الأزمة النقدية أصبحت ماضيًا بلا عودة أتعهد بخفض التضخم إلى ١٣٪ بنهاية 2018
وضعنا سمعتنا وتاريخنا المهنى على المحك.. والحمد لله لم نخذل شعبنا
المصريون لديهم إدراك ووعى أعلى بكثير من المراقبين.. وشباب البنك المركزى مفخرة لبلدنا
القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبى أهم نتائج تحرير سعر الصرف
سعر الصرف مؤشر لا يجب التدخل به وإلا عدنا إلى المعاناة السابقة
ثقة الرئيس السيسى دعمه غير المحدود وشجاعته واتخاذه القرار بقوة وتصميم أنقذ الموقف
57.1 ٪ نسبة ارتفاع مؤشر البورصة المصرية منذ قرار تحرير سعر الصرف
9.8 مليار دولار رصيد استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة المصرية
11 مليار دولار قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من نوفمبر 2016 إلى مايو 2017
2.9 مليار دولار قيمة الإيرادات السياحية خلال الفترة من نوفمبر 2016 إلى مايو 2017
66.2 ٪ نسبة زيادة رأس المال السوقى فى نهاية يونيو 2017
موارد القطاع المصرفى من النقد الأجنبى ارتفعت إلى 36 مليار دولار
9.1 مليار دولار حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بمعدل 19.3 ٪ بعد تحرير سعر الصرف
437.7 مليار جنيه حجم فائض السيولة الذى تم سحبه من السوق باستخدام أدوات البنك المركزى بآجال أكبر من سبعة أيام
7.6 مليار دولار حجم التدفقات النقدية للاستثمار فى المحفظة خلال الربع الأول من 2017
ساهمت إجراءات البنك المركزى المصرى بقيادة طارق عامر، فى تحقيق نجاحات كبيرة، بعد تطبيقها سياسة نقدية مدروسة، وصفت بالأجرأ فى تاريخ الاقتصاد المصري، ونجحت فى رفع الاحتياطى النقدى للبلاد لأعلى مستوى فى تاريخه، ليصل إلى 36.4 مليار دولار بنهاية شهر يوليو.
«عامر» بدأ مهام عمله رئيسا للبنك المركزي، وسط اتهامات وصراعات داخلية وخارجية، صاحبتها حملة تشويه إعلامي، للتشكيك فى كل قرار اقتصادي، تقدم عليه الحكومة لانتشال الاقتصاد المصرى من أزمته التى نتجت عن إرث عتيق محمل بالفساد، وواجه تحديات اقتصادية كبرى، تمثلت فى انخفاض حاد فى الاحتياطيات النقدية من العملات الأجنبية، وعجز الموازنة العامة، وارتفاع مؤشرات عجز الميزان التجارى والدين العام والبطالة والتضخم، بالتزامن مع تراجع فى الإيرادات العامة للدولة، من عوائد السياحة والإنتاج، وغيرهما من التحديات.
وعمل فى هدوء تام وقوة وصلابة، واتخذ قرار تحرير سعر الصرف لجذب استثمارات مباشرة وغير مباشرة للسوق المصرية، ما جعلته من أفضل الأسواق الواعدة فى العالم وجذب استثمارات من جميع أنحاء العالم، وزادت التدفقات الدولارية للاستثمارات الأجنبية بصورة ضخمة وسريعة، وتقلص عجز الميزان التجارى مع زيادة حجم الصادرات، وانخفاض الواردات، فضلا عن القضاء على السوق الموازية «السوداء» للدولار.
