شهدت الأسواق بمختلف محافظات مصر، موجة من الغلاء طالت معظم السلع الغذائية وغير الغذائية، فى الفترة الأخيرة، وأصبح المستهلك يعاني منها، وبينما تتجه أصابع الاتهام إلى التجار بأنهم يبالغون فى حجم هامش الربح، قالت وزارة التموين إن تحديد هذا الهامش من خلال الحكومة ليس قانونيًا، فيما دافعت غرفة التجارة بالقاهرة والجيزة عن التجار، وقالت إن الحكومة هى السبب كونها من بادرت برفع الأسعار.
وترجع أسباب هذه الزيادة إلى مجموعة من العوامل، إذ أن المنتج لا يصل للمستهلك مباشرة، بل توجد مجموعة من الوسطاء.
شعبة المواد الغذائية بالقاهرة والجيزة: الحكومة هى السبب
قال أحمد يحيى، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالقاهرة، ونظيره بالجيزة يحيى كاسب، إن التاجر متهم بأنه السبب فى زيادة الأسعار، لأنه آخر حلقات التداول ويتعامل مباشرة مع المواطن، على الرغم من أن الحكومة هى أول من رفع أسعار السلع الغذائية، منوها بأن الحل يكمن فى توفير السلع والمنتجات بشكل كاف، عملا بقاعدة «زيادة المعروض على الطلب يقلل الأسعار»، منوها بأن الغرفة تنسق مع الشركات لتوفير السلع للبقالين مباشرة، لتوفير هوامش ربح الوسطاء، وعدم تكبيدها للمستهلك.
وأوضح «يحيى» أن السوق تعانى من حالة ركود وانخفاض فى القوة الشرائية، لذلك ليس من مصلحة التاجر أن يزيد الأسعار، بل إنه يتجه إلى خفض السعر حتى تعود حركة السوق وتزيد المبيعات.
وأكد أنه قبل الحديث عن زيادة فى الأسعار يجب النظر للسلعة على أنها ترجع لعملية العرض والطلب، فإذا زاد المعروض من السلع بالأسواق انخفضت أسعارها، والعكس يحدث إذا قل المعروض وزاد الطلب.
وأشار إلى أن السوق تشهد حاليا حالة من الاستقرار فى الأسعار بشكل عام، نظرا لحالة الركود، باستثناء بعض السلع القليلة التى تحركت أسعارها بصورة طفيفة ولم تؤثر على المستهلكين، لافتا إلى أن الأسعار محورها الأساسى هو العرض والطلب، لذلك يجب العمل على زيادة المعروض منها بالإنتاج، خصوصا السلع الأساسية.
وقال إن الشعبة تحاول أن تتصدى لموجة الغلاء وذلك من خلال الاتفاق مع الشركات المنتجة لتوفير هذه السلعة عن طريق الغرفة وتوزيعها على البقالين بشكل عادل، ومن هنا تم الحفاظ على استقرار الأسعار، وهذا كان دور التجار الذين يتهمون دائما بالجشع دون وجه حق.
ونوه بأن سوق المواد الغذائية بها نسبة ركود تصل لـ٤٠٪ بسبب حالة الكساد التى تشهدها، وتراجع القوة الشرائية بشكل كبير مؤخرا نتيجة الحالة التى تمر بها البلاد، وضعف الحالة المالية لدى معظم المستهلكين، ما جعل هناك عدم إقبال على شراء السلع بالصورة المعتادة إلا عند الضرورة.
ومن ناحيته، أوضح يحيى كاسب رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة، أن الحكومة هى أول من رفعت أسعار السلع الغذائية حيث رفعت أسعار السكر إلى عشرة جنيهات والزيت إلى ١٤ جنيها والأرز لـ٦.٥ جنيه على بطاقات التموين مما جعل السلاسل التجارية تستغل ذلك وترفع الأسعار بالإضافة لزيادة ارتفاع أسعار المحروقات مؤخرا وقبل زيادة المحروقات امتنع الموردون عن توريد السلع.
وطالب «كاسب» الحكومة بتوفير السلع الأساسية بكميات كبيرة لدى البقالين التموينيين والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ وزارة التموين والسيارت المتنقلة التابعة للوزارة والقوات المسلحة، وذلك لتحقيق التوازن فى الأسعار ومنع المغالاة فى رفع السعر.
الخضراوات والفاكهة: التاجر ليس له مصلحة فى رفع السعر
قال يحيى السني، رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة، بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الأسعار تخضع لآليات العرض والطلب، والتاجر ليست لديه مصلحة فى زيادتها، لأن ذلك سيؤثر على حركة البيع عنده، وسيؤدى لتراجع هامش الربح.
