حمل أعضاء لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، فساد المحليات، وقدم المبانى مسئولية الانهيارات المتكررة للعقارات، وأحدثها عقار المنصورة، وقالوا إنه تم تشكيل لجنة لمعاينة المبانى الآيلة للسقوط لتوفير بدائل لأصحابها، مطالبين الحكومة بتغليظ العقوبات على الفاسدين، وسرعة إرسال التعديلات على قانون الإيجار القديم لإنهاء هذه الكوارث.
جاء ذلك بعد انهيار عقار مكون من ٥ طوابق بشارع الثانوية بمدينة المنصورة، بمحافظة الدقهلية أول أمس الخميس مخلفا ٦ وفيات بينهم طفلة، و٦ إصابات ٣ من السكان و٣ من قوات الحماية المدنية.
عمرو أبو اليزيد: لجنة برلمانية لمعاينة المبانى الآيلة للسقوط
من جانبه قال النائب عمرو أبو اليزيد، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب: إن اللجنة أوصت خلال دور الانعقاد الماضى بحصر المبانى المخالفة والآيلة للسقوط لتجنب وقوع أى حوادث جديدة، وإخلاء سكانها وتعويضهم بمساكن أخرى، وتشكيل لجنة لمعاينة المناطق التى يتم حصرها للكشف على سلامتها.
وأضاف: لجنة تطوير العشوائيات تحاول حل أزمة العشوائيات المنتشرة فى كل أنحاء الجمهورية، وتوفير بدائل لأصحابها، مشيرًا إلى أن تطوير العشوائيات ليس له علاقة بحصر المبانى الآيلة للسقوط والمخالفة.
وطالب أبو اليزيد بتشكيل لجنة من النواب لمعاينة المبانى الآيلة للسقوط لمعرفة أسباب تكرار الكوارث، ومحاسبة المسئولين فى المحليات عن تغاضيهم عن هذه المبانى، وعدم إخلائها.
أمين مسعود: قانون البناء القديم مسئولية الحكومة
وأكد النائب أمين مسعود عضو اللجنة أن السبب الرئيسى وراء تكرار انهيار العقارات قدم المباني، وعدم صيانتها، موضحًا أن قانون البناء القديم الذى ما زال متأخرًا من قبل الحكومة أحد الأسباب وراء عدم قيام الملاك بعمليات صيانة للعقارات.
وقال، إن دور اللجنة التصدى لهذه الأزمة من خلال إجراء تعديلات على قانون الإيجار القديم لحل الأزمة بين المالك والمستأجر، أما بالنسبة للبناء العشوائي، فوافقت اللجنة على قانون رقم ١١٩ الذى ينص على منع البناء بدون تراخيص أو أى مراجعات هندسية من قبل الهيئة الهندسية فى الأحياء والمدن.
وتابع عضو مجلس النواب، أن اللجنة سوف تطالب بصرف تعويضات مالية لأصحاب العقار المنهار، ومعاقبة المسئولين عن الانهيار، لأنه لا سبيل لإنهاء هذه الكوارث إلا بالتصدى للفساد المنتشر فى مختلف المؤسسات.
فايقة فهيم: طلب إحاطة لوزيرى الإسكان والتنمية المحلية
وقالت فايقة فهيم، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنها ستتقدم بطلب إحاطة لوزيرى الإسكان والتنمية المحلية، بسبب كثرة انهيار العقارات مؤخرا، مؤكدة تقصير الحكومة فى إنهاء هذه الكوارث.
وأوضحت، أن اللجنة ناشدت الحكومة أكثر من مرة لإيقاف هذه الكوارث، مشيرة إلى أن لجنة تطوير العشوائيات تقوم بدورها فى حل أزمة المناطق العشوائية وتوفير مساكن بديلة، وإخلاء العشوائيات.
واضافت سأطالب بعقد اجتماعات طارئة لإيقاف هذه الكارثة ومحاسبة المسئولين، وتغليظ العقوبات على المقصرين.
