يقدم حياة أفضل للمواطنين من خلال الخدمات المالية المريحة والسهلة والمتاحة للجميع لتوفير الوقت والجهد.
وقال إن القطاعات الحكومية تتكامل فيما بينها وبين القطاع الخاص لإدخال منظومة العمل غير الرسمية إلى القطاع الرسمي.
وتوفر تلك المبادرة المساعدات التقنية المتعلقة بالشمول المالي، خاصة المرتبطة بالجوانب القانونية والتنظيمية، فى مجال البحث وتطوير التوصيات المتعلقة بـ«البنية التحتية - تكنولوجيا المعلومات - المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر»، من قِبل البنك الدولى بالتعاون مع الاتحاد الدولى للاتصالات السلكية واللاسلكية، وبالتعاون أيضًا مع مؤسسة بيل وميليندا جيتس.
خطط الوزارة
أكد المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات، أن الوزارة لديها خطط جادة نحو التحول للشمول المالي، ودعم هذا المفهوم لإزالة التحديات التى تواجه الاستثمار فى صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتنفيذ استراتيجية الاقتصاد الرقمى التى يتبناها القطاع.
وأضاف أن تطبيق الشمول المالى، بدأ بالتطوير الجارى فى مكاتب البريد المصري، وتقديم خدمات الجيل الرابع للمحمول، ونشر البنية التكنولوجية فى كل ربوع البلاد، وتوطين التكنولوجيا من خلال إنشاء المناطق التكنولوجية، وتحديث عدد من الخدمات الحكومية لخدمة المواطن فى مجالات الرعاية الصحية، والتموين والتجارة الداخلية، بالإضافة إلى قواعد بيانات صحيحة والتى ستدعم متخذى القرار فى الدولة، وتدريب الكوادر تكنولوجيًا وأيضًا التوعية بعناصر الشمول المالى.
وأشار إلى أن حجم الأعمال وفرص الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، وبخاصة قطاع تصنيع الإلكترونيات الذى بدأت تخطو مصر فيه خطوات واعدة، وخاصة بعد حزمة الإجراءات الاقتصادية الإصلاحية، مثل تحرير سعر الصرف ومبادرات القطاع، مثل إعداد الكوادر الاحترافية من خلال برامج هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، والحوافز الخاصة بالاستثمار فى المناطق التكنولوجية ومنها الجمارك والخصم على الضرائب.
خطة البريد
من جانبه، أكد عصام الصغير، رئيس الهيئة القومية للبريد، أن الهيئة تتبنى خطة شاملة للتحول الرقمى بالتعاون مع عدد من البنوك والشركات العالمية؛ حيث تقوم مكاتب البريد بتوزيع كتيبات التثقيف المالي، التى قامت بإعدادها شركة «فيزا» العالمية، على المواطنين المتعاملين مع مكاتب البريد بهدف نشر الثقافة المالية وتعريف المواطنين بأهمية إدارة نفقاتهم بشكل سليم.
وأشار إلى أن الهيئة وقعت مذكرة تفاهم مع البنك التجارى الدولي CIB، فى مجال تنظيم الخدمات المالية وإرساء قاعدة الشمول المالي، ويتيح هذا التعاون تقديم خدمة صرف تحويلات المصريين العاملين بالخارج من خلال شبكة فروع البريد المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، بالتعاون مع البنك التجارى الدولي- مصر عبر شبكة التحويلات الإلكترونية الخاصة بشركة بنوك مصر «ACH».
كما يتيح البروتوكول للهيئة تقديم خدمات المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وخدمة التحصيل والإخطار وتسويقها للبنك وعملائه، وتقديم خدمة صرف المستحقات لعملاء البنك، عن طريق بطاقة البريد المدفوعة مسبقًا، وتحصيل مستحقات الأفراد التى تمتد إلى تحصيل أقساط التسهيلات ومدفوعات البطاقات الائتمانية، وخدمات المحفظة الذكية من سحب وإيداع وتسجيل، من خلال إتاحة فروع الهيئة المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية لتقديم هذه الخدمات.
حياة أفضل للمواطنين
من جانبه، أكد محمد وهبي، الرئيس التنفيذى لشركة «أمان» لخدمات الدفع الإلكتروني، أن مصر من الدول النموذجية فى تعاملات الدمج المالي. وأضاف أن هذه المؤشرات الإيجابية الدولية تخلق نوعًا من جذب الاستثمارات، مشيرًا إلى أن تحقيق الشمول المالى الكامل للفئات غير القادرة على الحصول على خدمات مالية أو بنكية، يقدم حياة أفضل للمواطنين من خلال الخدمات المالية المريحة والسهلة والمتاحة للجميع لتوفير الوقت والجهد.
وقال إن القطاعات الحكومية تتكامل فيما بينها وبين القطاع الخاص لإدخال منظومة العمل غير الرسمية إلى القطاع الرسمي.
