وقعت وزارة المالية بروتوكول تعاون مع البنك المركزي، اليوم الثلاثاء، لإغلاق الحسابات الفرعية للجهات الإدارية بالبنك المركزي والتي بلغت نحو 60 ألفًا، مع قصر التعامل على حسابات الخزانة الموحد بالوحدة الحسابية المركزية بالوزارة؛ وذلك لإحكام الرقابة على المدفوعات المالية وضمان تنفيذها بطريقة إلكترونية.
وأوضح عمرو الجارحي وزير المالية، في تصريحات لـ" البوابة نيوز"، إلى أن هذا التطور يأتي في ضوء قرار رئيس الجمهورية رقم (89) لسنة 2017 بإنشاء المجلس القومى للمدفوعات، وقرار المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء رقم (123) لسنة 2017 بصرف جميع مستحقات العاملين بالجهاز الإداري للدولة أيًا كانت مسمياتها وقيمتها وجهة إصدارها عن طريق كروت الـ ATM، مما كان له بالغ الأثر في التحول من نظم الدفع الورقية النقدية إلي نظم الدفع الإلكترونية المالية، وهو ما سيدعم بلا شك مسيرة الإصلاح المالي والاقتصادي.
وقال الجارحي: إن الوحدات الحسابية التي تتعامل في إطار بروتوكول التعاون بين المالية والبنك المركزي ستتوقف نهائيًا عن الصرف باستخدام الشيكات الورقية، ويقتصر الصرف بها على أوامر الدفع الإلكترونية، مما يقلل من تداول النقد ويمنع المخاطر التي تهدد الأنظمة الورقية القديمة مثل حدوث اختلاسات أو سرقات، بجانب أن هذا التحول سيسهم في توفير نفقات طبع الشيكات الورقية على مستوى جميع الجهات الإدارية بالدولة.
وأضاف: أن المحور الثاني للمبادرة يتناول تطبيق منظومة ميكنة إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMISوالتي تهدف إلى إنشاء نظام محاسبي إلكتروني لتنفيذ الموازنة العامة للدولة بطريقة إلكترونية، ومراقبة الإنفاق الحكومي والاستخدام الأمثل للموارد المالية وفق قواعد الحسابات المعتمدة، وكذلك التنبيه اللحظي لحالات عدم الالتزام بحدود الصرف أو التجاوزات على مستوى كل قطاعات الدولة، والمتابعة الدقيقة لخطة التدفقات المالية التي تساعد في إدارة الدين العام بكفاءة عالية ومثل الدول الكبرى التي تطبق هذا النظام، وقال: إن من مزايا هذه المنظومة أيضا السرعة والدقة في إعداد وإصدار الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة وتوفير معلومات مالية دقيقة عن مختلف برامج الإنفاق العام تحقيقًا لمبدأ الشفافية، وبما يتواكب مع النظم الدولية والعالمية.