«البوابة» انفردت بأول حوار مع طارق عامر، عقل مصر المصرفى، بعد نجاحه فى الصعود باحتياطى النقد الأجنبى إلى أعلى مستوياته منذ ثورة 25 يناير ليسجل ٣٦ مليار دولار، وكشف لنا كيف نجح المركزى فى تحقيق هذا الإنجاز، وأبرز السياسات النقدية التى اتبعها البنك، وتعهد بتقليل معدل التضخم إلى 13% بنهاية عام 2018، ليكون هذا التعهد وعده للشعب المصرى فى الفترة المقبلة.. وإلى نص الحوار:
■ بداية.. كيف ترى الإنجاز الذى حققه البنك برفع الاحتياطى النقدى لهذا المستوى التاريخي؟
- الحمد لله لم نخذل شعبنا وحفظ الله مصر من كل سوء، وعلى الرغم من تشكيك الكثيرين فى سياساتنا فى خضم الأزمة، إلا أن ثقة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى فى البنك المركزى ودعمه غير المحدود وشجاعته واتخاذه القرار بقوة وتصميم، أنقذ الموقف، إضافة إلى التعاون اللصيق مع رئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل واقتناعه بالبرنامج أدى إلى نجاح الخطة ووضعنا سمعتنا وتاريخنا المهنى على المحك، لأن مصر تستحق التضحية بالحياة نفسها، وعملنا على التجرد من أى أهواء أو أغراض لتحقيق المصلحة العامة، ولم ولن نجامل فى المصلحة العامة مهما كان هناك من هجوم أو مقاومة.
■ ما رسالتك للمصريين بعد هذا الإنجاز؟
- أؤكد أن إيماننا بالإصلاح وحق الشعب أقوى من صراع المصالح، والمواطن وثق بالتوجهات وأعطانا القوة لتحمل ما لا يمكن تحمله، وثبت أن الشعب لديه إدراك ووعى أعلى بكثير من المراقبين.
ونتعهد للمصريين بتخفيض التضخم إلى ١٣٪ فى النصف الأخير من العام الميلادى ٢٠١٨، وهذه أول مرة يأخذ البنك المركزى هذا الالتزام على نفسه.
وأطمئن المصريين أن الأزمة النقدية أصبحت ماضيا بلا عودة، وأؤكد: سعر الصرف مؤشر لا يجب التدخل به وإلا عدنا إلى المعاناة السابقة، وكان همنا الأول قبل تحرير السعر تأمين احتياجات البلد، وكنّا نصارع كل يوم من أجل تدبير النقد الأجنبى بكل الطرق.
■ كيف نجح البنك المركزى فى رفع الاحتياطى الأجنبى إلى هذا المستوى التاريخي؟
- البناء المؤسسى الذى تم فى البنك المركزى جعل هذه المؤسسة على أعلى مستوى مهنى فى العالم، وشباب مصر فى البنك مفخرة لبلدنا وقدوة ومثل يستحق الدراسة والتمعن.
والبنك تعامل مع المشاكل الهيكلية فى سوق الصرف الأجنبى، فى ظل استراتيجية الإصلاح الاقتصادى المتكامل على مستوى الدولة بتحرير سعر الصرف فى ٣ نوفمبر ٢٠١٦ وإلغاء معظم القيود على الصرف الأجنبي، ونتج عن ذلك ارتفاع موارد الجهاز المصرفى بشكل ملحوظ وتحسن ميزان المدفوعات وصافى صادرات السلع والخدمات، ما ساهم فى القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي، كما حدث تغير هيكلى بشأن توقعات سعر صرف الجنيه المصرى مقابل الدولار الأمريكى لتصبح متوازنة بعدما كانت تشير إلى اتجاه واحد وهو تدهور العملة المصرية، وبسبب عدم تدخل البنك المركزى فى سوق الصرف الأجنبي، ارتفع صافى الاحتياطيات الدولية لأعلى مستوى له منذ مارس ٢٠١١ ليبلغ ٣١.٣ مليار دولار فى نهاية يونيه ٢٠١٧، ثم ٣٦.٤ فى نهاية يوليو.
■ على مدى ١٩ شهرا ما هى أبرز إجراءات السياسة النقدية التى اتخذها البنك المركزي؟
- إنجاز السياسة النقدية والذى يتمثل فى التحول إلى نظام سعر الصرف الحر فى نوفمبر ٢٠١٦ من نظام سعر الصرف المُدار، وعلى الرغم من التحديات، إلا أن هذا التحول التاريخى جاء منظمًا، وبالتبعية أدى إلى ارتفاع معدل التضخم الذى زاد بشكل أكبر بعد رفع الأسعار التى يتم تحديدها إداريًا بالإضافة إلى رفع معدل الضريبة والتعريفة الجمركية فى إطار تنفيذ البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادي.
