أكد النائب شرعي صالح، عضو مجلس النواب عن محافظة أسوان، أن نواب الصعيد سيدفعون إلى الانتهاء من مشروع قانون الهيئة العامة لتنمية الصعيد الذي أقرته الحكومة خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، فور انعقاد الدورة الثالثة للبرلمان، في أكتوبر المقبل، وإصداره في أسرع وقت ممكن.
وقال صالح في تصريحات خاصة لـ"بوابة البرلمان" اليوم: بعدها سنتولى مراقبة أداء الحكومة في تطبيقه على أرض الواقع، فإن أحسنت كان خيرا، وإن كان دون ذلك، فسيكون لنا موقف شديد، خاصة أن فجيعة التهميش خلال العقود الخمسة الماضية كانت قاسية على المجتمع الصعيدي ككل.
وأضاف أن الصعيد هُمّش تماما، وأن يد التنمية لم تمتد إليه منذ إنشاء السد العالي في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.
واعتبر صالح أن إصدار هذا القانون تمهيد لإنشاء هيئة تنمية الصعيد، هو بادرة خير للصعيد ككل، شريطة أن يلمس المواطن وجود تنمية حقيقية، خاصة أن أغلب محافظات الصعيد تموج بخيرات لا حدود لها، لا سيما محافظة أسوان التي تتميز بثرواتها من الجرانيت، والحديد والذهب والفوسفات والرمال والطفلة.
وأكد أن الصعيد لا يحتاج إلا اهتماما حقيقيا من جانب الدولة، يتمثل في إقامة مشروعات تمكن من امتصاص البطالة المنتشرة بين أبنائه، والتي تمثل هاجسا مقلقا للمجتمع الصعيدي ككل.
