تباينت آراء أعضاء لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، حول اقتراح هيئة السكة الحديد بطباعة الرقم القومي للراكب على التذاكر ضمن بياناتها الأساسية بدلًا من النظام المتبع حاليًا بالاكتفاء بتسجيل الرقم القومي في سجلات دفترية في الأعياد فقط، إضافة إلى تعديل برنامج الحجز في المحطات ليسمح بإدخال الرقم القومي للركاب ضمن بيانات التذكرة الأساسية لمواجهة السوق السوداء للتذاكر التي تنشط في الأعياد والمناسبات.
أكد البعض أن الفكرة جيدة ووسيلة جديدة للقضاء على السوق السوداء، وبداية لتطوير الهيئة بالإضافة إلى تحسين الخدمات المقدمة للركاب، بينما اعتبرها البعض صعبة التطبيق، مؤكدين أنها تحتاج إلى إعادة برمجة كلية، وحرب على سلوكيات الأفراد وليس قوانين واقتراحات.
وقال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والموصلات بمجلس النواب، إن اتجاه هيئة السكة الحديد في طباعة الرقم القومي على التذاكر، وسيلة جيدة، للتصدي لفساد السكة الحديد في عمليات التلاعب والفساد المستشري داخل الهيئة، خاصة في الأعياد والمناسبات، موضحًا أن فساد المنظومة مرتبط بالأشخاص العاملين داخلها، من حيث الاستحواذ على عدد من التذاكر وبيعها في السوق السوداء.
وأشار "قرقر" في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" إلى أن هذا الإجراء سيكون داخلي لإدارة الأوضاع داخلها، موضحًا أن الحجز سيكون إلكترونيًا، من خلال موقع خاص بالهيئة، حيث يقوم رب الأسرة بالحجز بالرقم الخاص به، ولا يتم السماح إلا بعدد أفراد أسرته فقط.
وتابع وكيل نقل النواب، أن اللجنة سوف تدرس هذا الموضوع خلال دور الانعقاد المقبل، لمحاولة الحد من فساد الهيئة والعمل على تحسين جودتها.
وفي نفس السياق، أعرب النائب محمد بدوي دسوقي، عضو اللجنة، عن تأييده لطباعة الرقم القومي على التذاكر، مشيرًا إلى أن تطبيقها سيحد من بيعها في السوق السوداء، خاصة في أوقات الذروة الخاصة بالأعياد والمناسبات، في خطوط وجه قبلي وبحري، الخاصة بالمسافات الطويلة.
وأوضح دسوقي، أن اللجنة تدرس سبل تطوير وتنمية السكة الحديد، والعمل على حل أزمات الازدحام، وزيادة عدد رحلات القطار يوميًا، مؤكدًا أن طباعة الرقم القومي، سوف تكفل حق المواطن في الحصول على كرسيه داخل القطار، بالإضافة إلى العمل على تقييم المواطنين للخدمات المقدمة بالسكة الحديد.
فيما قال النائب محمد عبدالله زين الدين، وكيل اللجنة، أن السكة الحديد تحتاج إلى إعادة برمجة حقيقية، خاصة للموظفين العاملين بها، مشيرًا إلى أن تطوير السكة الحديد يحتاج إلى تطوير نظم الإدارة من حيث الإمكانيات، وتغيير العاملين بشباك التذاكر داخل الهيئة.
وأشار زين الدين، إلى ضرورة تطوير الخط الخاص بنقل البضائع، للاعتماد عليه لما يدخله من أموال للهيئة، قائلًا: "في الستينيات كان 60% من البضائع يتم نقلها بالقطر، أما الآن أصبحت 1% فقط، ولذلك لا بد من تطويرها".
وتابع عضو مجلس النواب، أن عملية تطوير الهيئة لا تحتاج إلى تسجيل الرقم القومي على التذاكر، وإنما يحتاج إلى تغيير سلوكيات الأفراد، مؤكدًا أنها تحتاج إلى حرب سلوكيات أكثر من القوانين.
وفي سياق متصل، قال النائب طلعت خليل، عضو اللجنة، إن تطوير السكة الحديد يحتاج إلى مزيد من الآليات اللازمة لتقديم تطوير حقيقي، وتوفير جميع الموارد والوسائل الحديثة لتقديم خدمة جيدة للمواطنين.
وأشار "خليل" إلى ضرورة أن تستخدم الهيئة الآليات والتكنولوجيا الحديثة التي تسهل على المواطنين الحصول على خدماتهم، موضحًا أن طباعة الرقم القومي على التذكرة يعمل على الحد من الفساد داخل الهيئة، خاصة في عملية حجز التذاكر وبيعها، متسائلًا عن الإمكانيات لدى الهيئة خاصة التي تساعدها على تطبيق هذا المقترح بشكل جيد للتسهيل عن المواطنين.
