قالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد، إن بيانات خطة العام المالي الجديد 2017- 2018، تشير إلى أن نسبة 60% من الاستثمارات الحكومية المستهدفة تم تخصيصها لتطوير البنية الأساسية، خاصة في النقل والإسكان والمرافق العامة والزراعة والري والكهرباء.
وأوضحت السعيد - بحسب بيان للوزارة اليوم الخميس - أن هذه الاستثمارات تهدف إلى تهيئة بيئة عمل جاذبة للاستثمارات الأجنبية والمحلية، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مما يساهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي من خلال زيادة الناتج المحلي الإجمالي ورفع معدلات التشغيل ويوفر عددا كبيرا من فرص العمل، إضافة إلى انعكاسه المباشرة على تحسين نوعية الحياة للمواطنين.
وأضافت أن الخطة تستهدف زيادة مساهمة قطاع النقل إلى 5% من الناتج وتحقيق معدل نمو في حدود 8ر5 %، وتنفيذ استثمارات إجمالية في حدود 2ر72 مليار جنيه، وذلك تماشيا مع ما تضمنته "رؤية مصر 2030" من برامج واضحة تستهدف رفع كفاءة وتطوير شبكة النقل بأكملها لدعم التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأشارت السعيد إلى أن الخطة تشمل استكمال شبكة الطرق القومية، وتوسعة شبكات مترو الأنفاق، وتطوير مرفق السكك الحديدية، وتطوير قطاعات النقل البحري والموانئ البحرية والبرية والجافة، والنقل النهري.
وتتضمن الخطة تخصيص استثمارات حكومية لبرامج التنمية العمرانية في حدود 8ر53 مليار جنيه تمثل حوالي 84% من إجمالي الاستثمارات العامة المستهدفة لبرامج التنمية العمرانية، منها نحو 5ر13 مليار جنيه خزانة عامة.. ويبلغ حجم استثمارات الهيئات الاقتصادية حوالي 8ر9 مليار جنيه تمثل حوالي 3ر15% من إجمالي الاستثمارات المستهدفة لبرامج التنمية العمرانية.
وتبلغ جملة الاستثمارات الكلية المستهدفة لقطاع الزراعة نحو 3ر33 مليار جنيه عام 2017-2018، وتشكل استثمارات القطاع الخاص نسبة 80% من هذه الاستثمارات، في حين تشكل الاستثمارات العامة النسبة المتبقية، حيث تسعى الحكومة إلى الحفاظ على معدلات نمو الناتج الحقيقي لقطاع الزراعة وزيادة مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي، وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية؛ من أجل سد الفجوة الغذائية وتحقيق الاكتفاء الذاتي، ومواجهة التحديات الأساسية التي تواجه قطاع الزراعة خاصةً ما يتعلق بتزايد نسب الفاقد في الإنتاج، ومحدودية قطاع التصنيع الزراعي المتطوّر.
وللمساهمة في تحقيق أهداف قطاع الموارد المائية والري، تم تخصيص 22ر5 مليار جنيه استثمارات عامة في خطة عام 2017-2018، تمثل 9ر99% منها استثمارات حكومية، بينما تساهم الهيئات الاقتصادية بنسبة بسيطة وفي حدود 15 مليون جنيه فقط من الاستثمارات العامة المستهدفة.
وتستهدف الخطة استثمارات كلية في قطاع الكهرباء في حدود 91 مليار جنيه، وتشكل الاستثمارات العامة منها نسبة 100%، والتي تتضمن استثمارات بنحو 5ر82 مليار جنيه للشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها (5ر25 مليار جنيه لمشروعات شركة سيمينز، و27ر30 مليار جنيه لشركات الإنتاج، و6ر22 مليار جنيه للشركة المصرية لنقل الكهرباء، و4 مليارات جنيه لشركات التوزيع).
ويسهم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بدور محوري في الاقتصاد المصري؛ نظرا لأنه يعد المحرك الأساسي للأنشطة الاقتصادية والتجارية والخدمية المختلفة، فالطاقة هي الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة، وأحد المعايير الرئيسية لقياس مستوى التنمية في المجتمعات المختلفة.
