أكد الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، أن قانون الزراعة الجديد يجرى إعداده من اللجنة التشريعية في الوزارة برئاسة الدكتور سعد نصار، تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب خلال الدورة المقبلة، لتطوير فقرات في القانون، عالقة منذ الستينيات.
وأضاف في تصريحات خاصة، اليوم الأربعاء، أن القانون الجديد تطور مع التكنولوجيا الجديدة في الزراعة، على أن يتكيف مع الظروف التي تمر بها الدولة.
وقال: إن التغييرات الجديدة جاءت من أجل حماية الرقعة الزراعية من التعديات، وتشريعات أخرى لزيادة الإنتاج من المحاصيل الاستراتيجية، مثل القطن والأرز والذرة والإنتاج الحيواني والداجني، إلى جانب التركيز على الزراعة في الأراضي الصحراوية، وكيفية استثمارها.
وتضمنت المحتويات الرئيسية للقانون الجديد، 14 بابًا، تم تخصيص الأول منها للموارد الزراعية الطبيعية، والثاني لتنمية تلك الموارد، والثالث لتنمية الموارد البشرية الزراعية، من قدرات العاملين والمزارعين، والرابع للثروة الحيوانية والداجنة وتضم الحجر البيطري، وإفراد الخامس للثروة السمكية والاستزراع السمكى، والسادس للأنشطة الاقتصادية الحشرية من إنتاج عسل النحل والحرير الطبيعي، والسابع للغابات والأحزمة الخضراء، والثامن لإنتاج وتداول المدخلات الزراعية من تقاوٍ وبذور وإنتاج شتلات ومبيدات وأسمدة والحجر الزراعي.
كما تم تخصيص الباب التاسع لإدارة القطاع الزراعي من مؤسسات حكومية وغير حكومية، وتتناول الحكومية: هيكل تنظيمي لوزارة الزراعة ومهامها الوظيفية، والبحوث والسياسات والإرشاد والتمويل والائتمان والمعلومات والاتصالات والرقابة على التنفيذ الميداني للسياسات والتشريعات ومتابعة وتقييم الأنشطة والمشروعات والبرامج البحثية والتعاون مع الجامعات والمؤسسات البحثية الحكومية.
وتم تخصيص الباب العاشر لتنظيم استخدامات الموارد الزراعية، من دورة زراعية ونظام تعاقب المحاصيل، والحادي عشر حول العلاقات الزراعية الدولية والإقليمية والثنائية، وبينها التعاون مع الدول العربية وحوض النيل، والثاني عشر "التقنيات الحديثة"، من منتجات زراعية مهندسة وراثيا ومنتجات عضوية وحفظ الأصول الوراثية ومزارع إنتاج الطاقة الجديدة والنظيفة، فضلا عن إدارة المتبقيات الزراعية وتشجيع الابتكار والتطوير والنانو تكنولوجي والزراعات المحمية.
فيما يتناول الباب الثالث عشر، تطوير سلاسل القيمة المضافة وربط المزارعين بالأسواق والزراعة التعاقدية والباب الأخير التكافل الزراعي والمعاشات والتأمين الصحي.
