اعتبرت وزارة الإعلام الفلسطينية تصويت ما يسمى بـ(مكتب حزب الليكود) على قرار رفض إقامة دولة فلسطينية غربي نهر الأردن، تأكيدا للعالم كله أن عقلية الاحتلال واليمين الإسرائيلي المتطرف مسكونة بالعنصرية، ومصابة بالإرهاب والتطرف، ولا تستطيع العيش إلا على التحريض والتطهير العرقي والكراهية، والحنين إلى جرائم العصابات الصهيونية عام 1948.
وقالت الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء: "إن القرارات العنصرية التي تعرض أمام الكنيست الإسرائيلي، والتصريحات المتواصلة لأعضاء حكومة الاحتلال وأحزابه تلغي الاتفاقيات الثنائية، ما يؤكد أنه لا شريك في الجانب الإسرائيلي لصناعة السلام التاريخي".
وأكد البيان أن قرار حزب نتنياهو الحاكم يستوجب ردا فوريا من مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة وكل دول العالم الذين منحوا دولة الاحتلال الاعتراف، وأصدروا ودعموا قرارات دولية تلزم إسرائيل بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة في يونيو 1967، مضيفا أن القرار الليكودي دعوة علنية لإطلاق يد المتطرفين، وتنفيذ أوسع تطهير عرقي في التاريخ الحديث، واستباحة للدم الفلسطيني، داعيا مجلس الأمن والأمم المتحدة لتوفير الحماية العاجلة لأبناء الشعب الفلسطيني من عصابات التطرف.
وحملت وزارة الإعلام الفلسطينية رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو المسؤولية الكاملة عن التدهور الخطير في الأوضاع، وانزلاقها نحو مربع العنف، فيما حثت محكمة العدل الدولية والأطر الحقوقية حول العالم على مقاضاة أقطاب حزب الليكود؛ لأن الصمت عن جرائمهم يعني الموافقة عليها، وانقلابا سافرا على القانون الدولي وكل قواعده، واستهزاء بقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة.
