أعرب عدد من أعضاء لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، عن استيائهم من الإهمال الجسيم الواقع في المستشفيات الحكومية، والتي كان آخرها عثور المهندس علي الطيبي، رئيس مركز ومدينة أسيوط، على «ملوخية وفلفل ونعناع» وبعض الخضراوات داخل ثلاجة الأمصال بمستشفى التكامل بقرية نجع سبع، حيث جاءت هذه الجولة عقب تلقيه العديد من الشكاوى بعدم وجود طبيب مقيم بالمستشفى، إضافة إلى وجود إهمال وتقصير لدى بعض العاملين.
النواب طالبوا وزارة الصحة بضرورة تشديد الرقابة والقيام بحملات مفاجئة على المستشفيات الحكومية، واتخاذ عقوبات رادعة على المقصرين من العاملين بها، مشيرين إلى ضرورة تشكيل لجنة تقصى حقائق للقيام بحملات تفتيش عليها.
وقال النائب خالد هلالي، عضو اللجنة، إن أغلبية المستشفيات الحكومية متردية بشكل كبير، مشيرًا إلى أن الحكومة لا تقوم بعملها الصحيح في الرقابة على جميع مؤسسات الدولة، وليس الصحة فقط.
وأتبع هلالي لـ«البوابة نيوز» أن ما حدث بمستشفى أسيوط، تجاوز كل التوقعات في الإهمال الذى ممكن أن يحدث، ممثلًا ما حدث بفيلم «التجربة الدنماركية» للفنان عادل إمام في مركز الشباب، ووصف أداء وزير الصحة بفيلم «لا أكذب ولكني أتجمل».
وأكد هلالي مطالبته بإجراء تعديل وزاري جديد، لعدم قدرة بعض الوزراء على أداء عملهم، دون توجيهات ومتابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعملهم، مشيرًا إلى ضرورة عقد اجتماع طارئ للجنة الشئون الصحية، لمناقشة تردى أوضاع الصحة التي زادت خلال هذه الفترة بشكل ملحوظ.
بينما، قال النائب عبدالحميد الشيخ، عضو اللجنة، أنه سيتقدم بطلب إحاطة لوزير الصحة، بشأن الإهمال الجسيم الواقع بمستشفى أسيوط، متسائلًا عن دور الوزير والمحافظ ومدير المستشفى في اتخاذ الإجراءات العقابية عن هذا الخطأ، إضافة إلى عدم وجود الرقابة الكافية على المستشفيات الحكومية مما أدى إلى تدنى خدماتها بشكل كبير، وزيادة الإهمال من قبل العاملين الذى تسبب فى استخدام ثلاجات المستشفى للأغراض الشخصية.
وأشار الشيخ لـ«البوابة نيوز» إلى ضرورة تشكيل لجنة تقصى حقائق من قبل لجنة الصحة لمتابعة المستشفيات والمراكز الحكومية لرصد المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاقبة المتسببين في الإهمال بالإيقاف عن العمل أو الإقصاء لأماكن بعيدة عن سكنهم لعدم تكرار مثل هذه الواقعة مرة أخرى.
وفي السياق ذاته، قال النائب مجدى مرشد، عضو اللجنة، إن الإهمال في المستشفيات الحكومية سببه تدهور الدور الرقابي لوزارة الصحة على هذه المستشفيات، مشيرًا إلى أن العلاج الحر، يراقب المستشفيات والعيادات الخاصة، أما الأجهزة الرقابية بالوزارة فعليها متابعة الأعمال والإداريات داخل المستشفيات الحكومية.
وأوضح مرشد لـ«البوابة نيوز» أن هناك تسيبًا ملحوظًا عجزت الوزارة عن حله، مؤكدًا أن اللجنة ستخاطب الوزارة لإيقاف الفوضى بالمستشفيات الحكومية، وحلها وتغليظ العقوبات على العاملين بداخلها على الإهمال، وإجراء جزاءات على عدم وجود الأطباء بالمستشفيات أثناء ساعات العمل مما تسبب في إهمال الممرضين والعاملين.
وفى نفس السياق، طالب النائب سامى المشد، عضو اللجنة، وزير الصحة باتخاذ خطوات جادة لمعاقبة مديري المستشفيات الحكومية وكل العاملين بها، على الإهمال الجسيم الذى تعرضت له مستشفى أسيوط، مؤكدًا على تفعيل الرقابة ومتابعة أداء المستشفيات بشكل جاد لإنهاء الفوضى المنتشرة بها.
وأشار المشد، لـ«البوابة نيوز»، إلى ضرورة إقصاء مدير المستشفى وفريق العمل بها إلى أماكن بعيدة عنهم، للانضباط في العمل، ومتابعة عملهم بشكل جاد لمنع هذه التجاوزات، قائلًا: «لو كان فيه أطباء بالمستشفى ماكنش حصل كل ده».
