تواصل شركات الأسمدة المملوكة للدولة مزيدًا من الخسائر بسبب التكلفة الزائدة وتوريد الأسمدة لوزارة الزراعة بأقل من التكلفة وعدم ضخ استثمارات جديدة لتطوير خطوط الإنتاج. وقال الكيميائى نبيل مكاوى، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للأسمدة إحدى شركات قطاع الأعمال العام، إن نتائج المؤشرات الأولية للميزانية الخاصة بالسنة المالية المنتهية ٢٠١٦/٢٠١٧ تحقق خسائر من ٢٤٠ إلى ٢٥٠ مليون جنيه، ولفت مكاوى فى تصريحات خاصة لـ«البوابة»، إلى أن الأسباب تعود إلى المشاكل الفنية بالشركة والمرتبطة بالآلات والمعدات، والتى تسببت فى توقف المصانع عن الإنتاج لفترات متقطعة، بالإضافة إلى عدم ضخ استثمارات جديدة بالشركة. كما أشار إلى أن الشركة تورد ٥٥ ٪ من إجمالى إنتاج الشركة إلى وزارة الزراعة، وأن إجمالى تكلفة طن الأسمدة يصل إلى ٣٢٠٠ جنيه، بينما يتم توريده لوزارة الزراعة بـ ٢٦٥٠ جنيهًا وتابع مكاوى، أن وزارة الزراعة لم تطبق قرار مجلس الوزراء رقم ٥٨، والذى ينص على أنه مع زيادة سعر الصرف تتم زيادة أسعار الأسمدة.
ولفت مكاوى إلى أن عمال الدلتا للأسمدة نظموا وقفات احتجاجية الأيام الماضية، للمطالبة بصرف العلاوة الاستثنائية، وإضافتها على الأساسى، ونحن بدورنا تحدثنا معهم بحضور وكيل وزارة القوى العاملة، وشرحنا لهم أن هذا الأمر لا يتعلق بالعاملين فى قطاع الأعمال العام، وأن هذا القرار قرار دولة وليس شركات.
