شهدت أسعار السكر العالمية انخفاضًا كبيرًا بنحو ٣٠٪، فى منتصف شهر يونيو، ببورصة لندن العالمية، حيث انخفض سعر الطن إلى ٣٨٨ دولارًا، فيما قابله زيادة فى أسعار السكر المحلى! واتهم مصدر مسئول بشركة السكر للصناعات التكاملية الحكومة بأنها تسير عكس الاتجاه، ففى الوقت الذى تنخفض فيه أسعار السكر عالميًا، تتجه الأسعار إلى الزيادة فى الأسواق المحلية، من أجل صالح كبار المستثمرين، على حد قوله.
ولفت المصدر المسئول بالشركة، إلى أن السكر الأبيض المستورد سعره ٧ جنيهات، ويطرح بالأسواق بـ١٠ جنيهات، متوقعًا استمرار ارتفاع السعر على بطاقات التموين وارتفاعه فى السوق الحرة. وأشار إلى أن الحد الأدنى لإنتاج كيلو السكر ٧ جنيهات، ولكن الحكومة لا تستطيع تقليل التكلفة، نظرا لارتفاع سعر تسليم القصب، وامتناع المزارعين عن التسليم حال خفض السعر، فضلا عن أن أغلب كبار مزارعى القصب أعضاء بمجلس النواب.
ولفت المصدر، إلى أن الحكومة تسير فى اتجاه الاقتصاد الحر، وتترك السعر للعرض والطلب، رغم أنها هى التى تقوم بتحديد سعر طن القصب. وقال: «فى ١٥ أكتوبر ٢٠١٦ رفعت وزارة التموين سعر السكر ليصبح ٦ جنيهات بدلا من ٥، وفى ٢٣ من ذات الشهر رفعته مرة أخرى الى ٧ جنيهات، وكل هذه الكميات التى تم سحب معظمها من شركة السكر، هى من انتاج العام المالى ٢٠١٥/٢٠١٦، أى أن تكلفتها تم إقفالها على السعر القديم للسكر ٤٩٠ قرشا».
