تباينت آراء عدد من أعضاء مجلس النواب، حول مطالبة النائب أحمد شمردن، بسن مشروع قانون لضبط مسألة التنقيب عن الآثار، لتجريم ومعاقبة المنقبين وتأمين المكاتب والمخازن الخاصة بمخازن وزارة الآثار، حيث أكد البعض ضرورة سن قوانين لتغليظ العقوبات، ومعاقبة المستوردين لآلات التنقيب الحديثة، ووقف عمليات الاجتهاد الشخصي التي يقوم بها بعض المواطنين، فيما أكد البعض الآخر، أن الأزمة ليست في وجود قوانين ولكن في تفعيل هذه القوانين، مشيرين إلى أن هناك قانونًا قائم بالفعل ولكن لم يتم تطبيقه، بالإضافة إلى ضرورة توعية المواطنين بالإبلاغ عن المنقبين وزيادة المخصصات المالية للوزارة لتطوير أدائها.
ومن جانبها، قالت النائبة غادة صقر، عضو لجنة الإعلام والآثار بمجلس النواب، أنه لا يوجد تشريع صريح لتجريم التنقيب عن الآثار لغير المختصين، مشيرة إلى أنه يوجد قانون لمعاقبة السارقين أو الذي يحصلون على آثار دون إذن بالتنقيب، مما أدى إلى زيادة حوادث التنقيب في محافظات الصعيد والجيزة وبورسعيد، بل في الأراضي الزراعية بالأرياف.
وأكدت صقر في تصريح خاص لـ"البوابة" ضرورة منع ومعاقبة المستوردين لآلات التنقيب الحديثة، بالإضافة إلى ضرورة تطوير آلات وزارة الآثار للبحث عن الآثار، مستطردة: "أن الشائعات التي يتم ترويجها على مواقع التواصل الاجتماعي ليست من فراغ وإنما هي بناءً على وقائع حقيقية لابد من معالجتها".
وتابعت عضو مجلس النواب، أنه من المحتمل أن يتم مناقشة أزمة الآثار ومحاولة حلها خلال دور الانعقاد القادم.
وفي نفس السياق، قال النائب محمد عبده، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، أن الدولة بحاجة إلى قوانين لتنظيم الكشف عن الآثار، لوقف عمليات الاجتهاد الشخصي والسرقة التي يقوم بها البعض مما أدت إلى وفاة العديد من المواطنين، مشيرًا إلى ضرورة تطوير الآلات الخاصة بالتنقيب عنها لتغيير الطرق البدائية التي ما زالت تتبعها وزارة الآثار حتى الآن.
وأشار عبده، في تصريح خاص لـ" البوابة" إلى أن لجنة السياحة بالبرلمان ستطالب بزيادة المخصصات المالية الخاصة بالوزارة لتوفير الآليات اللازمة للحفاظ على المنشآت السياحية والآثار من التخريب ومباشرة عملها بشكل أسرع وأكثر أمانًا، قائلًا:" أن ركود السياحة في الفترة الحالية أدت إلى تقليل مواردها بشكل كبير".
فيما أكد النائب جلال عوارة، وكيل لجنة الإعلام والآثار بمجلس النواب، على وجود قانون قائم لتجريم التنقيب عن الآثار وسرقتها، مشيرًا إلى ضرورة قيام الدولة بمواجهة هذه العصابات، وتطوير عمليات البحث، بالإضافة إلى الابتعاد عن الجهات الأجنبية في التنقيب عن الآثار.
وأوضح عوارة في تصريح خاص لـ"البوابة" أن عدم وجود سيولة مادية كافية لوزارة الآثار أدت إلى تأخرها في التنقيب وانتشار هذه الظاهرة بين الكثير من المواطنين وعصابات التنقيب، مطالبًا المؤسسات الوطنية بدعم الوزارة ومساعدتها في توفير الآلات الحديثة للحفاظ على الآثار، مستطردًا:" أنه سوف يتم تناول هذه القضية في بداية دور الانعقاد القادم لسرعة حلها".
وفي سياق متصل، قال النائب محمد شعبان، عضو لجنة الإعلام والآثار بمجلس النواب، إن أزمة التنقيب عن الآثار لا تحتاج إلى قوانين لإنهائها، نظرًا لوجود القوانين ولكن تحتاج إلى تفعيل من قبل الجهات الرقابية، مؤكدًا أن هناك عقوبتين للتنقيب عن الآثار، الأولى خاصة بتخريب المنشآت وقانون المحليات، والثانية متعلقة بسرقة الآثار.
وأوضح شعبان في تصريح خاص لـ"البوابة" أنه في حال قيام شخص بالتنقيب عن الآثار وتسبب في سقوط منزل ولم يجد آثار فالعقوبة متعلقة بتخريب منشأة ولا يتم اتهامه بالسرقة، أما في حالة وجود آثار فيتم اتهامه بالتخريب والسرقة، مشيرًا إلى أن غياب الوعي لدى المواطنين بالإبلاغ عن أعمال الحفر والتنقيب أدى إلى انتشار هذه الظاهرة بشكل كبير.
وفي نفس السياق، قالت النائبة زينب سالم، عضو لجنة السياحة والآثار بمجلس النواب، إنه من السهل سن قوانين للتصدي لظاهرة التنقيب عن الآثار، ولكن المعوق الرئيسي له هو آلية التنفيذ لهذه القوانين، مشيرة إلى أنها لن تنجح في التصدي للظاهر، مثل قوانين تجريم تجارة السلاح والمخدرات.
وأوضحت سالم، في تصريح خاص لـ"البوابة" أنه لابد من توعية المواطنين للتصدي لهذه الظاهرة، مطالبة بالقضاء على الفساد والرشوة وضبط وتفكيك مفايا تجار الآثار في مصر والعالم أجمع، لمساعدتهم في تهريب الآثار.