وأضاف «السني»، أنه فى ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، وارتفاع الأسعار، وكلها عوامل تساعد على خروج التاجر من السوق، وتؤثر سلبيًا عليه؛ مشيرًا إلى أن السلعة تمر بمراحل كثيرة، حتى تصل إلى المستهلك النهائي، بدايةً من المنتج.
وتابع، أنه يجب النظر للمصروفات التى تضاف إليها، من خلال تاجر الجملة، وتاجر التجزئة، فلابد من حساب تكلفة السلعة، منذ بداية إنتاجها مع المزارعين، مضافًا إليها تكاليف تجار الجملة والتجزئة، وحتى وصولها للمستهلك، لمعرفة سعرها الحقيقي. وأوضح «السني»، أن الخضراوات والفاكهة لها طبيعة خاصة، فى التعامل معها، لأنها من السلع سريعة التلف، ويصعب تخزينها، لذلك فإن التجار يسعون لسرعة بيعها والتخلص منها، مع وضع هامش ربح بسيط، حتى لا تلحق بهم الخسائر جراء كسادها. ولفت، إلى أن المزارعين يرون أن الحكومة لا تقف معهم، ولا تدعمهم، سواءً بخفض أسعار الأسمدة والمبيدات الكيماوية، وأن التاجر هو الوحيد الذى يعرف مدى أهمية جهد المزارع؛ مشيرًا إلى أن التجار يهتمون بالفلاحين، ويساندونهم، حتى يستمروا فى زراعتهم.
وقال رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة، بالغرفة التجارية بالقاهرة، إنه يجب وضع تفاصيل تكلفة السلعة، بدايةً من إنتاجها، وحتى وصولها للمستهلك النهائي؛ مشيرًا إلى أن اتهام التجار بالجشع مقولة غير مضبوطة، فلابد من البحث عن السبب الحقيقى وراء ارتفاع الأسعار.
وأوضح، أن هامش ربح الخضراوات والفاكهة ضئيل جدًا؛ مطالبًا جميع الجهات المعنية، بضرورة التواصل، والبحث عن المشاكل الحقيقية وراء ارتفاع الأسعار، لحلها، وأسباب انخفاضها لدعمها وتصحيح الأوضاع.
«الثروة الداجنة»: لا معايير للأسعار فى غياب «البورصة»
قال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن العرض والطلب هو المتحكم الأساسى فى تحديد أسعار الدواجن، لافتًا إلى أن الأسعار ستظل متغيرة وليست لها أى معايير، ما دامت لا توجد بورصة فعلية للدواجن، ووضع هامش ربح محدد وفقًا للتكلفة ومنع تداول الدواجن الحية، لتقليل الحلقات الوسيطة التى ترفع أسعار السلع بصورة كبيرة على المستهلك.
وأضاف السيد لـ«البوابة»، أن قانون منع تداول الدواجن الحية لم يتم تفعيله حتى الآن.
ولفت السيد إلى أن تفعيل القانون يمنع حظر التداول، وقال إن المجازر تعمل بطاقة إنتاجية بسيطة، موضحا أن منع تداول الدواجن الحية سيفعل عمل المجازر، مشددا على أهمية تحديد هامش ربح للتجار.
«اتحاد الغرف» يطالب بتدخل الدولة كمستهلك
طالب علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية: بتدخل الدولة كمشترٍ للسلع الغذائية، لكى تمتلك قدرة تفاوضية عالية، للحد من ارتفاع الأسعار، قائلا إن الفترة الماضية حدث فيها ارتفاع فى أسعار الدولار، بالإضافة لارتفاع أسعار النقل، وزيادة رسوم الموانئ، مما رفع أسعار المنتجات والسلع الأساسية.
وأضاف عز، أن الاتحاد العام للغرف التجارية، يعد بصفة دورية تقارير ودراسات عن أحوال السوق والأسعار، ويقدمها للجهات المعنية لضبط الأسعار وتنمية التجارة الداخلية.
وأشار إلى أن الاتجاه السائد حاليا، هو إنشاء بورصات سلعية، تضمن شفافية التداول وتوفر معلومات جغرافية حقيقية عن الإنتاج والمعروض والأسعار لتسهم فى وضع سياسات سليمة تضمن استقرار الأسواق، بالإضافة إلى التوجه لإنشاء مراكز لوجيستية على الطرق الدائرية لخدمة المحافظات المختلفة وذلك لتقليل حلقات التداول والتكامل مع المراكز التجارية بوزارة التموين، مشيرا إلى أن الهدف من المناطق اللوجيستية حل أزمة المرور وتقليل الهدر من السلع ما يؤدى إلى زيادة الوفرة والمعروض وبالتالى انخفاض الأسعار عبر تقليص حلقات التداول وتوفير السلع مباشرة للمستهلك.
