قال النائب علي عبدالواحد، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن أزمة القمامة تحتاج إلى مشروع قومي قوي وضخم تتبناه الدولة لكي يتم القضاء عليها، وأن المشروع سيكون له موارده الخاصة التي ستدر دخلا كبيرا لأن عملية تدوير القمامة تنتج أموالا طائلة.
وأضاف عضو اللجنة، في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان": "المشروع لن يكون عبئا على ميزانية الدولة، فالحكومة تدعم القمامة في مصر بملايين المليارات، ولكن دون جدوى، فمن الأفضل أن توضع أموال الدعم في مشروع قومي يحقق مردودا أسرع وبأفضل النتائج".
وتابع عبدالواحد: "اجتهادات البعض لحل أزمة القمامة من خلال مشروعات صغيرة مثل أكشاك بيع القمامة، والتي لقيت استحسانا كبيرا من الناس جيدة ولكنها لن تفي بالغرض وهو القضاء التام على الأزمة والاستفادة المادية منها، فضلا عن تغطية جميع أنحاء الجمهورية".
