أيد عدد من أعضاء مجلس النواب، مشروع قانون تنظيم استخدام «التوك توك» الذي أعلن عنه النائب سعيد حساسين، بأنه سيتضمن الضوابط اللازمة لتشغيله والحصول على رخصة سير ورخصة لسائقيها للعمل على هذه المركبة والتعامل معها مثل باقي أنواع وسائل النقل الأخرى، مؤكدين أن ظاهرة انتشاره بدون ضوابط وقوانين ظاهرة تهدد الأمن القومي.
قال النائب سعيد حساسين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي بمجلس النواب، أن القانون سوف يتضمن وضع عقوبات مشددة على المخالفين لقواعد ترخيص «التوك توك» كما سيضع الشروط الواجبة لمن يتم استخراج رخصة لقيادة له، لافتًا إلى أن الهدف الرئيسي من مشروع القانون هو القضاء على جميع الظواهر السلبية والخطيرة التي أدت الى ارتكاب العديد من الجرائم مثل السرقة وجرائم الاغتصاب والمخدرات والقتل وغيرها من الجرائم الأخرى التي انتشرت بصورة بشعة في الآونة الأخيرة.
وأشار حساسين، لـ«البوابة» إلى إنه استعان بعدد من رجال القانون وخبراء النقل والمواصلات والمرور لإعداد مشروع قانون ينظم عمل هذه المركبة في إطار قانوني، مؤكدًا أن ترخيص «التوك توك» واستخراج رخصة قيادة لمن يستخدمه إضافة إلى مخالفات المرور الخاصة باستخدامه سوف يدر على الخزانة العامة للدولة المليارات من الجنيهات.
فيما أكد النائب عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل والموصلات بمجلس النواب، ضرورة وضع ضوابط تقنن سير «التوك توك» بعد أن أصبح واحدا من أهم وسائل نقل الركاب، وبعد وصول أعدادها في مصر إلى الملايين في مختلف المحافظات والمدن والقرى على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أنها تسببت في انفلات السلوكيات بالشارع المصري، والتي أثرت بالسلب على السيولة المرورية.
وأضاف زين الدين، أن حل أزمات المرور وحظر «التوك توك» أصبح قضية أمن قومي ويجب تشريع منعه، وأن قانون صادر عام 3014 بمصادرة «التوك توك» ما لم يحصل على ترخيص ولم يطبق حتى الآن، مؤكدًا أن جميع المشكلات والأزمات سواء ما يتعلق بحوادث السرقة والاغتصاب والتحرش، والحوادث المرورية «التوك توك» سببا فيها يرجع إلى الإهمال الجسيم والمتعمد بسبق الإصرار والترصد من الحكومة في إهمال وعدم تقنين الحكومة لتك الوسيلة.
وأكد وكيل لجنة النقل والموصلات بالبرلمان، على ضرورة فرض عقوبات حاسمة ورادعة للمخالفين تصل إلى الحبس ومصادرة المركبة، مشددا على ضرورة ألا يقل سن من يرغب في قيادة «التوك توك» عن 18 عاما، وبما يضمن عدم قيادة الأطفال لهذه الوسيلة بعد أن رأينا أطفالا في عمر 10 سنوات وأقل يقودون هذه الوسيلة في مجال نقل الركاب.
بينما طالب النائب محمد الكوراني، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بسرعة الموافقة على تنظيم عمل «التوك توك» بطريقة مشروعة، وتحقيق استفادة للدولة من قبل رسوم التراخيص.
وأضاف الكوراني، أن الهدف الرئيسي من مشروع القانون القضاء على جميع الظواهر السلبية والخطيرة التي أدت إلى ارتكاب العديد من الجرائم في الآونة الأخيرة، مؤكدًا ضرورة أن يتضمن القانون قيود الترخيص وشروط السن والقراءة والكتابة وكشف المخدرات، أسوة بسائقي باقي مركبات الأجرة.
كما أكد النائب سامح السايح، عضو لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، أن اللجنة تعمل جاهدة للحصول بالموافقة على تطبيق هذا المقترح ووضعه في قانون المرور الجديد للحد من الجرائم، مشددا على ضرورة وضع قانون يحدد سن الترخيص لتفادي الحوادث.
وطالب السايح، بترخيص التوك توك وسيره في المناطق العشوائية بعيدًا عن المدن، مشيرًا إلى أن تقنين أوضاع التوك توك، بمثابة دخل إضافي للموازنة العامة للدولة، حيث إن أغلب مالكي هذه المركبة يرغبون في تقنين أوضاعهم.
وفي سياق آخر، قال اللواء محمد أسامة أبو المجد، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب: إن «التوك توك» ظاهرة غير حضارية تسيء للشكل العام للمواصلات في مصر بعد انتشاره بشكل عشوائي، لافتًا إلى أنها تشكل خطورة على مستخدمي الطرق السريعة.
وأضاف أبو المجد، أن اللجنة عازمة في دور الانعقاد الجديد على إصدار تشريع ينظم استخدامات «التوك توك»، مضيفًا أن ملف المرور محل اهتمام القيادة السياسية ووزارة الداخلية، وتم مناقشته خلال العديد من اجتماعات اللجنة بالبرلمان.
وأشار عضو لجنة الدفاع والأمن القومي إلى أن أعضاء اللجنة لديهم العديد من الاقتراحات التي تضعه في إطار قانوني متكامل، لافتًا إلى أن «التوك توك» ظاهرة تفرض نفسها على المجتمع منذ عام ١٩٩٧، وانتشرت بصورة سلبية وغير محصورة عدديا، والتي وصل التقدير المبدئي إلى أكثر من ٢ مليون مركبة، وفقا لإحصائية أصدرتها جهات مختصة لكنها غير رسمية، والمرخص منها ١٠٨ آلاف وفقا لوزارة الداخلية.
