عقد مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، لقاءً موسعًا، اليوم الأحد، مع 35 منشأة صناعية، بقطاعات متعددة، شملت قطاع الصناعات الكيماوية، والهندسية، والمعدنية، والأدوية، والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى غرفة الجلود، بهدف عرض الخدمات الفنية والتمويلية التي يقدمها المكتب لأعضاء اتحاد الصناعات المصرية، لرفع جودة المنتج المصري، وتشجيع مفهوم الاستدامة، والاقتصاد الأخضر.
وقال الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي، إن المكتب يقدم خدمات فنية واستشارية للمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة، للمساعدة على التوافق البيئي، مع تحقيق عائد مادي على الاستثمارات، والتي تؤدي إلى رفع كفاءة الصناعة الوطنية، وإدخال قواعد وتكنولوجيات حديثة في مجال التوافق البيئي، وترشيد وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، بالإضافة إلى زيادة فرص الاستثمار في تطبيق مشروعات الطاقة المتجددة.
وأضاف "الجبلي"، في بيانٍ له، اليوم الأحد، أنه بالإضافة إلى الخدمات الفنية، يقدم المكتب خدمات تمويلية في صورة قروض ميسرة لتمويل معدات صناعية لتطبيق تكنولوجيات التوافق البيئي، وترشيد الطاقة، والطاقة المتجددة داخل المنشآت، بقيمة تصل إلى 5 مليون جنيه مصري، مقسمة على دفعتين بحيث تصل الدفعة الأولى إلى 3 مليون جنيه، والدفعة الثانية إلى 2 مليون جنيه، تُسدد على أقساط سنوية حتى خمس سنوات متضمنة سنة واحدة سماح ومصاريف إدارية 2.5% عن طريق البنك الأهلي المصري أو البنوك المشاركة.
من جانبه صرح المهندس أحمد كمال، المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية، بأن الهدف من تلك القروض، هو تشجيع الاستثمارات البيئية، والعمل على نشر فكر الاقتصاد الأخضر، لتحقيق التنمية المستدامة، وتطوير خطوط الإنتاج.
وأشار "كمال" إلى الدور الريادي لاتحاد الصناعات المصرية، في تمثيل القطاع الصناعي، حيث يمنح حاليًا شهادات المنتج المحلي، والتي تمنح الأفضلية للصناعة الوطنية في المناقصات والمشتريات الحكومية، موضحًا أن الاتحاد ساهم في خروج وتفعيل القانون رقم 5 بشأن تفضيل المكون الصناعي المصري في المناقصات الحكومية، من أجل تشجيع المصانع على زيادة نسبة المكون المحلي.
