وافقت دار الإفتاء على تصدير الحمير حية إلى دولة الصين، بعد مناقشات دامت لعدة أشهر، لا سيما بعد أن تقدمت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بسؤال إلى الدار فيما يتعلق بشرعية تصدير الحمير "حية".
وفتحت موافقة "الإفتاء" الأبواب أمام تصدير الحمير إلى الصين، خاصةً أن الأخيرة لديها الشركة الأكبر عالميًا في مجال استغلال جلود الحمير، لاستخراج بعض أنواع العقاقير الطبية.
وبحسب منظمة الأغذية والزراع "الفاو" تمتلك مصر نحو 3 ملايين حمار، وتعد واحدة من أكبر الدول التي تمتلك الحمير في العالم، بعد الهند والبرازيل.
وقال هشام جزر نائب رئيس المجلس التصديري للجلود، إن موافقة دار الإفتاء ستمنع عمليات التهريب لافتًا إلى أنه كان يتم تهريب نحو 120 ألف جلد حمار سنويًا، بما يعنى أنه يتم ذبح كل هذه الكمية سنويًا، وذلك مقارنة بحجم المسموح بتصديره والبالغ 8 آلاف قطعة جلد حمار سنويًا فقط.
وأشار إلى أن التهريب كان يكبد الاقتصاد خسائر بنحو 5.6 مليون دولار.
وقال لطفي شاور، رئيس الحجر الزراعي بالسويس سابقًا، إن المهربين يستخدمون "الكونتنرات" فى عملية التهريب، مشيرًا إلى أن تلك "الكونتنرات" تكون قادمة من الصين محملة بالبضائع، وتعود أدراجها فارغة، فيما يستغلونها لتهريب جلود الحمير.
وأضاف شاور، أنه أثناء وجوده بمنصبه بالسويس، تم ضبط أكثر من حمولة من جلود الحمير مهربة إلى الصين، مشيرًا إلى صعوبة إحكام الرقابة في ظل ابتكار المهربين طرقا جديدة.
وتعدّ الصين أكبر دولة مستوردة للحمير في العالم، حيث سعت خلال العامين الماضيين إلى زيادة وارداتها من جلود الحمير خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعد انخفاض أعداد الحمير بها من ١١ مليون حمار فى أواخر التسعينيات إلى ٦ ملايين حمار فقط.
من جانبه، قال الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الموافقة مهمة من أجل إعطاء الشرعية الدينية على هذه الأعمال التجارية، مشيرًا إلى موافقة اللجنة العلمية التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية الشهر الماضي على العرض الذي تقدمت به إحدى الشركات المصدرة لجلود الحمير لتصدير 10 آلاف حمار حي إلى الصين للحد من مخالفات ذبح الحمير، وتداول لحومها داخل البلاد.
وأضاف، أن الجهة الوحيدة المُرخص لها إعدام الحمير فى مصر هي حديقة الحيوان، وذلك تنفيذا للقانون رقم ٨٩، لعام ١٩٨٨، كما أنه لا يوجد مجزر خاص بذبح الحمير إلا في حديقة الحيوان فقط، كما أنه لا يجوز ذبح أي حمار إلا تحت رقابة الطب البيطري أو المديريات التابعة لها في المحافظات.
وأضاف أنه يجب تحرير محضر إثبات بعملية الذبح والتخلص من المخلفات عن طريق المحرقة أو الدفن الصحي.
في حين تتخّوف جمعيات حقوقية من أن هذا قد يفتح الباب واسعًا أمام ذبح الحمير أو تصديرها حية، مما يعرضها للانقراض، فضلًا عن كونها تتعارض مع سياسة الرفق بالحيوان.
وحذر تقرير صادر عن منظمة أممية لحماية الحيوانات من خطر الانقراض، من تعرض الحمير للانقراض خاصة فى الدول الإفريقية مثل النيجر وإثيوبيا ونيجيريا، مشيرةً إلى تعرض الحمير لعمليات ذبح عشوائية في نيجيريا، خاصة بعد أن ضاعفت الصين أسعار جلود الحمير ٣ مرات.
