تباينت آراء نواب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بعد إعلان علاء عابد رئيس اللجنة، استعداده لتقديم مشروع قانون لتدريس مادة حقوق الإنسان في مراحل التعليم الأساسي خلال دور الانعقاد الثالث، وأكد البعض أنه لا جدوى من تدريسها وأن الدستور حفظ كل حقوق الإنسان، والأزمة ليست في القوانين إنما في النظام.
من جانبه قال أحمد يوسف عبدالدائم، عضو اللجنة: إنه يؤيد المقترح تدريس مادة حقوق الإنسان في كل مراحل التعليم، مؤكدًا أنها ستساهم في الارتقاء بمستوى تعامل الطلاب والأطفال منذ الصغر.
وأضاف يوسف: أن تدريس مادة حقوق الإنسان بجانب مادة التربية الدينية سوف يؤدي إلى إصلاح الأخلاق داخل النشأ القادم، مضيفًا أن جزءًا كبيرًا من مصاعب المرحلة الحالية هي تردي الأخلاق والقيم داخل المجتمع وافتقدنا للمعاني السامية التي تساهم في تقدم المجتمعات.
من جانبه أكد شريف الورداني، أمين سر اللجنة، أننا نعمل على مقترح القانون منذ نهاية دور الانعقاد الثاني، مؤكدًا نعقد الآن مجموعة من المناقشات مع مختلف الجهات منها وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وعدد من أساتذة حقوق الإنسان لوضع تصور على المناهج التي ستحتويها المادة.
وأضاف الورداني، أن القانون سيكون مكتمل أمام البرلمان بداية دور الانعقاد الثالث، نفيًا أن تتعارض مادة حقوق الإنسان مع مادة التربية الدينية أو تضعف من وجودها أو أن تكون بديلًا لها.
وطالب أمين سر لجنة حقوق الإنسان، بأن تكون مواد حقوق الأنسان والتربية الدينية مواد أساسية حتى يعيرهم الطالب الاهتمام الكافي ولكي يستفيد منها ويفيد غيره.
ورحب جمال عباس عضو اللجنة بمقترح القانون، مطالبا بأن يطبق كمادة اساسية لكي يتم الاستفادة منها بأكبر قدر لان الطلاب الصغار هم الامل في اصلاح اخلاق المجتمع من خلال معرفتهم بحقوقهم وواجباتهم جيدا.
وطالب عباس، أن يحتوي القانون على مادة تلزم وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بان تكون هذه المادة اساسية وضمن درجات المجموع حتي لا تكون مجرد زيادة للمناهج فقط دون جدوي.
في سياق متصل اكد احمد البرديسي عضو اللجنة، على ان تطبيق هذه المادة ليس له فائدة تذكر، مضيفا ان الدستور قد كفل كل حقوق الانسان وافرغ لها ابواب ولكننا ننتظر التطبيق.
واضاف البرديسي، اننا لسنا في حاجة الي مواد لمعرفة حقوق الانسان وانما الي حكومة صالحة ونظام عادل يطبق الدستور ويفعل القوانين، مشيرا الي ان المادة ستكون غير اساسية وبالتالي لن يكون لها جدوي.
فيما قالت الهام المنشاوي عضو اللجنة: إن مادة "حقوق الإنسان" ستكون على هامش الطلاب نظرا لسوء وضع التعليم في مصر الآن ولن يهتم به الطالب وستكون بمثابة عبء اضافي عليهم ولن تحقق الهدف منها.
واضافت المنشاوي: أن لدينا قوانين كثيرة تخص حقوق الانسان ولكنها غير مفعلة وهذه هي الازمة، الاهم من القانون هو تطبيقه حتي يستفيد منها الناس.