وحرصت لجنة السياسة النقدية على تقليص معدل التضخم على المدى المتوسط بشكل استباقي، وعملت تقييد الأوضاع النقدية للسيطرة على التأثيرات الثانوية، وبدأت اللجنة فى رفع معدلات العائد الأساسية فى وقت مبكر منذ ديسمبر ٢٠١٥ بنحو ٢٠٠ نقطة أساس تراكمى فى ٣ اجتماعات بهدف تحييد معدلات العائد، ثم قررت رفع معدلات العائد الأساسية فى نوفمبر ٢٠١٦ بنحو ٣٠٠ نقطة أساس أخرى، لتقييد الأوضاع بشأن معدلات العائد للسيطرة على التأثيرات الثانوية المتوقعة لإجراءات الإصلاح الاقتصادى المطبقة بعد ذلك. وحيث إن التحول إلى نظام السياسة النقدية الجديد كان منظمًا، ارتأت اللجنة الإبقاء على معدلات العائد الأساسية دون تغيير حتى ظهرت بوادر تأثيرات ثانوية أكبر من المتوقع، واتخاذ إجراءات قوية أخرى لتخفيض الدعم، ونتيجة لذلك، قررت اللجنة رفع معدلات العائد الأساسية بنحو ٤٠٠ نقطة أساس أخرى فى اجتماعين فى الفترة «مايو – يوليو» ٢٠١٧ للسيطرة على الضغوط التضخمية والوصول إلى معدل التضخم المستهدف.
واتساقًا مع ذلك، قام البنك المركزى بزيادة معدلات امتصاص فائض السيولة، ليرتفع حجم فائض السيولة الذى تم سحبه من السوق باستخدام أدوات البنك المركزى بآجال أكبر من سبعة أيام إلى نحو ٤٣٧.٧ مليار جنيه، أو ٩٦٪ من إجمالى فائض السيولة خلال أيام عمل شهر يونيو ٢٠١٧.
وللسيطرة على التضخم، فى وقت يتم فيه تنفيذ إصلاحات تاريخية ويتسم بارتفاع معدل التضخم، أعلنت لجنة السياسة النقدية للمرة الأولى عن هدفها وهو خفض التضخم إلى ١٣٪ فى نهاية ٢٠١٨، والوصول إلى معدل أقل من ١٠٪ بعد ذلك، ليكون هذا تعهدًا يعلنه البنك المركزى لأول مرة منذ تاريخ إنشائه بما يؤكد التزامه بتحقيق أهدافه.
وعملت لجنة السياسة النقدية على تحسين الشفافية بشكل أكبر بشأن تقييم الأوضاع النقدية والتوقعات الاقتصادية، وذلك من خلال إصدار تقارير ربع سنوية للسياسة النقدية.
وعقدنا خمسة اجتماعات للمجلس التنسيقى للسياسة النقدية بهدف التنسيق بين السياسات المالية والنقدية مع الحكومة بشأن خارطة الطريق لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلى.
ورحبت المؤسسات المحلية والدولية بالجهود التى يقوم بها البنك لتحسين الشفافية وآليات التواصل، وكذلك رحبت باستراتيجية السياسة النقدية التى تستهدف استعادة الاستدامة الخارجية وتخفيض مستويات التضخم على المدى المتوسط، وعلى الرغم من أن المعدل السنوى للتضخم المسجل بنحو ٣٠٪ لا يزال مرتفعا، إلا أن فترة المقارنة لمستويات الأسعار الحالية تتسق مع مستويات الأسعار قبل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث شهد المعدل الشهرى تراجعًا تدريجيًا، لينخفض إلى ٠.٨٪ فى يونيو ٢٠١٧ من نحو ٤٪ فى المتوسط المسجل خلال الفترة نوفمبر ٢٠١٦ - يناير٢٠١٧.
وهذا التحول الكبير فى سمعتنا الدولية فى فترة وجيزة مكسب كبير للاقتصاد المصري، والبنك المركزى سيستمر فى التطوير والإصلاح ولن يتوقف حتى نلحق بالأمم التى سبقتنا، والتصدير يجب أن يكون هدفنا الكبير وهذا يتطلب منا عمل الكثير.
