قرر قاضي المعارضات بمحكمة العاشر من رمضان تجديد حبس مراقب صحي بالإدارة الصحية بمركز البداري بمحافظة أسيوط، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك بعد توجيه تهمة الاستيلاء على المال العام والإضرار به وتزويره محررات رسمية منسوب صدروها لجهات حكومية، كما طالبت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة واستعجال تقرير الخبراء.
وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة أن قسم شرطة العاشر تلقى بلاغًا من إدارة بنك القاهرة فرع مدينة العاشر من رمضان، يفيد بأنهم اكتشفوا تزويرًا فى أحد الشيكات المنسوب صدورها لجهة حكومية "الإدارة الصحية بأسيوط".
وعلى الفور تم إبلاغ الجهات الأمنية والتحفظ على حامل الشيك ويدعى "محمود. ا. م" بصفته موظف بذات الإدارة، وعلى الفور تم عمل التحريات اللازمة التي ثبت من خلالها أن الموظف المتهم حصل على شيك بنكي من جهة عمله بقيمة 715 جنيهًا كراتب له، ولكن المتهم قام بالتلاعب فى بيانات الشيك وتزوير قيمة المبلغ المشار إليه إلى 77 ألف جنيه، وتوجه إلى فرع البنك لصرف الشيك، ولكن شك موظفو البنك فى أمره خاصة عندما تبين أن هناك" شطب" فى خانات الشيك، فطلبوا منه إحضار الأوراق التي تثبت صحة المبلغ الموضوع بالشيك.
وأضافت التحقيقات "أن المتهم أحضر خطابين من جهة عمله تفيد صحة الشيك المسلم لهم، وأنه قيمته هي راتبه من جهة عمله وجزء من مستحقاته، وعلى الفور قام مسئولو البنك بالرجوع إلى البنك المركزى ومراجعة حسابات الموظف وجهة عمله وتبين عدم صحة ما قاله وقدمه، وأن قيمة راتبه هي "715" جنيهًا فقط يتقاضها عن كل شهر عمل، وتم القبض عليه وتحرير محضر 2258 لسنة 2017 إدارى العاشر من رمضان.
وبمواجهة المتهم بما جاء فى التحريات أنكرها جميعًا وأكد أن الأوراق التي قدمها صحيحة، وأن المبلغ المبين بالشيك "77" ألف جنيه هى قيمة مستحقاته من الشركة بناء على التدرج الوظيفي له، مؤكدًا أنه قام برفع 3 دعاوى ضد جهة عمله للحصول على مستحقاته، وصدر حكم بها وتم تحديد المبلغ المشار إليه كجزء منها، وقدم صور لمجموعة من الدعاوى القضائية التي تثبت ذلك وبالشكف عليها تبين أنها مزورة وليس لها أى وجود، وبطلب التحريات التكميلية حول الواقعة جاءت لتؤكد بأن المتهم ارتكب واقعة مماثلة منذ فترة فى مدينة أسيوط وحصل على نفس المبلغ دون أن يكتشف أحد أمره.
وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة أن قسم شرطة العاشر تلقى بلاغًا من إدارة بنك القاهرة فرع مدينة العاشر من رمضان، يفيد بأنهم اكتشفوا تزويرًا فى أحد الشيكات المنسوب صدورها لجهة حكومية "الإدارة الصحية بأسيوط".
وعلى الفور تم إبلاغ الجهات الأمنية والتحفظ على حامل الشيك ويدعى "محمود. ا. م" بصفته موظف بذات الإدارة، وعلى الفور تم عمل التحريات اللازمة التي ثبت من خلالها أن الموظف المتهم حصل على شيك بنكي من جهة عمله بقيمة 715 جنيهًا كراتب له، ولكن المتهم قام بالتلاعب فى بيانات الشيك وتزوير قيمة المبلغ المشار إليه إلى 77 ألف جنيه، وتوجه إلى فرع البنك لصرف الشيك، ولكن شك موظفو البنك فى أمره خاصة عندما تبين أن هناك" شطب" فى خانات الشيك، فطلبوا منه إحضار الأوراق التي تثبت صحة المبلغ الموضوع بالشيك.
وأضافت التحقيقات "أن المتهم أحضر خطابين من جهة عمله تفيد صحة الشيك المسلم لهم، وأنه قيمته هي راتبه من جهة عمله وجزء من مستحقاته، وعلى الفور قام مسئولو البنك بالرجوع إلى البنك المركزى ومراجعة حسابات الموظف وجهة عمله وتبين عدم صحة ما قاله وقدمه، وأن قيمة راتبه هي "715" جنيهًا فقط يتقاضها عن كل شهر عمل، وتم القبض عليه وتحرير محضر 2258 لسنة 2017 إدارى العاشر من رمضان.
وبمواجهة المتهم بما جاء فى التحريات أنكرها جميعًا وأكد أن الأوراق التي قدمها صحيحة، وأن المبلغ المبين بالشيك "77" ألف جنيه هى قيمة مستحقاته من الشركة بناء على التدرج الوظيفي له، مؤكدًا أنه قام برفع 3 دعاوى ضد جهة عمله للحصول على مستحقاته، وصدر حكم بها وتم تحديد المبلغ المشار إليه كجزء منها، وقدم صور لمجموعة من الدعاوى القضائية التي تثبت ذلك وبالشكف عليها تبين أنها مزورة وليس لها أى وجود، وبطلب التحريات التكميلية حول الواقعة جاءت لتؤكد بأن المتهم ارتكب واقعة مماثلة منذ فترة فى مدينة أسيوط وحصل على نفس المبلغ دون أن يكتشف أحد أمره.
