برلمانيون يطالبون بإعدام تجار الأعضاء البشرية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

بعد أن شهدت الفترة الماضية أكبر قضية تجارة أعضاء بشرية متهم فيها عدد من الأطباء على مستوى الجمهورية، وقامت نيابة الأموال العامة العليا بالتحقيق فيها، ووجهت للمتهمين تُهم تكوين جماعة إجرامية منظمة تهدف لجرائم نقل وزارعة الأعضاء البشرية، والاتجار بأعضاء البشر، ما دعا النائب خالد عبدالعزيز فهمي والنائب محمد فرج عامر للمطالبة بسن قانون الاتجار بالأعضاء البشرية، وتقدموا بطلب إحاطة للدكتور أحمد عماد وزير الصحة؛ لمناقشة كيفية القضاء عليها بشكل نهائي، وإضافة مادة تنص على الإعدام لمن تثبت عليه هذه الجريمة.

وقال النائب خالد عبدالعزيز فهمي، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان: إن موضوع الاتجار بالأعضاء البشرية منتشر في كل دول العالم، وأن هناك عصابات تعمل في تجارة الأعضاء، وأنه يجب ألا نترك موضوع الأعضاء البشرية للعوز أو الحاجة، ليكون مصير الإنسان بيع جزء من أعضاء جسده مقابل الحصول على الأموال.

وأكد ضرورة تطبيق عقوبة الإعدام لمن تُسوِّل له نفسه الاتجار بأعضاء البشر؛ لأنها تعتبر قضية ترصد مثل الخطف والقتل، وباعتبارها قضية تمس الأمن الوطني والأمن العام.

وأضاف عضو لجنة الإسكان، في تصريحات خاصة، لـ"بوابة البرلمان": على مجلس النواب دور مهم وأساسي في إصدار تشريعات توقف هذه الظاهرة التي انتشرت بشكل كبير في الوقت الحاضر.

وطالب فهمي بإضافة مادة في قانون الأحوال الجنائية، وتطبيق حكم الإعدام لمن تثبت عليه هذه الجريمة ومن اشتركوا فيها.

في السياق نفسه قال النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب: إن تجارة وسرقة الأعضاء البشرية في مصر فاقت تجارة المخدرات، وإن مصر أخذت مركزًا عالميًّا في تجارة الأعضاء.

وأضاف رئيس لجنة الشباب أن هناك أطباء ومساعدين لهم يتاجرون بأعضاء المرضى، ويجب مواجهتهم بصرامة، وتطبيق عقوبة الإعدام باعتبارهم مخالفين للقانون وشرف المهنة.

وأكد عامر دور وزارة الصحة في مواجهة هذه القضية والتصدي لها، خصوصًا أن عمليات نقل الأعضاء تتم في عدد من المستشفيات الخاصة بعيدًا عن عيون السلطات، ودون متابعة كيفية الحصول على هذه الأعضاء بطريقة مشروعة أو غير مشروعة قبل نقلها للمريض، في ظل تزايد حالات الخطف والاختفاء القسري، التي ربما تكون ذات صلة بسرقة الأعضاء البشرية.