■ ما نتائج تحرير سعر الصرف؟
- إحدى النتائج الرئيسية المباشرة لتحرير نظام سعر الصرف تمثلت فى القضاء على السوق الموازية للنقد الأجنبى كنتيجة للقضاء على محفزات وجودها.
إضافة إلى ذلك، استمر رصيد المعاملات الجارية فى التحسن للربع الثانى على التوالى فى ٢٠١٧، وتراجع العجز إلى ٣.٥ مليار دولار مقارنة بنحو ٥.٧ مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام السابق، ليسجل أدنى مستوى له على الإطلاق.
وانعكس ذلك فى تحسن مساهمة صافى الصادرات إلى معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي، الذى سجل أول مساهمة موجبة فى الربع الثالث من ٢٠١٦/٢٠١٧، حيث سجل مساهمات سلبية خلال معظم الفترات بين ٢٠١٠/٢٠١١ و٢٠١٥/٢٠١٦، وبالتالى ساهمت فى تدعيم إعادة التوازن فى هيكل النمو الاقتصادى باتجاه زيادة الاستدامة، كما دعم زيادة معدل النمو الاقتصادى إلى ٤.٣٪ فى الربع الأول من ٢٠١٦/٢٠١٧.
علاوة على ذلك، فقد ساهم النظام الجديد فى تحسين رغبة المستثمرين الأجانب بالنسبة للأصول/محافظ الأوراق المالية المصرية، الأمر الذى يدعم الحساب المالي، وسجل حجم التدفقات النقدية للاستثمار فى المحفظة نحو ٧.٦ مليار دولار خلال الربع الأول من ٢٠١٧، مقارنة بصافى تدفق للداخل بنحو ٠.١ مليار دولار خلال العام السابق، قبل إصلاح منظومة سعر الصرف.
نتيجة لذلك، فإن عجز رصيد المعاملات الجارية (باستثناء التحويلات الحكومية) أصبح يتم تمويله بشكل كامل من خلال الاستثمارات الأجنبية (باستثناء السندات)، إضافة إلى صافى تسهيلات الموردين قصيرة الأجل للربع الثانى على التوالي، بعد أن سجل عجزا فى معظم الأوقات على مدار الست سنوات السابقة.
والفائض الهيكلى المسجل فى الربع الأول من ٢٠١٧ يعتبر الأعلى منذ الربع الثالث من ٢٠١٠، كما ارتفعت موارد القطاع المصرفى من النقد الأجنبى منذ تحرير سعر الصرف حتى الآن إلى ٣٦ مليار دولار.
■ وكيف ترى وضع الاقتصاد المصرى حاليًا؟
نجحنا فى تعديل وضع الاقتصاد وتحويله من المسار الخاطئ الذى أدى إلى تآكل الاحتياطيات الدولية وضياع المنح والقروض والودائع التى تم الحصول عليها من الدول العربية والأجنبية، وأصبح على المسار السليم لتحقيق الانطلاقة الاقتصادية فى المستقبل.
وتحسنت النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى من قِبل مؤسسات التقييم الائتمانى الدولية، واستعدنا الثقة فى الاقتصاد المصري، وتحسن وضع تنافسية مصر الخارجية.
وارتفعت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية خلال الفترة من نوفمبر ٢٠١٦ إلى مايو ٢٠١٧ بمعدل ١٩.٣٪ لتبلغ نحو ٩.١ مليار دولار (مقابل نحو ٧.٦ مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالى السابق)، كنتيجة أساسية للتنافسية السعرية للصادرات المصرية عقب تحرير سعر الصرف، فى حين انخفضت المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بمعدل ٦.٠٪ لتبلغ نحو ٢٧.٠ مليار دولار (مقابل نحو ٢٨.٧ مليار دولار). وبالتالى انخفض العجز فى الميزان التجارى غير البترولى بنحو ٣.٢ مليار دولار، وبمعدل انخفاض بلغ ١٥.١٪ ليقتصر على نحو ١٧.٩ مليار دولار (مقابل ٢١.١ مليار دولار).
