طالب المستشار محمد شرين، رئيس محكمة جنايات القاهرة، بضرورة النظر لمنظومة العدالة فى مصر، والعمل على تعديلها، وعدم الاكتفاء بالتعديلات المقدمة من الحكومة على قانون الإجراءات الجنائية.
جاء ذلك فى أولى جلسات الحوار المجتمعى حول قانون الإجراءات الجنائية بلجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، اليوم الأربعاء، مؤكدًا أن العدالة الناجزة لا تقف عند حد النصوص فقط، ويجب التطرق لما يعوق منظومة العدالة من دور المحاكم وكيفية اختيار القضاة وتمكين القضاة من دراسة الموضوعات المنظورة، وأن تكون الجهات المسئولة عن المنظومة القضائية مؤهلة لتيسير عمل القضاة، مستشهدًا بواقعة تعديلات القانون 11 لسنة 2017، والذى لم يصل إلى المحاكم والقضاة حتى الآن، متسائلًا: "كيف للقاضى أن يطبق قانونًا لا يعلم بصدوره؟".
ورأى شرين، ألا يتم الاقتصار على تعديلات الحكومة على قانون الإجراءات الجنائية، مشيرًا إلى أن المادة 384 التى عدلت منذ فترة، لم تعمل على تحقيق العدالة الناجزة ولكنها عطلتها والمتعلقة باشتراط توكيل خاص من المتهم متسائلًا: "ما هو الحل إذا أصر المتهم على عدم عمل توكيل لمحاميه لنظر الدعوى؟".
ولفت شرين، إلى أنه ينظر إحدى القضايا التى تهم الرأى العام المصرى والعالمى، وبها أحد المتهمين الذين ادعى المرض، وتم نقله للمستشفى وامتنع عن عمل توكيل خاص إمعانًا فى إطالة أمد المحاكمة، قائلًا:"ما الحل وهل يعقل أن يحدث هذا خاصة أنه تعطيل وليس تسريعًا".
واختتم كلمته بالتأكيد على أن القضاة يحكمون بالأدلة، وفى حالات كثيرة يحكم بالبراءة لمتهمين غيابيًا فى حالة عدم وجود أدلة على إداناتهم.
جاء ذلك فى أولى جلسات الحوار المجتمعى حول قانون الإجراءات الجنائية بلجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، اليوم الأربعاء، مؤكدًا أن العدالة الناجزة لا تقف عند حد النصوص فقط، ويجب التطرق لما يعوق منظومة العدالة من دور المحاكم وكيفية اختيار القضاة وتمكين القضاة من دراسة الموضوعات المنظورة، وأن تكون الجهات المسئولة عن المنظومة القضائية مؤهلة لتيسير عمل القضاة، مستشهدًا بواقعة تعديلات القانون 11 لسنة 2017، والذى لم يصل إلى المحاكم والقضاة حتى الآن، متسائلًا: "كيف للقاضى أن يطبق قانونًا لا يعلم بصدوره؟".
ورأى شرين، ألا يتم الاقتصار على تعديلات الحكومة على قانون الإجراءات الجنائية، مشيرًا إلى أن المادة 384 التى عدلت منذ فترة، لم تعمل على تحقيق العدالة الناجزة ولكنها عطلتها والمتعلقة باشتراط توكيل خاص من المتهم متسائلًا: "ما هو الحل إذا أصر المتهم على عدم عمل توكيل لمحاميه لنظر الدعوى؟".
ولفت شرين، إلى أنه ينظر إحدى القضايا التى تهم الرأى العام المصرى والعالمى، وبها أحد المتهمين الذين ادعى المرض، وتم نقله للمستشفى وامتنع عن عمل توكيل خاص إمعانًا فى إطالة أمد المحاكمة، قائلًا:"ما الحل وهل يعقل أن يحدث هذا خاصة أنه تعطيل وليس تسريعًا".
واختتم كلمته بالتأكيد على أن القضاة يحكمون بالأدلة، وفى حالات كثيرة يحكم بالبراءة لمتهمين غيابيًا فى حالة عدم وجود أدلة على إداناتهم.
