قال محمود نبيه، عضو مجلس النواب عن محافظة الدقهلية، إنه أعد اقتراح بمشروع قانون بشأن بعض الأحكام الخاصة بشهداء ومصابي الجيش والشرطة، لتقديمه في بداية دور الانعقاد الثالث، لمناقشته، مشيرًا إلى أن الهدف من مشروع القانون هو تحسين الوضع الاجتماعي لأسر الشهداء سواء من الجيش أو الشرطة أو المواطنين المدنيين الأبرياء الذين استشهدوا نتيجة عمليات إرهابية من قبل جماعات لا تريد الخير أبدا لمصر.
وأضاف في بيان اليوم السبت، أن المشروع يتكون من (5 مواد) نص في المادة الأولى على (يصرف تعويض يعادل مائة ضعف الحد الأدنى للأجور لأسر الشهداء من الجيش أو الشرطة وللمصابين منهم بعجز كلي، وكذا خمسين ضعف الحد الأدنى للأجور للمصابين بعجز جزئي، وذلك في خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تحقق الاستشهاد أو الإصابة)، كما في المادة الثانية على (يكون معاش أسر شهداء الجيش أوالشرطة بذات قيمة المرتب والبدلات والعلاوات التي كان يتقاضاها قبل استشهاده، على أن تزيد قيمة هذا المعاش بمقدار قيمة زيادة مرتب وبدلات وعلاوات أقرانه في الرتبة أو الدرجة التي يتم ترقيتهم إليها)، وفي المادة الثالثة على (تخصص نسبة في مسابقات التوظيف للمصابين في العمليات الحربية من الجيش أو العمليات الأمنية من الشرطة المحالين للتقاعد، بما يتناسب مع نسبة العجز لديهم، كما تخصص نسبة من هذه الوظائف لأبناء وزوجات الشهداء، فإذا كان الشهيد غير متزوج، أو كان أولاده قصرًا، أو لم يكن له أولاد، فتخصص هذه النسبة لإخوته، وذلك دون إخلال بحق القصر في التمتع بهذه الميزة عند بلوغهم السن القانونية لشغل الوظائف)، وفي المادة الرابعة على (تطبق أحكام المواد السابقة على من يعتبر مفقودا في العمليات الحربية أو العمليات الأمنية، وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية)، وفي المادة الخامسة على (ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره).
