قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، بمعاقبة 43 متهما بالسجن المؤبد 25 عاما مع الشغل، و9 متهمين "أحداث" بالسجن المشدد 10سنوات، ومعاقبة متهمة بالسجن 5 سنوات، وبراءة باقي المتهمين، كما قضت المحكمة بإلزامهم بدفع 17 مليون جنيه و648 ألف جنيه غرامة، في إعادة محاكمة 145 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء".
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية كل من المستشار عبدالرحمن صفوت الحسيني، والمستشار أحمد عبدالحكم وسكرتارية أحمد صبحي.
وجهت النيابة للمتهمين تهم مقاومة السلطات، والحريق العمد لمباني ومنشآت حكومية، وإتلافها واقتحامها وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة، وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي، والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة.
