الفقي يطالب بفرض ضرائب عليها.. وأباظة: التعليم الجديد يقنن وضعها
ونصر: تطبيقها كمرحلة انتقالية.. وحسين: مرفوض ويصفه بالحشيش
أثار طلب النائب مصطفى الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بفرض ضرائب على مدرسى الدروس الخصوصية، جدلًا بين أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، وقال البعض إنها مرحلة انتقالية، ولا بد من محاسبة المدرسين، نظرًا لتقاضيهم أجرًا كبيرًا، دون دفع ضرائب عنه، واستغلال هذه الضرائب فى إصلاح منظومة التعليم، فيما اعتبره البعض تقنينًا لوضع الدروس الخصوصية، والأهم تطوير المنظومة، والسعي لإلغاء الدروس الخصوصية نهائيًا.
وقال «الفقى»، لـ«البوابة»، إنه تقدم بطلب إحاطة لوزيرى التربية والتعليم والمالية، لفرض ضرائب على مدرسى الدروس الخصوصية، بما يتناسب مع الأموال التى يحصلون عليها من هذه العملية؛ مستندًا إلى أن الأسرة تنفق حوالي ١٥ مليون جنيه سنويًا للدروس الخصوصية.
وأوضح، ضرورة أن يقدموا بطاقات ضريبية، بالإضافة إلى منعهم من تقاضى أجر من الدولة مقابل عمله كمدرس، مشيرًا إلى إمكانية استغلال هذه الأموال فى تطوير المدارس والمنظومة التعليمية ككل، وفى بناء مدارس جديدة، وزيادة مرتبات المدرسين، لتعويضهم عن الدروس الخصوصية، وتخفيف الضغط على المدارس الحكومية.
وطالب بتشكيل لجنة لتقنين أوضاع هذه الدروس، وتحصيل الضرائب بشكل يربط حجم الأموال التى يتقاضاها المدرس من الطلاب، وفق إيصالات دفع ورقابة، موضحًا أن ٨٠٪ من المدرسين يتقاضون أجرًا من الحكومة دون القيام بعمل.
فى السياق نفسه، كشف النائب هانى أباظة، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، عن أن اللجنة ستناقش بشكل موسع منظومة الدروس الخصوصية خاصة بعد إقرار قانون التعليم الجديد، مشيرًا إلى أن تعديلات القانون تنص على رقابة الدولة على الدروس الخصوصية، والاتجاه إليها تحت إشراف المدرسة على عدد من الطلاب، وتحديد المقابل المادى، وذلك فى أضيق الحدود.
وقال «أباظة»، لـ«البوابة» إن أغلبية مدرسى الدروس الخصوصية، يهربون من البطاقات الضريبية، بمقابل زهيد لا يصل إلى قيمة ما يدفعه طالب واحد فى الشهر، مؤكدًا أن اللجنة سوف تقنن عمل الدروس الخصوصية، بما يحمي الطالب، ويضمن للمدرسة والدولة تحصيل الضرائب.
فيما أيدت ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، فرض ضرائب على الدروس الخصوصية، ولكن كمرحلة انتقالية، لحين تطوير منظومة التعليم، وانتظام المدرسين والطلاب بالحضور داخل المدارس وتوفير كل الإمكانيات اللازمة لهم.
وقالت «نصر»، لـ«البوابة» إن هذا النظام يتم اتباعه فى الدول الأوروبية، على اعتبار أن ذلك كسب، ومن حق الدولة تحصيل ضرائب عليه، مشيرة إلى أن مدرسى الدروس الخصوصية يحصلون على مبالغ مالية كبيرة، ولابد من تسديد ضرائب عليها.
وتابعت أن اللجنة تبحث مع وزارة التربية والتعليم، تطوير المنظومة والمدارس، وتوفير احتياجات المدرسين والطلاب، بالإضافة إلى قدرتها على إغلاق مراكز الدروس الخصوصية، بعد توفير بدائلها بالمدارس.
فى سياق متصل، أوضحت منى عبدالعاطي، عضو اللجنة، أن فرض ضرائب على مدرسى الدروس الخصوصية يتوقف على تطوير المنظومة التعليمية ككل، مشيرة إلى أنه يمكن فرضها لفترة محددة لحين إلغائها بشكل نهائى، نظرًا لحصول المدرسين على مبالغ مالية هائلة لابد من تسديد ضرائبها.
وقال «عبد العاطى»، لـ«البوابة» إن إصلاح منظومة التعليم يستغرق وقتًا كبيرًا، نظرًا لمعاناة المدارس من كثافة الفصول، وعدم الالتزام بالحضور، مؤكدة أن اللجنة تبحث مع الوزارة كيف تكون المدارس جاذبة للطلاب، وليست طاردة لهم، بالإضافة إلى الاهتمام بالأنشطة، ليتم التخلص من اليوم العقيم، بسبب كمية الحصص طوال اليوم، والتزام الطلاب والمدرسين، وتوفير كل احتياجاتهم الأساسية.
بينما رفض النائب مصطفى كمال الدين حسين، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، فرض ضرائب على الدروس الخصوصية، مؤكدًا أن اللجنة ووزارة التربية والتعليم تسعيان لإلغاء الدروس الخصوصية وتطوير التعليم.
وقال «حسين»، لـ«البوابة» إن فرض ضرائب على مدرسى الدروس الخصوصية بمثابة تقنين لها، ولذلك نسعى إلى تطوير مناهج التعليم، وتحسين جودة التعليم، ثم إلغاء الدروس الخصوصية نهائيًا، مشيرًا إلى أن تقنين الدروس الخصوصية سيؤدى
إلى استمرار انهيار التعليم، وقال: «فرض ضرائب على الدروس الخصوصية زى اللى عاوز يحصل جمارك على الحشيش.
