قال طلال عبداللطيف، خبير اللوائح والقوانين الدولية: إن الخطاب الذي أرسلته اللجنة الأوليمبية إلى النادي الأهلي لتحديد قواعد انعقاد الجمعية العمومية الخاصة بالنادي لإقرار لائحة النظام الأساسي الخاصة، ليس من صلاحيات اللجنة الأوليمبية.
وأكد "عبداللطيف" في تصريحات صحفية اليوم السبت، أن اللجنة الأوليمبية ليس من صلاحياتها تحديد شروط انعقاد الجمعية العمومية الخاصة، لافتًا إلى أن النادي يحق له عقد الجمعية وفقًا لظروفه الخاصة، وبالتالي يحق للأهلي عقد جمعيته العمومية على يومين.
وأوضح خبير اللوائح أن الخطاب الذي أرسلته اللجنة الأوليمبية إلى الأهلي أشارت فيه إلى أنه بناء على أحكام المادة الرابعة من قانون الرياضة، فإنها تلزم الأهلي بإقامة الجمعية العمومية على يوم واحد وفي مقر الجزيرة، وهو أمر غير صحيح، خصوصًا أن المادة الرابعة من القانون لم تعط اللجنة حق تنظيم انعقاد الجمعية ولم تنص على عقدها في يوم أو يومين.
وأشار "عبداللطيف" إلى أن اللائحة الاسترشادية بها الكثير من المشكلات، وأن تصميم الأهلي على إقرار لائحته الخاصة أمر جيد، مشيدًا باللائحة الخاصة التي قام الأهلي بإعدادها في الفترة الماضية.
ورغم عدم تواجد بند الثماني سنوات في لائحة الأهلي إلا أن عبداللطيف أوضح أن قانون الرياضة لن يطبق بأثر رجعي، وبالتالي فإن اللائحة لا تطبق بأثر رجعي بل بأثر فعلي كما نص القانون، أي من وقت إقرارها، وهو ما يعني أن بند الثماني سنوات الذي ثار حوله الكثير من اللغط -إذا تم وضعه- سيطبق من وقت إقرار اللائحة وليس بأثر رجعي.