وقال إنه بدأ بالفعل إنشاء أول بورصة سلعية للخضار والفاكهة بمحافظة البحيرة، فى مدينة بدر، على مساحة ٥٧ فدانا بتكلفة ٨٥٠ مليون جنيه، مشيرا إلى أنه يتم عمل دراسات الجدوى لزيادة البورصات ويتم تخصيص أراض لإنشاء المناطق اللوجيستية.
وأوضح عز، أن الاتحاد يحاول المساهمة لتخفيض عبء الأسعار من خلال إقامة المعارض سواء معارض «للعيد أو المدارس أو رمضان»، موضحا أن مواجهة ارتفاعات الأسعار، يتم من خلال تقليل حلقات التداول حتى تصل السلع للمستهلك بأسعار مناسبة.
كما أكد أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، تقوم بطرح السلع المدعمة من خلال منافذها سواء المجمعات الاستهلاكية أو شركات الجملة والمصرية وزيادة السيارات المتنقلة المحملة بكل السلع الأساسية، وهذا يسهم فى القضاء على ارتفاع الأسعار.
«الوكيل»: لقاءات دورية مع المستوردين والتجار
قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إنه سيتم عقد لقاءات دورية مع المستوردين والتجار، للعمل على خفض الأسعار، موضحًا أنه اتفق مع المصنعين والمستوردين على تقليل حلقات التداول بهدف خفض أسعار السلع.
وأضاف الوكيل، أن الاتحاد يسهم فى تخفيف العبء على المواطن، من خلال إنشاء معارض «للعيد ورمضان والمدارس»، وأن مواجهة ارتفاعات الأسعار تتم من خلال تقليل حلقات التداول لوصول السلعة للمستهلك بأسعار مناسبة، وأن الغرف تضع خطة طويلة المدى بعمل دراسة، للتعرف على الأسباب الحقيقية، لارتفاع أسعار السلع والمنتجات فى السوق المحلية.
«واصف»: الذهب مثل أى سلعة يخضع لقانون العرض والطلب
قال إيهاب واصف، عضو شعبة الذهب والمجوهرات، بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن سعر الذهب مرتبط بأسعار البورصة العالمية، وعلى الرغم من تذبذب سعر الدولار، فإن سعر الذهب يُحسَب عن طريق قسمة سعر جرام الذهب العالمي، على سعر الدولار، لينتج فى النهاية سعر أوقية الذهب.
وأضاف «واصف»، أن أسعار الذهب تشهد حالة من الانخفاض، خلال الشهرين الماضيين، حيث حدث انخفاضٌ فى سعر الجرام وصل لـ١٧ جنيهًا؛ لافتًا إلى أن سلعة الذهب مثلها مثل باقى السلع، يتحكم فيها قانون العرض والطلب، وأن تكلفة إنتاج الذهب أصبحت مرتفعةً جدًا.
وأوضح أن التاجر لا يتلاعب فى سعر المصنعية، لأن تكلفة الذهب بالمصانع ارتفعت، نتيجة ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود، بخلاف ارتفاع خام المعدن أيضًا؛ مشيرًا إلى أن أسعار الذهب مستقرة منذ عدة أيام.
وأرجع «واصف»، استقرار أسعار الذهب إلى التوقعات بحدوث انخفاض فى سعر الدولار أمام الجنيه؛ لافتًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تحسن المؤشر الاقتصادى لمصر، بعد السمعة العالمية التى حصلت عليها مصر، من القاعدة العسكرية المصرية التى افتتحها مؤخرًا الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور عدد من ضيوف بعض الدول.
«التموين»: الأسعار الاسترشادية ليست حلًا
قال محمد سويد، المتحدث الرسمى باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الأسعار الاسترشادية للسلع ليست حلا للقضاء على الغلاء، لأنه ليس هناك نص قانونى يلزم التجار بها، مشيرا إلى وجود خطة حكومية لإنشاء مناطق لوجيستية للتخزين والتبريد تقلل حلقات التداول وبالتالى تخفض السعر.
وأضاف «سويد»، لـ«البوابة»: الأسعار ارتفعت بعد زيادة البنزين والسولار، ووزارة التموين تنسق مع اتحادات الغرف التجارية والصناعات لمطالبتهم بعدم المغالاة فى هامش الربح. وتابع «سويد»: الحديث عن وضع أسعار استرشادية للسلع لا يعتبر حلا، ولا يوجد نص قانونى يجبر التجار على تفعيلها، مشيرا إلى أن الوزارة تحكم الرقابة على الأسواق، وتلزم التجار بالإعلان عن أسعار السلع وجودة الإنتاج والالتزام بالمواصفات الصحية، لكن لا تتضمن الرقابة إلزامهم بتحديد الأسعار فى ظل تطبيق نظام السوق الحرة.
