الإهمال الطبي مسلسل لا ينتهي، ويحصد أرواح البشر، على أيدي أطباء وممرضات عديمي الخبرة، وكان آخر تلك الحالات التي فقدت حياتها نتيجة خطأ طبي، الراقصة "غزل" والتي وافتها المنية اليوم في مستشفى خاص بحدائق الأهرام، أثناء خضوعها لعملية إجهاض، بعد تخديرها بطريقة خاطئة، مما أدى لحدوث اضطرابات في الدورة الدموية، على يد الطبيبة "أميرة.م" صاحبة المستشفى غير المرخص في الهرم.
وقال شعبان سعيد، المحامي بالنقض فى تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، إن حالات الوفاة التى تنتج عن الإهمال الطبي تعتبر قتل خطأ تنظرها محكمة الجنح وتكون المحاكمة على درجتين، ولا يحضر المتهم الجلسة الأولى إلا إذا صدر حكم ضده فيستوجب حضوره بجلسة الاستئناف.
وأضاف "سعيد"، أن هناك عقوبة جنائية، حيث يعاقب الطبيب الذى تسبب فى الإهمال بالسجن، بالإضافة إلى أن هناك عقوبة إدارية من قبل وزارة الصحة تستوجب غلق المستشفى وسحب الترخيص.
وأوضح المحامى بالنقض، أن المادة 238 من قانون العقوبات تنص على أن من تسبب خطأ في وفاة شخص آخر بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنين وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته".
وأشار إلى أن المادة 244 نصت على أن كل من تسبب فى إصابة شخص، ونتج عنها عاهة مستديمة يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مُسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
