بعد انهيار عقار مكون من 5 طوابق بشارع منتصر بحي غرب المنصورة أكد عدد من أعضاء لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، على أنه سيتم تشكيل لجنة لمعاينة المباني الآيلة للسقوط، لتوفير بدائل لأصحابها، مطالبين بتغليظ العقوبات على المتسببين في الفساد داخل المحليات، مشيرين إلى أنه تم إصدار قانون 119 للحد من البناء العشوائي.
وأكدوا على أن اللجنة ستتصدى لهذه الكوارث بكل حزم خلال دور الانعقاد القادم، وطالبوا الحكومة بسرعة إرسال تعديلاتها على قانون الإيجار القديم، لأنه الحل الرئيسي لإنهاء تكرار هذه الكوارث.
ومن جانبه، قال النائب عمرو أبو اليزيد، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة أوصت خلال دور الانعقاد الماضي بحصر المباني المخالفة والآيلة للسقوط لتجنب وقوع أي حوادث جديدة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة لمعاينة المناطق التي يتم حصرها للكشف على سلامتها، وإخلاء الآيلة للسقوط وتعويض أصحابها بمساكن أخرى.
وأوضح أبو اليزيد في تصريح خاص لـ"البوابة" أن لجنة تطوير العشوائيات التي يدعمها الرئيس عبد الفتاح السيسي تقوم بدورها في محاولة حل أزمة العشوائيات المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية وتوفير بدائل لأصحابها، وتلبية كافة احتياجاتهم الأساسية، مشيرًا إلى أن تطوير العشوائيات ليس له علاقة بحصر المباني الآيلة للسقوط والمخالفة.
وتابع أمين سر لجنة الإسكان، أنه طالب بتشكيل لجنة من النواب لزيارة المباني الآيلة للسقوط ومعاينتها، للوقوف على الأسباب وراء تكرار هذه الأزمة، ومحاسبة المسئولين في الأحياء والمدن عن التغاضي عن هذه المباني، وعدم تنفيذ الإخلاء، مشيرًا إلى أنه تم مناقشة التصالح مع العقارات المخالفة مع تحديد أمتار محددة لكل مبنى لمنع أي تجاوزات، ومن المفترض مناقشته خلال دور الانعقاد القادم.
وفي نفس السياق، قال النائب أمين مسعود، عضو اللجنة، أن السبب الرئيسي وراء تكرار انهيار العقارات هو قدم هذه المباني، وعدم صيانتها، موضحًا أن قانون البناء القديم الذي ما زال متأخر من قبل الحكومة هو أحد الأسباب وراء عدم قيام الملاك بعمليات الصيانة لهذه العقارات.
وأكد مسعود أن دور اللجنة هو التصدي لهذه الأزمة من خلال إجراء تعديلات على قانون الإيجار القديم لحل الأزمة بين المالك والمستأجر، أما بالنسبة للبناء العشوائي، فوافقت اللجنة على قانون 119 الذي ينص على منع البناء بدون تراخيص أو أي مراجعات هندسية من قبل الهيئة الهندسية في الأحياء والمدن.
وتابع عضو مجلس النواب، أن اللجنة سوف تطالب بصرف تعويضات مالية لأصحاب العقار المنهار، مع المطالبة بمعاقبة المسئولين عن انهيار العقار من قبل الهيئة الهندسية، ورئيس الحي التابع له العقار، مضيفًا أنه جاري التصدي لكل سبل الفساد المنتشر في مختلف المؤسسات.
بينما، قالت النائبة فايقة فهيم، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنها ستتقدم بطلب إحاطة لوزيري الإسكان والتنمية المحلية، نظرًا لكثرة انهيار العقارات في الآونة الأخيرة بمختلف محافظات الجمهورية، مؤكدة على تقصير الحكومة في حل الأزمة وإيقاف تكرارها.
وأوضحت فهيم، في تصريح خاص لـ"البوابة" أن اللجنة ناشدت الحكومة أكثر من مرة خلال الشهور الماضية لإيقاف هذه الكوارث التي يروح ضحيتها الكثير من المواطنين، مشيرة إلى أن لجنة تطوير العشوائيات تقوم بدوها في حل أزمة المناطق العشوائية وتوفير مساكن لهم وتم تسليم الكثير من الأهالي شقق كثيرة وإخلاء العشوائيات بشكل كبير في كافة أنحاء الجمهورية.
وتابعت، أنها ستطالب بعقد اجتماعات طارئة للجنة لإيقاف هذه الكارثة التي تتكرر باستمرار للحفاظ على المواطنين ومحاسبة المسئولين عنها، وتغليظ العقوبات عليهم.
فيما قالت النائبة نعمت رشاد قمر، عضو اللجنة، أن اللجنة ناقشت قانون التصالح في العقارات المخالفة لحل أزمة العقارات الآيلة للسقوط، ومنع ارتفاع العقارات عن عدد أمتار محددة وفقًا لما ينص عليه القانون 119، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي نجح بشكل كبير في حل أزمة العشوائيات التي تمثل نسبة كبيرة من مساحة مصر، وتسليمهم مساكن جديدة.
وأضافت قمر في تصريح خاص لـ"البوابة" أنه تم مطالبة المحافظين بتشكيل لجان لحصر المنازل الآيلة للسقوط، وسرعة إخلائها، وتسليم أصحابها بدائل غيرها، مشيرة إلى أن اللجنة قامت بزيارة الكثير من المناطق التي تم تحديدها وطالبت أصحابها بإخلائها
