أكد النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، وصاحب مشروع قانون الإيجار القديم، أن مشروع القانون سيتم مناقشته في اللجنة بداية دور الانعقاد الثالث، وأن الهدف الأساسي من القانون هو إعادة توازن العلاقة بين المالك والمستأجر، وتطبيق قاعدة لا ضرر ولا ضرار.
وأضاف نصر الدين، أن القانون سيطبق على ثلاث مراحل، ولن يتم تحرير عقد كما يروج البعض، وأنه في حال إقراره سيتم تطبيق المرحلتين الأولى والثانية من القانون الخاصتين بالأماكن المؤجرة للهيئات والمصالح الحكومية، والمحلات التجارية، والوحدات السكنية التي تستخدم فى غير أغراضها مثل عيادات الأطباء أو مكاتب المحاماة.
وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن ما أثير حول مشروع القانون فيما يخص طرد المواطنين من وحداتهم غير حقيقي، ولكن مشروع القانون نص على ضرورة تحقيق العدالة بين الطرفين، مع مراعاة ضرورة رفع القيمة الإيجارية، وذلك حتى تتماشى مع الظروف الاقتصادية الحالية.