وتصاعدت الإيرادات السياحية بمعدل ١٠٥.١٪ خلال الفترة من نوفمبر ٢٠١٦ إلى مايو ٢٠١٧ لتبلغ نحو ٢.٩ مليار دولار (مقابل نحو ١.٤ مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالى السابق)، نظرًا للتنافسية السعرية بعد التحرير، ما جعل مصر مقصدا سياحيا منخفض التكاليف مقارنة بالدول الأخرى.
وتراجعت المدفوعات باستخدام بطاقات الدفع الإلكترونية فى الخارج بمعدل ٦٦.٣٪ خلال الفترة من نوفمبر ٢٠١٦ إلى مايو ٢٠١٧ لتبلغ ٥٧٣.٣ مليون دولار (مقابل نحو ١.٧ مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالى السابق).
وارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من نوفمبر ٢٠١٦ إلى مايو ٢٠١٧ بنحو ١.١ مليار دولار بمعدل ١١.١٪ لتصل إلى نحو ١١.٠ مليار دولار (مقابل نحو ٩.٩ مليار دولار).
■ وما مردود ذلك على الحساب الجارى واستثمارات الأجانب؟
نتيجة للتطورات الإيجابية سالفة الذكر، تحسن العجز فى الحساب الجارى خلال الفترة أكتوبر/مارس ٢٠١٦/٢٠١٧ بمعدل ٢٥.٧٪ ليسجل نحو ٨.٢ مليار دولار (مقابل نحو ١١.٠ مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالى السابق). وتجدر الإشارة إلى أن ٧٥.٣٪ من هذا التحسن تعود إلى تراجع العجز فى الحساب الجارى خلال الفترة يناير/مارس ٢٠١٧، حيث تراجع بمعدل ٣٧.٧٪ ليسجل نحو ٣.٥ مليار دولار (مقابل نحو ٥.٧ مليار دولار)، كما تراجع بمعدل ١٣.١٪ خلال الفترة أكتوبر/ديسمبر ٢٠١٦ ليبلغ نحو ٤.٧ مليار دولار (مقابل نحو ٥.٤ مليار دولار خلال الفترة المناظرة).
وتصاعد رصيد استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة المصرية من ١١١.٧ مليون دولار فى أكتوبر ٢٠١٦ إلى ٩.٨ مليار دولار فى يونيو ٢٠١٧، ما يعكس ارتفاع الثقة فى الاقتصاد المصرى وقدرته على سداد التزاماته.
وأظهرت البيانات خلال الفترة أكتوبر/مارس ٢٠١٦/٢٠١٧ ارتفاعا ملحوظا فى إجمالى التدفق الداخل للاستثمار الأجنبى المباشر بمعدل ٩.٥٪ ليصل إلى نحو ٧.٣ مليار دولار (مقابل نحو ٦.٧ مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالى السابق)، فى حين بلغ إجمالى التدفق للخارج نحو ٢.٦ مليار دولار (مقابل نحو ٢.٢ مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالى السابق)، وبذلك يبلغ صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر نحو ٤.٧ مليار دولار (مقابل نحو ٤.٥ مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالى السابق).
ارتفاع صافى الاحتياطات الدولية بنحو ١٢.٣ مليار دولار من أكتوبر ٢٠١٦ إلى يونيو ٢٠١٧ بمعدل زيادة بلغ ٦٤.٤٪ ليسجل نحو ٣١.٣ مليار دولار فى يونيو ٢٠١٧ (مقابل ١٩.٠ مليار فى أكتوبر ٢٠١٦) وهو ما أدى إلى زيادة عدد شهور الواردات السلعية التى يغطيها صافى الاحتياطيات الدولية إلى ٦.٥ شهر فى يونيو ٢٠١٧ (مقابل ٤.١ شهر فى أكتوبر ٢٠١٦).
كما ارتفع مؤشر البورصة المصرية EGX٣٠ بمعدل ٥٧.١٪ منذ قرار تحرير سعر الصرف، وزاد رأس المال السوقى بمعدل ٦٦.٢٪ وذلك فى نهاية يونيو ٢٠١٧.
