أكد الاتحاد العام للغرف
التجارية، أن المستثمرين
يحتاجون إلى نحو 3 أشهر على الأقل؛ للشعور بثبات حقيقي لسعر الدولار الجمركي
وانعكاس ذلك على أنشطتهم التجارية.
وقال إن التخفيض الأخير
ليس له جدوى، نظرًا لاحتساب الدولار الجمركي، عند أعلى سعر للدولار بالبنوك، وكذلك
قصر المدة وهي شهر في حين أن الدورة الاستيرادية لأي سلعة لا تقل عن 3 أشهر.
كان وزير المالية عمرو
الجارحي، قد قرر تخفيض سعر الدولار الجمركي إلى 16.25 جنيه لمدة شهر من أول أغسطس.
وقال الوزير: إن قرار
تخفيض سعر الدولار الجمركي جاء اتساقًا مع تحرك سعر العملة نزولًا خلال الفترة
الماضية
وأوضح أن الدولار الجمركي
يستخدم في حساب قيمة الرسوم التي يدفعها المستورد بالعملة المحلية نظير الإفراج
الجمركي عن البضائع المستوردة ويكون عند نحو 90% من سعر العملة في السوق، وهذا أول
تخفيض للدولار الجمركي بعد تثبيته
لمدة أربعة أشهر.
من جانبه قال فتحي
الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية
بالغرفة التجارية بالقاهرة: إن نسبة التخفيض في سعر الدولار الجمركي الذي أعلن عنه عمرو الجارحي وزير المالية غير مؤثر وضعيف.
وطالب الطحاوي بتقسيم
الدولار الجمركي إلى 3 شرائح الأولى تتضمن السلع الأساسية والحبوب والأدوية، ويصل سعر
الدولار الجمركي لـ10 جنيهات، والشريحة الثانية تتضمن المعدات ومستلزمات الإنتاج،
يكون سعر الدولار الجمركي 12 جنيهًا أما الشريحة الأخيرة تتضمن منتجات تامة الصنع.
فيما قال أحمد أبوجبل، رئيس شعبة الأدوات المكتبية، باتحاد الغرف: إن خفض سعر
الدولار الجمركي خطوة جيدة، ويسهل على المستوردين حساب تكلفة الشراء وتحديد أسعار
السلع بما يساهم في استقرار أسعارها، لافتًا إلى أنه سيخفض التكلفة بنسبة 10% ويساعد في القضاء على
حالة الركود.
وأضاف أن السبب في عدم وجود سعر محدد للسلع وارتفاعه بشكل مستمر، هو عدم وجود سعر ثابت، مشيرًا إلى أن التخفيض لمدة شهر مدة غير كافية، وطالب بتثبيت السعر على الأقل لمدة 3 أشهر من أجل إحداث توازن جمركي.
وأكد علاء عادل سكرتير
شعبة لعب الأطفال بالغرفة
التجارية بالقاهرة، أن قرار خفض الدولار الجمركي يساعد على خفض التكلفة، ويقلل من
الضرائب والجمارك، منتقدًا نسبة التخفيضات لأنها غير مؤثرة ولا تصل لـ3%.
وقال: الدولار الجمركي كان بـ16.50 جنيه، وانخفض إلى 16.25 جنيه، وهذه نسبة ضعيفة.
