انتقد مهندس حماد عبدالله، رئيس شعبة هندسة الغزل والنسيج بنقابة المهندسين، الحلول التى تنتهجها وزارة الزراعة فى الحفاظ على إنتاج وزيادة زراعة القطن، بعدما قلت المساحة المنزرعة فى العام الماضى إلى أقل مستوى لها منذ عصر محمد علي، وقال إن الحكومة لا تقبل أى حلول جديدة، وأن حديث وزير الزراعة حول رؤيته لتطوير قطاع زراعة القطن فى مصر عام ٢٠٣٠ حديث كاذب لا يمت للواقع بصلة.
وأضاف «حماد» أن هناك العديد من المقترحات التى قدمتها النقابة لزيادة إنتاجية القطن محليا بدلا من استيراده من الخارج، واستنكر موقف الحكومة من تلك الحلول قائلا: «وزير الزراعة لا يقبل الحلول أو يرفضها ولا حتى بيرد علينا».
وكشف «حماد» عن أن مصانع وشركات الغزل والنسيج تحتاج ما يقارب من ٥.٨ مليون قنطار سنويًا من القطن قصير ومتوسط التيلة والذى يتم استيراده من الخارج بمبلغ ١.٢ مليار دولار. وقال إن الحلول التى قدمتها شعبة الغزل والنسيج لا تحتاج لتكلفة، وعلى العكس تقوم على استغلال الأراضى الصحراوية الواقعة على جانبى الطريق، والتى تمتلكها القوات المسلحة، ويمكن استغلالها فى زراعة القطن قصير ومتوسط التيلة، وريها بمياه الصرف الصحى المنصرفة من الساحل الشمالى ووادى النطرون.
وأضاف أن زراعة تلك المساحات توفر ٢٠ مليون قنطار من القطن المزروع محليًا، يكفى ما يحتاجه أصحاب الشركات والمصانع من القطن فى الصناعة، ويفيض ١٤ مليونا لتصديره للخارج.
وقال مهندس يسرى نصر، رئيس شركة كوم حمادة للغزل والنسيج، إنه يضطر لاستيراد القطن من خارج مصر على الرغم من جودة القطن المصرى الذى لا يضاهيه آخر فى أى دولة، بسبب إحجام الفلاحين عن زراعته نظرًا لارتفاع التكلفة وقلة الربح.
وأشار إلى أن أصحاب المصانع وشركات الغزل اتجهوا منذ عام ١٩٩٥ لاستيراد القطن من دول مثل اليونان والسودان وغيرها من قطن قصير ومتوسط التيلة.
وأضاف أن عدم زراعة القطن بكميات وفيرة - لكى يكفى حاجة المصانع والشركات - يتسبب فى تعثرات كبيرة فى بعض الأحيان.
ولفت إلى أن هناك رغبة حكومية مؤكدة لاستمرار زراعة القطن طويل التيلة لما له من شهرة عالمية وجودة لا يضاهيها أى بلد آخر فى زراعة القطن والنسيج بشكل عام، ولكن معظم المصانع تحتاج إلى قطن قصير ومتوسط التيلة فى الصناعة.
