اعتمد مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار مجدي أبوالعلا، اليوم الأربعاء، الجزء الأول من حركة الترقيات القضائية للعام القضائي الجديد 2017 / 2018، تمهيدًا لإعلانها خلال ساعات.
وتضمنت الحركة القضائية ترقيات 1179 قاضيًا من نواب رئيس محكمة النقض، والرؤساء بمحاكم الاستئناف، ونواب رؤساء الاستئناف، وترقيات من هم في درجة قاضٍ إلى مستشار، والتبادل بين القضاء والنيابة العامة، بما يتضمن ترقيات المحامين العموم، وعودة البعض منهم إلى محاكم الاستئناف.
وراعت الحركة عدة معايير، أهمها رغبات القضاة في التنقلات قدر المستطاع، إلى جانب مبدأ التقريب طبقا لاحتياجات المحاكم، وعدد الدعاوى المنظورة في كل محكمة، بالإضافة إلى مراعاة معيار الأقدمية في ترقيات القضاة.
يذكر أن المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، أرسل الجزء الأول من الحركة القضائية الذي انتهت إدارة التفتيش القضائي بالوزارة من إعداده للعام القضائي الجديد 2017- 2018، والذي يبدأ أول أكتوبر المقبل.
