تباينت آراء النواب عقب إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، إصدار مشروع قانون يمنح الزوجة حق الحصول على راتب من زوجها بمجرد وقوع الطلاق بينهما دون انتظار حكم محكمة، خلال كلمته بجلسة المشروع القومي لمنظومة المعلومات المتكاملة للدولة ضمن فعاليات المؤتمر الرابع للشباب بالإسكندرية، حيث يرى عدد من أعضاء مجلس النواب، أنه حرص من الرئيس على إعطاء المرأة المطلقة حقها، بسهولة دون اللجوء إلى المحاكم، وإحساس الرئيس بمعاناتهم، فيما أشار البعض إلى صعوبة تطبيق القانون، وأن حصولها على نصف الراتب يحصره في الزوج الموظف فقط، ولذلك طالبوا بتحديد معاش أفضل لعدم التمييز بين الزوجات.
وقال النائب مصطفى بكري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: إن هدف الرئيس من اقتطاع جزء من راتب الزوج لزوجته بعد الطلاق، هو إنقاذ الأسرة من الخطر والضياع، مؤكدًا إحساس الرئيس بالمعاناة التي تعانيها المطلقات.
وأوضح بكري في تصريح خاص لـ"البوابة" أن هناك بعض الأزواج يتركون مطلقاتهن بلا عائد مادي، وتظل المحكمة تنظر في القضية سنوات مما يتسبب في انهيار أسري خاصة في حالة وجود أطفال بين الطرفين، مشيرًا إلى أن البرلمان سيقوم بإعداد هذا المشروع خلال دور الانعقاد المقبل، لأنه في صالح فئة المجتمع، بالإضافة إلى إعداد صيغة مناسبة تتناسب مع جميع الفئات سواء كان الزوج موظفا حكوميا أو قطاع خاص.
وفي السياق، أكدت النائبة آمنة نصير، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن الرئيس السيسي يشعر بإهانة المرأة وتعرضها للظلم من زوجها والمجتمع، حال طلاقها، مما يؤدي إلى عدم وجود ملجأ لها سواء مسكن أو عمل أو غيره، مشيرة إلى أن نظرة المجتمع للمرأة المطلقة يسبب لها الكثير من المشكلات خاصة في حال بحثها عن عمل.
وأضافت نصير، في تصريح خاص لـ"البوابة" أنها تقوم بإعداد مشروع قانون بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ينص على "ضرورة حصول المرأة على نصف ثروة زوجها بعد الطلاق للحفاظ على حقوق المرأة، مؤكدة أنها ستتقدم بالمشروع في بداية دور الانعقاد المقبل".
واستطردت عضو مجلس النواب، أن الرئيس يشاركها في الدفاع عن حق المرأة حال طلاقها، وتلبية كل احتياجاتها، قائلة: "الرئيس إنسان بكل ما تحمله الكلمة من معنى".
فيما قالت النائبة عبلة الهواري: إن اقتراح الرئيس جيد للحفاظ على حق المرأة المطلقة، مشيرة إلى أن ذلك يعمل على حصر الراتب في الزوج الموظف فقط، متسائلة عن مصير باقي الفئات؟
وأوضحت الهواري، في تصريح خاص لـ"البوابة" ضرورة أن تقوم السلطة التشريعية بإعداد مشروع قانون أو تعديل ينص على منح المرأة المطلقة معاشا شهريا، في حال ألا تكون المرأة حاضنة لعدم جمعها بين الشقين، مشيرة إلى أن ذلك يمنع التمييز بين جميع الفئات سواء كان موظفا حكوميا أو في القطاع خاص، أو رجل أعمال.
وتابعت عضو مجلس النواب، أن قانون الأحوال الشخصية الذي تعده حاليًا، ينص على: "أن يحق للزوجة في حال طلاقها أن تحصل على معاش من الزوج في حال إذا كانت غير حاضنة، ولا يجب أن تكون من المرتب، وذلك ليتم تطبيقه على جميع المطلقات".
وفي السياق، قال النائب عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب: إن مشروع القانون الذي طالب به الرئيس السيسي لمنح المطلقة مستحقاتها دون اللجوء للمحكمة، لن يسهل تطبيقه إلا عن طريق عمل صناديق مخصصة لوضع الجزء المستقطع بها.
وأضاف العليمي في تصريح خاص لـ"البوابة"، أن اللجنة سيكون لها دور في وضع القانون بعد الاطلاع على الدراسة التي ستقدمها الحكومة، لافتا إلى أهمية أن تكون جميع الهيئات والقطاعات سواء الخاصة أو العامة خاضعة للقانون.
